جلالة الملك يفتتح البرلمان من القصر الملكي.. والخطاب الافتتاحي سيتم نقله مباشرة داخل البرلمان

الدخول البرلماني لهذه السنة استثنائي، لكن ينتظر منه تدارس عدد من مشاريع القوانين الأساسية
بسبب كوفيد 19 ، الحضور سيقتصر على أعضاء مكتبي المجلسين ورؤساء الفرق والمجموعات البرلمانية ورؤساء اللجان البرلمانية الدائمة

يفتتح جلالة الملك محمد السادس مساء اليوم الدورة الأولى من السنة التشريعية الخامسة من الولاية العاشرة، حيث سيوجه خطاب الافتتاح للبرلمان من القصر الملكي بالرباط، وسيتم نقله مباشرة داخل قبة البرلمان، ويبث على أمواج الإذاعة وشاشة التلفزة، ابتداء من الساعة الرابعة من زوال يوم الجمعة حسب بلاغ لوزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة.
وأكد بلاغ مشترك مجلسي البرلمان على أن الحضور في هذه الدورة الافتتاحية سيقتصر على أعضاء مكتبي المجلسين ورؤساء الفرق والمجموعات البرلمانية ورؤساء اللجان البرلمانية الدائمة، وذلك بالنظر إلى السياق الصحي العالمي والوطني الاستثنائي المتميز بانتشار وباء "كوفيد 19
".ويأتي الدخول البرلماني لهذه السنة في ظل جائحة كوفيد 19 الذي اتخذت فيه السلطات العمومية عددا من الاحترازات والاحتياطات الصحية للحد من انتشار الوباء بالبلاد، ناهيك عن اتخاذ عدد من الإجراءات والتدابير الاقتصادية والاجتماعية من أجل مواجهة هذه الجائحة التي لها تداعيات على مستوى الحياة والمعيش اليومي للمواطن.
ويشكل الخطاب الملكي الافتتاحي للبرلمان، حدثا سياسيا بارزا وهاما، باعتباره يأتي بالتوجهات الكبرى على المستوى السياسي والاقتصادي والاجتماعي التي تنير الطريق للمؤسسة التشريعية لتعكف على الاشتغال لعدد من المشاريع التشريعية التي تهم السنة التشريعية من أجل التنمية الشاملة للبلاد
وما يميز هذه الدورة الخريفية، أنها تأتي في أفق الاستحقاقات الانتخابية التي ستعرفها البلاد سنة 2021، حيث سيتم إجراء الانتخابات الجماعية والتشريعية والمهنية من أجل تجديد جميع المؤسسات المنتخبة بالبلاد، ماسيتطلب من المؤسسة التشريعية في إطار اختصاصاتها لتضطلع بمهامها الأساسية في هذا الورش الانتخابي المتسم بإصلاح القوانين الانتخابية التي تم الشروع في نقاشها من أجل التوافق عليها عبر لقاءات مشاورات ما بين وزارة الداخلية والأحزاب السياسية.
وستعرف السنة التشريعية الخامسة من هذه الولاية، تدارس عدد من النصوص القانونية والاقتصادية والاجتماعية وفي مقدمتها مناقشة مشروع قانون المالية 2021، والمصادقة عليه، ثم الشروع في تنزيل تعميم التغطية الاجتماعية، التي دعا لها جلالة الملك في خطاب العرش وما يتطلب ذلك من مجهودات وتغييرات تشريعية وقانونية خاصة أن هذا الإصلاح محدد بشكل تدريجي في خمس سنوات 2021-2025.
ومن المفروض أن يتم خلال هذه السنة التشريعية البت في مجموعة من مشاريع القوانين الأساسية، كمشروع القانون الذي يتمم ويغير القانون الجنائي والمحال على لجنة العدل والتشريع منذ سنة 2016، ثم مشروع القانون التنظيمي الذي يحدد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، الذي تم تم تأجيله بعد أن عبرت النقابات عن رغبتها في إبداء مزيد من الملاحظات بشأنه.
وتتضمن الأجندة التشريعية للبرلمان مناقشة مشاريع أخرى منها مشروع قانون رقم 46.19 يتعلق بالهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، ومشروع قانون رقم 06.20 يقضي بحل مكتب التسويق والتصدير وبتصفيته، ومشروع قانون رقم 95.17 يتعلق بالتحكيم والوساطة الاتفاقية.
وستكون المؤسسة البرلمانية مطالبة بالمصادقة على عدد من مشاريع القوانين، وخاصة مشروع القانون المتعلق بإحداث وكالة وطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة، ومشروع القانون الذي يقضي بإحداث شركة لتدبير صندوق الاستثمار الاستراتيجي، ومشروعا القانونين التعديلين للقانون رقم 65.00 بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية والقانون رقم 98.15 المتعلق بنظام التأمين الإجباري عن المرض الخاص بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، وكذا مشروع القانون المتعلق بإصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية.