تؤكد المعطيات المستخرجة من الدراسة التي أنجزها المجلس الوطني للصحافة أن عدد الصحافيات يبقى ضئيلا مقارنة بالصحافيين الذكور، حيث يمثل عدد الإناث 30% فقط في حين يبلغ عدد الذكور 70% ، وهذا المنحى يسري على جميع المهن الصحافية والمنابر الإعلامية المغربية. في حين أن هرم سن الصحافيين بالمغرب يبين أن 44.15% من الصحافيين تتراوح أعمارهم ما بين 20 و 40 سنة وتهم هذه الفئة 1082 صحافيا، كما أن ما يقارب 52.15 % لهم أعمار تفوق 40 سنة وتقل عن 60 سنة، وتهم هذه الفئة 1278 صحافيا، أما الفئة الثالثة من الصحافيين الذين تفوق أعمارهم 60 سنة، فعددهم 91 صحافيا أي بنسبة 3.7 % وأغلبهم من الذكور بنسبة 83.3 %. كما أن أكثر من 66.4% من الصحافيات والصحافيين متزوجون أي ما يناهز 1627 كما أن مجموع الصحافيات والصحافيين يتوزعون حسب الوضعية العائلية والقطاع كالتالي: 25.5% متزوجون ويعملون بقطاع السمعي المرئي، 18.4% متزوجون ويعملون بالصحافة الإلكترونية، 15.3%متزوجون ويعملون بالصحافة الورقية 5.59% بصحافة الوكالة و1.47% بشركات الإنتاج السمعي البصري، في حين، يعتبر الصحافيون الحاصلون على مستوى جامعي إجازة فما فوق، الأغلبية، حيث تتجاوز نسبتهم 64.4 %، ضمنهم 19.2 % يتوفرون على ماستر أو دكتوراه، في ما تصل نسبة الذين يقل مستواهم الدراسي عن الإجازة 35.4 %، مع ملاحظة أن الغالبية الساحقة من هذه الفئة يشتغلون في المجالات التقنية من تصوير وإخراج وتوضيب في الأخبار، وهي بالرغم من ذلك، مهن لها علاقة بالمحتوى الإعلامي. ويمكن القول في هذا الصدد إن هذه الإحصائيات تكشف عن تطور مهم في المستوى الدراسي للصحافيين، وقد يكون اشتراط الحصول على الإجازة أو ما يعادلها أو شهادة تكوين من مؤسسات التعليم العالي بالنسبة لحق الولوج للمهنة، أثر في ذلك. أما من حيث التوزيع الجغرافي، فأكثر من 76,5% من الصحافيين يستقرون بجهتي الدارالبيضاءسطات وجهة الرباطسلاالقنيطرة ويتوزعون كالاتي: جهة الدارالبيضاءسطات (بنسبة 42.84%)، جهة الرباطسلاالقنيطرة (بنسبة 33.66%). في حين يستقر باقي الصحافيين في العشر جهات المتبقية بنسبة 21.52% موزعة كما يلي: جهة طنجةتطوانالحسيمة بنسبة 6.45% ،جهة فاسمكناس ؛3.71%؛جهة مراكش أسفي 3.02%؛جهة العيون الساقية الحمراء 2.12%؛الجهة الشرقية 1.88%؛جهة سوس ماسة 1.84%؛جهة بني ملالخنيفرة 1.35%؛جهة الداخلة وادي ذهب 0.49%، جهة كلميم واد نون 0.37% ، جهة درعة تافيلالت 0.29% ،إضافة إلى 2 % من الصحفيين المراسلين للمكاتب الدولية. أما من حيث التوزيع حسب المهمة الصحافية، تبين الدراسة أن مهمة محرر تشكل أعلى نسبة ب 42.8% منهم 60 % من الذكور مقابل 40% من الإناث. والملاحظ أيضا أن المهمات الصحافية (محرر، تقني، مصور، صحافي متدرب ومصور تلفزي) تشكل أكبر عدد من العاملين في المجال الصحافي ب 1678 أي بنسبة 68.3% . كما وصل مجموع الحاصلين على بطاقة الصحافة المهنية برسم سنة 2020 المسلمة من طرف المجلس الوطني للصحافة، إلى حدود 4 شتنبر 2020، 3150 صحفيا وصحفية موزعين كالآتي: الصحافة الإلكترونية: 1092، الإعلام السمعي البصري: 915، الصحافة الورقية المكتوبة: 584، صحافة الوكالة: 239، الصحافيين الشرفيين: 148، الصحافيين المستقلين: 107، شركات الإنتاج السمعي البصري: 