إجراءات دعم إجراء القطاع الخاص في إطار تدابير لجنة اليقظة الاقتصادية وتنزيلها من طرف الأبناك

لقد عملت الحكومة منذ إقرار حالة الطوارئ الصحية وفي إطار التخفيف من الآثار الاقتصادية الناتجة عن توقف أنشطة التجارة والصناعة والخدمات ومعها التوقف عن العمل الذي هم جل القطاعات، ما تسبب في انقطاع مصدر الدخل للعديد من المواطنين وخاصة الفئة التي تعمل في القطاع غير المهيكل وتلك التي تمارس الأعمال الحرة والمقاولة على تفعيل مضامين الخطاب الملكي السامي، نحو اتخاذ تدابير استباقية واحترازية همت مختلف القطاعات، حيث دعا جلالته إلى إحداث الصندوق الخاص بتدبير جائحة كورونا وكذا إحداث لجنة اليقظة الاقتصادية التي تتطلع بمهام الدراسة والتقييم والتتبع للوضع الاقتصادي ببلادنا مع اتخاذ قرارات مهمة تهدف إلى الحفاظ على استقرار السوق ودعم القطاعات المتضررة .
ولعل ما يهمنا في إطار هذه الدراسة، هو تقييم خطة اللجنة في إطار دعم القروض الاستهلاكية لأجراء القطاع الخاص بعد سيل من الانتقادات الحادة، التي وجهت للمؤسسات البنكية لعدم اتخاذها لخطوات جادة، لمواجهة الأزمة الاقتصادية التي تسببت فيها جائحة كورونا. فقد باشرت المجموعة المهنية للأبناك إلى تفعيل الإجراءات التي اتخذتها لجنة اليقظة الاقتصادية لدعم الأسر والمقاولات المتأثرة بشكل مباشر بهذه الجائحة، وذلك في سبيل المحافظة عل تماسك النسيج الاجتماعي واستعادة وتيرة النشاط الاقتصادي.وتتمثل هذه المواكبة عبر وقف سداد الاستحقاقات الدورية للقروض لمدة ثلاثة أشهر ابتداء من شهر مارس إلى شهر يونيو 2020،
إجراءات دعم إجراء القطاع الخاص في إطار تدابير لجنة اليقظة الاقتصادية وتنزيلها من طرف الابناك
آليات المواكبة
بالنسبة لأجراء القطاع الخاص
فيما يتعلق بعملية الإيقاف المؤقت لأداء الأقساط الشهرية للقروض البنكية لفائدة الأشخاص الذين فقدوا شغلهم من جراء جائحة كورونا والتي همت بالأساس الأجراء المنتمين للقطاع الخاص، فبناء على طلب إلى مؤسساتهم البنكية، يمكن للمتضررين وقف دفع الأقساط الشهرية لقروضهم على مدى ثلاثة أشهر إلى غاية 30 يونيو 2020 قابلة للتجديد مرة واحدة لمدة مماثلة بناء على طلب بذلك يكون معللا. ويتعلق الأمر بالقروض العقارية وقروض الاستهلاك، شريطة تمديد ضمان الصندوق المركزي للضمان وتغطية التأمين على الحياة والعجز للمدة ذاتها.
تقييم العملية
هذه العملية يبدو أنها ليست بالبساطة التي يتخيلها كثيرون، والتي تم الترويج لها عبر نطاق واسع في مختلف المحطات والمنابر الإعلامية بشتى تلاوينها. إذ أن هذا الإيقاف المؤقت لاستخماد القروض الاستهلاكية و العقارية، سيخلف فوائد إضافية سيتحملها المقترض في نهاية أجل سداد القرض، و تتباين هذه الزيادات حسب نوع القرض، مدته و كذا سعر الفائدة المطبق عليه، و هو ما ينبئ بزيادات ثقيلة في القروض العقارية على وجه الخصوص بالنظر للمدد الزمنية الطويلة لاستحقاق هذه القروض التي تصل إلى 25 سنة أحيانا كثيرة، و بالتالي سيجد الأجير الذي يوقف سداد قرضه لمدة ثلاثة أمام استحقاقات إضافية تصل في بعض الحالات إلى سبعة أشهر إضافية جزاء له على وقف أداء سداد ثلاثة استحقاقات شهرية فقط بسبب ظرف طارئ لا دخل له فيه، بل الأكثر من ذلك صنفته عشرات الاجتهادات القضائية في دول عدة مؤخرا من قبيل «ظرف القوة القاهرة».
يجب أن نفهم أن الأمر في جوهره لا يتعلق بعملية إيقاف لسداد الاستحقاقات الشهرية ومن تم إيقاف استخماد القرض، وإنما كل ما في الأمر أن استحقاقات ثلاثة أشهر المطلوب وقف سدادها يتم تنحيتها جانبا من طرف المؤسسة البنكية، على أن عداد احتساب الفوائد عليها لا يتوقف بتاتا وهو ما سيجعلنا أمام فوائد إضافية تسدد في نهاية القرض.
مثال:
زيد سبق له أن اقترض قرضا عقاريا سنة 2015 من مؤسسة بنكية معينة اتفقا على تسديد زيدلاستحقاق شهري قدره 2.000 درهم لمدة 25 سنة، حيث إن آخر قسط شهري سيؤديه سيكون في ماي 2040. حاليا وبعد التوقف المؤقت للشركة التي يشتغل بها زيد، طلب من مؤسسته البنكية وقف سداد أقساط القرض لثلاثة أشهر أبريل، ماي ويونيو 2020، أي أنه سيستأنف الأداء ابتداء من شهر يوليوز 2020 بسداد نفس القسط الشهري المتمثل في 2.000 درهم شهريا على أن تنضاف إلى مدة القرض المتفق عليها سلفا ثلاثة أشهر إضافية أي سيصبح آخر قسط يسدده زيد هو غشت 2040. ماذا سيقع حقيقة؟ المؤسسة البنكية ستقوم بتنحية مجموع الأقساط الشهرية الثلاثة المؤجلة السداد أي مبلغ 6.000 درهم، ويستأنف جدول الاستخماد بشكل عادي ابتداء من شهر يوليوز 2020 بسداد قسط 2.000 درهم كل شهر. لكن المفاجأة في نهاية القرض، حيث سيجد زيد نفسه مضطرا لأداء أقساط شهرية إضافية تمثل مقدار الفوائد المحتسبة على مبلغ 6.000 درهم على طول المدة الممتدة من شهر يونيو 2020 إلى غشت 2040 وهي مدة طويلة جدا كافية بإنتاج فوائد كبيرة. فمؤسسات الائتمان تقبل أن توقف أي شيء إلا عداد احتساب الفوائد فهو بمثابة العقيدة الراسخة التي تدين بها كل الأنظمة البنكية.
ولنا أن نتخيل الوضع بالنسبة لزبناء مؤسسات القروض الصغرى والذين يتشكلون في غالبيتهم من الطبقات الشعبية والأجراء ذوي الدخل المحدود والذين يقترضون بمعدلات فائدة تفوق نسبتها %30.
* ( كلية الحقوق بأكادير)