المجلس الوطني لحقوق الإنسان يدعو بجنيف إلى تحسين مشاركة المؤسسات الوطنية أثناء عملية فحص الدول

دعا المجلس الوطني لحقوق الإنسان، في إطار مساهمته ضمن المشاورات بشأن إصلاح نظام هيئات المعاهدات الأممية لحقوق الإنسان، إلى ضرورة منح المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان مساحة ودعما أكبر لتحسين مشاركتها أثناء عملية فحص الدول.
وأوصى المجلس الوطني، خلال مشاركته مؤخرا بجنيف، عبر الفيديو، في أشغال المشاورات غير الرسمية المنظمة من قبل الميسرين لمسلسل دعم هيئات معاهدات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان مع الدول الأعضاء بمنظمة الأمم المتحدة والفاعلين المعنيين، بضرورة تكثيف برامج تعزيز القدرات لجميع الجهات الفاعلة، بما في ذلك المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمنظمات غير الحكومية.
وأكد، في هذا الصدد، في بلاغ أول أمس الثلاثاء، على أهمية منحها، على سبيل المثال، إمكانية عقد اجتماعات خاصة مع مقرر-الدولة، داعيا إلى استشارة المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، التي تتمتع بصلاحيات شبه قضائية، من قبل هيئات المعاهدات حول الشكاوى الفردية التي تتلقاها من مصادر مختلفة.
وفي مداخلته الشفوية عبر الفيديو، بدعوة من التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، والتي استعرضت أهم نقاط مساهمته الكتابية، سلط المجلس الوطني، بهذه المناسبة، الضوء على دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان المصنفة «أ» في تنفيذ ومتابعة توصيات هيئات المعاهدات، مقترحا أن تكون هذه التوصيات مركزة وأن تتناول حصريا التزامات الدول بموجب المعاهدات المصادق عليها.
وبعد التذكير بأهمية احترام الدول لالتزاماتها بتقديم التقارير، يضيف المصدر، اعتبر المجلس أن عملية إعدادها يتعين أن تكون مبسطة وموحدة، من خلال اعتماد قواعد مشتركة ومنسجمة بشأن شكل ومحتوى التقارير الوطنية الموازية، وأن تكون هذه التقارير متاحة بلغتين على الأقل من اللغات التي تعتمدها الأمم المتحدة لنشرها بشكل أفضل بين أعضاء هيئات المعاهدات.
وبالنظر لدورها الرئيسي في التشريعات المتعلقة بحقوق الإنسان، ينبغي، في نظر المجلس الوطني، منح البرلمانات، وعلى غرار المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، حق التدخل أثناء انعقاد جلسات هيئات المعاهدات لإثراء النقاش والحوار، واختيار المرشحين الوطنيين لشغل مناصب أعضاء في هيئات المعاهدات على أساس كفاءتهم ونزاهتهم وحيادهم واستقلاليتهم.
وأشار المجلس الوطني لحقوق الإنسان إلى أنه تقاسم مساهمته الكتابية بشأن إصلاح نظام هيئات معاهدات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، مع كل من المفوضية السامية لحقوق الإنسان والميسرين لمسلسل دعم هيئات معاهدات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، لافتا إلى أن ست مؤسسات وطنية فقط من أصل 122 قدمت، إلى جانب المجلس، مساهماتها الكتابية في هذا المجال بما في ذلك الهند، والأرجنتين، وكواتيمالا، واليونان والدنمارك.
وأضاف أنه تم، في المجموع، استلام 90 مساهمة كتابية، بما في ذلك 55 مساهمة تم تقديمها من طرف الدول الأعضاء، 22 من طرف المنظمات غير الحكومية، و7 من طرف خبراء الأمم المتحدة و6 من طرف المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.
وتهدف هذه المشاورات إلى تقييم التقدم المحرز منذ اعتماد قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 68/268 سنة 2014، وبحث السبل الكفيلة بتعزيز عمل وفعالية هيئات المعاهدات.
ولفت بلاغ المجلس الوطني إلى أنه تم إجراء مشاورات أخرى مع الدول وأعضاء هيئات المعاهدات وممثلي مفوضية حقوق الإنسان، مبرزا أن الميسرين سيقومان، عقب هذه المشاورات، بإعداد تقرير معزز بتوصيات لتقييم واتخاذ قرار بشأن تدابير جديدة لتعزيز وتحسين نظام هيئات المعاهدات الخاصة بحقوق الإنسان، مضيفا أنه سيتم تنظيم اجتماع ختامي قبل 15 شتنبر الجاري، سيقدم خلاله الميسرون المشاركون الخطوط العريضة للتقرير والتوصيات ذات الصلة، كما سيتم تقديم التقرير إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة.