الرباط تدعم تكوين بعثة فلسطينية

تشهد مدينة الرباط، طيلة هذا الأسبوع، تنظيم دورة تكوينية لفائدة وفد من دائرة حقوق الإنسان والمجتمع المدني بمنظمة التحرير الفلسطينية، تحت إشراف المجلس الوطني لحقوق الإنسان وبمشاركة ممثلين عن مؤسسات وطنية مغربية.
الدورة، التي انطلقت اليوم الاثنين، تجمع وفدا فلسطينيا برئاسة أحمد سعيد التميمي، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، ومسؤولين بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان، على رأسهم آمنة بوعياش، رئيسة المجلس. وتمتد فعاليات هذه الدورة إلى غاية يوم الجمعة المقبل، وتتضمن محاور تدريبية نظرية وتطبيقية تهم التوثيق الحقوقي والقانون الدولي الإنساني والترافع الدولي.
وتأتي هذه المبادرة في سياق تفاعل جديد بين المجلس الوطني لحقوق الإنسان ودائرة حقوق الإنسان والمجتمع المدني بمنظمة التحرير الفلسطينية، يهدف إلى تعزيز تبادل الخبرات وتنسيق الجهود في مجالات الرصد والتوثيق والدفاع عن الحقوق.
خلال الجلسة الافتتاحية، أكدت آمنة بوعياش أن القضية الفلسطينية "امتحان لمحورية حقوق الإنسان في السياسات الدولية، واختبار حقيقي لكونية المبادئ والالتزامات الحقوقية".
وأضافت أن الدورة التكوينية لا تندرج فقط ضمن تبادل الخبرات؛ بل تندرج في سياق أوسع لتجديد التضامن المبدئي مع حقوق الشعب الفلسطيني، مشيرة إلى أن ما يتعرض له الفلسطينيون من حصار وتشريد وانتهاكات جسيمة يتطلب موقفا قانونيا وأخلاقيا واضحا من المنتظم الدولي.
من جهته، عبّر أحمد سعيد التميمي عن تقديره لما اعتبره "انخراطا مغربيا فعليا في دعم القضية الفلسطينية"، مشيدا بدور المجلس الوطني لحقوق الإنسان ورئيسته في المحافل الحقوقية الدولية.
وأكد التميمي أهمية هذه الشراكة في تقوية قدرات الطاقم الحقوقي الفلسطيني و"تعزيز صوت فلسطين على الساحة الدولية".
وأوضح المسؤول الفلسطيني أن توقيع اتفاقية تعاون بين الجانبين يشكل فرصة ثمينة للاطلاع على تجربة المغرب في مجال العدالة الانتقالية وبناء المؤسسات الوطنية الحقوقية، معربا عن رغبة الجانب الفلسطيني في تطوير التعاون التقني والمؤسساتي مستقبلا.
ويسهر المجلس الوطني لحقوق الإنسان، بمعية معهد الرباط – إدريس بنزكري، على تأطير البرنامج التكويني، الذي يشمل موضوعات تتعلق بالآليات الدولية لحماية حقوق الإنسان، والتقارير والشكايات والتحقيقات، إضافة إلى توثيق الانتهاكات في الأراضي المحتلة، والتعاطي مع المحكمة الجنائية الدولية، والترافع الدولي، وتجربة العدالة الانتقالية المغربية.
في السياق نفسه، اعتبر جمال الشوبكي، سفير دولة فلسطين بالرباط، أن المعركة الفلسطينية "قانونية بالأساس"، مؤكدا أهمية الاستثمار في بناء قدرات الأطر الحقوقية الفلسطينية لمواكبة التحديات التي تفرضها الأوضاع الراهنة.
وفي ختام كلمتها، شددت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان على أهمية استمرار الترافع داخل المنظومة الأممية من أجل كشف الانتهاكات وضمان حماية المدنيين، لافتة إلى أن القضية الفلسطينية "ليست فقط صراعا جيوسياسيا، بل معركة من أجل كرامة الإنسانية جمعاء".
ومن المرتقب أن تُختتم الدورة التكوينية بتوقيع بروتوكول تعاون بين المجلس الوطني لحقوق الإنسان ودائرة حقوق الإنسان والمجتمع المدني بمنظمة التحرير الفلسطينية، يشمل تبادل الخبرات وبناء القدرات وتكريس آليات التشاور والتنسيق المشترك في القضايا الحقوقية ذات الاهتمام المتبادل.