قضت غرفة الجنايات الابتدائية باستئنافية الجديدة، الثلاثاء الأخير ، بمؤاخذة متهمة متورطة ضمن شبكة متخصصة في تهجير الفتيات واستغلالهن في الدعارة ببوركينافاسو، وحكمت عليها بثلاث سنوات سجنا نافذا، بعد متابعتها في حالة اعتقال من قبل قاضي التحقيق، بجناية المشاركة في الاتجار بالبشر. وجرى إيقاف المتهمة بناء على مساطر مرجعية قدمت خلالها أمام العدالة متهمتان على خلفية تورطهما ضمن شبكة متخصصة في الاتجار بالبشر وتهجير الفتيات لبوركينافاصو من أجل الدعارة، وأدينتا بعقوبات متفاوتة، فيما ظلت المتهمة مختفية عن الأنظار قبل أن يتم إيقافها من قبل عناصر الشرطة القضائية بالجديدة. وبعد إتمام البحث أحيلت على النيابة العامة، ثم على قاضي التحقيق، وخلال البحث الإعدادي، أمر بإيداعها السجن ، قبل أن يتقرر إثر إتمام البحث التفصيلي إحالتها على غرفة الجنايات الابتدائية . وتعود وقائع النازلة حين تلقت الضابطة القضائية لشرطة للبئر الجديد، مراسلة من المديرية العامة للأمن الوطني حول شبكة للدعارة تنشط في واغادوغو تديرها مغربية ولبناني، بعدما تم التبليغ عنهما من قبل الفتيات اللواتي هاجرن إلى هناك قصد العمل نادلات، قبل أن يتم إجبارهن على ممارسة الدعارة تحت التهديد. وجاء اكتشاف الوسيطة في التهجير حين أقدمت شابة في عقدها الثاني تتحدر من إقليمالجديدة، على الهروب من شبكة تنشط في مجال الدعارة المقرونة بالنصب والاحتيال في واغادوغو، ولجأت إلى سفارة المغرب ببوركينافاسو. وبعد سردها لواقعتها للمسؤولين المغاربة هناك تم ترحيلها للمغرب، مع إشعار المصالح الأمنية المغربية بفتح تحقيق من أجل تفكيك الشبكة المتخصصة في تهجير الفتيات واستغلالهن في الدعارة. وفتح بحث في الموضوع استمع خلاله إلى الشابة الضحية، خلال تعميق البحث معها، حول ظروف وأسباب هجرتها إلى بوركينافاصو، حيث تعرفت في السابق على شابة مقيمة هناك، فعرضت عليها العمل نادلة مقابل مبلغ مالي قيمته ستة آلاف درهم شهريا، فوافقت على العرض. وأضافت الضحية أن اللبناني أخذها بعد ذلك إلى الملهى الليلي الذي يديره هناك ووجدت عشر مغربيات يحتسين الخمر، قبل أن يتم إجبارها على ممارسة الجنس مع زبناء من جنسيات مختلفة، مشيرة إلى أن اللبناني وزوجته يستحوذان على مدخول الشابات. وتعميقا للبحث تمكنت المصالح الأمنية من تحديد هويات المتهمات المغربيات المتورطات ضمن الشبكة الإجرامية المتخصصة في الدعارة بإفريقيا. ومن بينهن المدانة.
