قطاع صناعة التظاهرات يحتضر و 5 آلاف شركة مهددة بالإفلاس

المهنيون يطالبون الحكومة بالتدخل لحماية 190 ألف منصب شغل

أعلنت آلاف الشركات العاملة في قطاع صناعة التظاهرات والمؤتمرات بالمغرب، أنها باتت على وشك الإفلاس جراء تداعيات الأزمة الوبائية كوفيد 19 ، والتي تسببت في توقف أنشطتها منذ مطلع مارس الماضي. حيث أدت تدابير منع التجمعات والتظاهرات لأسباب تتعلق بالأمن الصحي، إلى انهيار تام للمنظومة الصناعية لتنظيم التظاهرات منذ بداية الجائحة الوبائية .
ودق التجمع المهني لهذا القطاع، الذي يوفر أزيد من 190 ألف منصب شغل، ناقوس الخطر محذرا من المصير المجهول الذي ينتظر حوالي 5000 مقاولة، ما لم تتحرك الحكومة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه.
وحذر التجمع المهني لمنظمي التظاهرات والمؤتمرات بالمغرب، من أن هذا القطاع المدر للعملة الصعبة والذي راكم خلال عقود تجربة مغربية صرفة و كفاءة معترف بها دوليا، مقبل اليوم على فقدان 150 ألف منصب شغل، بعدما تراجع رقم معاملاته بأزيد من 70 في المائة، وهو ما يجعل الشركات العاملة فيه تتكبد خسارات يومية بملايين الدراهم، جراء تحملاتها الاجتماعية تجاه آلاف المأجورينن والتزاماتها المالية تجاه الأبناك والممونين.
وبمجرد إعلان السلطات حالة الطوارئ ومنع التظاهرات والتجمعات، وجدت آلاف الشركات العاملة في القطاع نفسها في حالة عطالة إجبارية، وهو ما جعل التجمع المهني لمنظمي التظاهرات والمؤتمرات بالمغرب يسارع إلى اعتماد عدة تدابير لدعم مزودي الخدمات المنتمين للمنظومة الصناعية لتنظيم التظاهرات، خاصة المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة ومستخدميها.
وأوضح عزيز بوسلامتي، رئيس هذا التجمع المهني الذي يعرف اختصارا ب GPPEM أن»الآثار الاقتصادية للأزمة الوبائية كان لها وقع قوي وسريع على منظومة صناعة التظاهرات التي تروج رقم معاملات إجمالي يناهز 63 مليار درهم، أي ما يمثل 5% من الناتج الداخلي الخام ، وهو ما ينبغي أن يحظى بمكانة خاصة في المخطط الوطني لإعادة الإقلاع.
واعتبر مهنيو القطاع أن المستقبل يبدو اليوم ضبابيا، لأنه يبدو أن الحجر الصحي سيستمر بشكل جزئي كما أن تنظيم التظاهرات من أي نوع يبدو مستبعدا وغير أساسي. ولمواجهة هذا الوضع الاستثنائي قام التجمع المهني بدراسة جميع السيناريوهات المحتملة، وقام على أساسها بصياغة مخطط لإعادة الإقلاع يتضمن دراسة مختلف الآفاق المستقبلية، والتي تبدو جد حرجة، وانتهى إلى تحديد بعض الاقتراحات التي تتمحور حول فرضية حاسمة خلاصتها أن الحفاظ على الطلب العمومي يعد أمرا حيويا بالنسبة لاستمرار المنظومة الصناعية لتنظيم التظاهرات، فهو يمكن من تفادي إفلاس المقاولات وفقدان مناصب الشغل. وينبني الخطط على 5 رافعات أساسية يمكن إجمالها في استمرار الطلب العمومي و التواصل والترويج و الرافعة الصحية و الرافعة الجبائية والاجتماعية و أخيرا الرافعة البنكية.
وقد وجه التجمع الدعوة للقطاع الحكومي الوصي عليه، والمتمثل في وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي للتفاعل مع هذا المخطط من أجل دعم منظومة صناعة التظاهرات. كما أطلق نداء في اتجاه جميع المتعاقدين الرئيسيين من القطاعين العام والخاص لحثهم على الإبقاء على جزء من تظاهراتهم وملتقياتهم، وذلك وفق الشروط الصحية التي ينبغي وضعها بتعاون تام مع السلطات المختصة، أو على الأقل تأجيل هذه التظاهرات والملتقيات.