المرصد الوطني يدعو لفتح حوار جاد ومسؤول ينهي مع حالات اللاستقرار في قطاع التربية والتكوين

اعلن المرصد الوطني للتربية والتكوين عن تضامنه المدني مع كل الفئات المتضررة لرجال ونساء التعليم، مناشدا الحكومة عموما ، و قطاعي التربية الوطنية ، و التعليم العالي خصوصا ، بفتح حوار جاد و مسؤول ينهي مع حالات اللاستقرار ، و اللاطمئنان التي يسببهما عدم حل ملفات عالقة، و عدم تسوية أوضاع إدارية و نظامية.
كما سجل المرصد الوطني في بلاع أصدره، توصلت جريدة «الاتحاد الاشتراكي» بنسخة منه، بإيجاب الاختيارات التي أقرتها الحكومة في مشروع ميزانية السنة المقبلة ، و الخاصة بالزيادة في المناصب المالية لقطاع التعليم و ميزانيته ، رغم عدم سدها للخصاص المهول الذي تعرفه المنظومة في مواردها.
وعبر نفس المصدر، في نفس البلاغ الذي أصدره بمناسبة الاحتفاء باليوم العالمي للمدرس ، و الذي يصادف 5 أكتوبر من كل سنة، عن اسفه العالمي للمدرس ، و الذي يصادف 5 أكتوبر من كل سنة في إشارة منه الى الاضراب الوطني الذي الذي سيخوضه الأساتذة المتعاقدون يومي 7 و 8 أكتوبر الجاري بالإضافة الى المطالب الأساسية للنقابة الوطنية للتعليم العالي التي لم تستجب لها الوزارة وتشكل توثرا اجتماعيا.
وأكد المرصد الوطني على الدور المحوري للأستاذ في نجاح أي مشروع تصحيح أو إصلاح ، وهو ما يستدعي إيلاءه المكانة الاعتبارية ، والاجتماعية ، والمجتمعية اللائقة به ، وذلك أحد مفاتيح الارتقاء بالمدرسة والجامعة المغربيتين، مشيدا في نفس الوقت بالأدوار والمهام النبيلة التي يضطلع أفراد أسرة التربية و التكوين في التدريس والبحث والتأطير و إعداد المواطن .
وجدد دعوته للحكومة للعمل على تعايش المغاربة مع الأوضاع الجديدة التي خلفتها كورونا ، مع الدعوة الى الحرص على تطبيق الاجراءات الاحترازية ،دون تخويف او ترهيب ، و تركيز الاهتمام على الحالات الحرجة و المصابة بأمراض ضغط الدم و القلب و الشرايين و الرئتين …انطلاقا من القناعة بأن الانعكاسات الاجتماعية و الاقتصادية و المالية أخطر مجتمعيا من الكوفيد نفسه .
وفي الأخير، دعا المرصد الوطني كل المسؤولين الى إيلاء المكانة اللائقة بأسرة التربية و التكوين إداريا و اجتماعيا و ثقافيا و إعلاميا، مسجلا التزامه الانخراط في كل المبادرات الجادة ، والمسؤولة من أجل تعليم جيد، ومنصف ، وضامن لتكافؤ الفرص ، ومنفتح على التجارب الدولية الرائدة ،من أجل المغرب الديمقراطي الحداثي .
يذكر أن الاحتفاء باليوم العالمي للمدرس ، و الذي يصادف 5 أكتوبر من كل سنة ، يأتي تفعيلا لمقتضيات التوصيات المشتركة بين اليونسكو ومنظمة العمل الدولية – والقاضية في جوانب منها بالإهتمام بالأوضاع المهنية و الاجتماعية للسيدات والسادة الأساتذة من الأولي إلى العالي – اعترافا بأدوارهم الطلائعية ، في تحقيق أهداف التنمية المستديمة ، في كل ما يرتبط بمنظومة التربية و التكوين ، و خصوصا في عمليات إعداد المواطن المساهم في تطور بلده ، و تقدمه بإيمان و اقتناع تامين بأن المواطنة حقوق و واجبات.