الفريق الاشتراكي: الاقتراع الفردي لانتخاب ممثلي الصحافيين في "مجلس الصحافة" يتعارض مع الدستور

قال الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية في مجلس النواب، اليوم الإثنين، إن مشروع قانون تنظيم المجلس الوطني للصحافة، « يُثير إشكالات ديمقراطية ومهنية، خاصة من خلال تبنيه نمط الاقتراع الفردي الإسمي لانتخاب ممثلي الصحافيين، في تراجع واضح عن تجربة 2018 التي اعتمدت اللوائح النقابية وحققت توازناً تمثيليا ».
وأوضح البرلماني عمر اعنان، في مداخلة الفريق الاشتراكي في اجتماع لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، لمناقشة مشروع القانون المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، أن « هذا التوجه يُقصي التنظيمات النقابية، ويُضعف شرعية التمثيل، خصوصاً لفئات الصحافة الجهوية والسمعي البصري والمستقلة، كما يتعارض مع مقتضيات الدستور ».
وأضاف اعنان، « يتحدث المشروع عن التوازن بين ممثلي الصحافيين والناشرين، لكنه يمنح الأفضلية الضمنية للناشرين من خلال ربط التمثيلية بمعايير رقم المعاملات وعدد المستخدمين »، يضيف المتحدث، « وهو ما يفتح الباب أمام هيمنة المؤسسات الإعلامية الكبرى، ويقصي الصحافة الجهوية والصحافيين المستقلين ».
وشدد الفريق الاشتراكي على أن « أي نص تشريعي يتعلق بتنظيم الصحافة، باعتبارها إحدى أهم قلاع التعبير الحر والديمقراطية في بلادنا، لا يمكن أن يُقاس فقط بجودته التقنية، بل بمقدار وفائه لقيم الحرية، والاستقلالية، والمهنية، والتعددية ».
ويرى الفريق الاشتراكي، أن « المشروع ينطلق من منطق تنظيمي تأطيري، لكنه لا يُخفي خلف سطوره رغبة في مراقبة الجسم الصحافي من الداخل، إذ يمنح المجلس الوطني سلطات تأديبية واسعة، ويُرسّخ آليات انتخابية وانتدابية قد تعيد إنتاج هيمنة أقلية اقتصادية على الحقل الإعلامي ».
ينص المشروع على تعيين مندوب حكومي لدى المجلس بصفة استشارية، يؤكد الفريق الاشتراكي، « ورغم الصيغة المخففة، فإننا نعتبر أن هذا المندوب يُمثل وصاية غير مبررة على مؤسسة من المفروض أن تكون مستقلة استقلالاً كاملاً عن الجهاز التنفيذي ».