المحكمة تبرئ البرلماني محمد السيمو من تهم تبديد أموال عمومية

قضت غرفة جرائم الأموال بالمحكمة الابتدائية بالرباط ببراءة محمد السيمو، رئيس المجلس الجماعي لمدينة القصر الكبير النائب البرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار، و13 شخصًا آخرين، بينهم موظفون ومقاولون، من التهم الموجهة إليهم في قضية تبديد أموال عمومية.
وقضت الغرفة، علنيا وحضوريا، برفع التدابير القضائية المتخذة سلفا في حق هؤلاء المتهمين؛ بما فيها المنع من السفر والحجز عن الحسابات البنكية والممتلكات.
وكانت هذه القضية قد أثيرت قبل سنتين، إثر شبهات حول صفقات أبرمتها جماعة القصر الكبير التي يرأسها البرلماني. وقد باشرت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية الاستماع للمتهمين بتعليمات من الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بالرباط، قبل إحالة الملف إلى قاضية التحقيق التي قررت متابعتهم وحجز جميع أموالهم وممتلكاتهم.