65. وفي ما يتعلق بعينة الدراسة، 2451 صحافية وصحافيا، فقد تصدره المجال السمعي البصري بنسبة 33.29% في حين أن شركات الإنتاج السمعي البصري تسجل أقل نسبة ب 2.33%. كما يلاحظ أن نسبة الذكور تتصدر كل القطاعات الصحافية بنسب تتراوح بين 65 و75% مقابل نسب تتراوح بين 25 و38% للإناث. أما في باب أجور الصحافيين، فيصل متوسط أجر الصحافيين على الصعيد الوطني، إلى 10121,98 درهم شهريا، إلا أنه لا يعكس واقع الأوضاع إلا بتدقيقه من خلال تفاوتات النسب التي لا تأخذ بعين الاعتبار علاقة الأجر بالأقدمية في العمل. ويلاحظ أن القطاع الذي يسجل، نسبيا، أعلى متوسط الأجر، هو «الصحافة المكتوبة الناطقة بالفرنسية». ويبلغ متوسط أجر الصحفيين العاملين في هذا القطاع 13432,84 درهماً. وصنفت القطاعات الأخرى حسب الترتيب التنازلي لمتوسط أجور الصحفيين على النحو التالي: «السمعية والبصرية: الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة (SNRT)، والقناة الثانية (2M) وMedi1»» ب 12958,86 درهما، وصحافة الوكالة (MAP)»ب 10481,68درهما، ثم «السمعية البصرية – الإذاعات الخاصة» ب 9459,61 درهما، و»الصحافة المكتوبة باللغة العربية» ب 9344,78 درهما، ثم شركات الإنتاج السمعي البصري ب 9101,44 درهما، وأخيرا «الصحافة الإلكترونية 7202,52 درهما . في حين أن متوسط أجر الصحفيين العاملين في قطاع «الصحافة المكتوبة بالفرنسية» و»السمعية البصرية SNRT، 2M، Medi1 « « لا يسجل فوارق متميزة. يتجاوز متوسط الأجر على مستوى «الصحافة المكتوبة بالفرنسية» متوسط أجر الصحفيين العاملين في الوكالة بنسبة 28%. ويتجاوز هذا المعدل ب 42% «السمعي البصري والإذاعات الخاصة»، وب44% «الصحافة المكتوبة باللغة العربية»، و ب 48% «شركة الإنتاج السمعي البصري». وتظهر المقارنة أن أكبر فرق بالنسبة لمتوسط الأجور، يوجد بين مهنيي قطاعي «الصحافة المكتوبة بالفرنسية» و «الصحافة الإلكترونية» بنسبة 87%. كما تشير المقارنة بين القطاعين العام والخاص إلى أن الصحافيين العاملين بالقطاع العام يتقاضون أجرا متوسطاً يبلغ 11581,89 درهماً. ويتجاوز هذا الأجر، أجر صحافيي القطاع الخاص بنسبة 23%. وفي باب خلاصات وتوصيات، تظهر الخلاصات الأولية للدراسة التي أنجزها المجلس الوطني للصحافة بناء على المعطيات المحصل عليها من استمارات طلب بطاقة الصحافة المهنية برسم سنة 2020، ومقارنة وتحليل المؤشرات المعتمدة، ما يلي: أن نسبة الذكور في القطاع تبقى كبيرة سواء على المستوى العددي أو على مستوى السن؛ متوسط أجور الصحافيين العاملين في القطاع السمعي البصري، والقطاع العام ( باستثناء الإذاعات الخاصة) أعلى من متوسط أجور الصحافيين العاملين في الصحافة الورقية والإلكترونية. أعلى متوسط الأجر، يوجد لدى الصحافة المكتوبة الناطقة بالفرنسية. يليها القطاع السمعي البصري، غير أن الملاحظ أن مؤسسة ميدي الا يقل الأجر فيها عن 6000 درهم، عكس باقي القطاع، حيث هناك فئات تتلقى أجورا أقل من 6000 درهم، في حين يقع في آخر ترتيب متوسط الأجور الصحافة الإلكترونية، ليس هناك تفاوت بين أجور الصحافيات والصحافيين إلا عند اعتماد مؤشر المسؤولية؛ حيث يكون أجر الصحافي أعلى، أما بالنسبة للأقدمية، ليس هناك فرق شاسع بين متوسط أجر من عمل لأكثر من 20 سنة مقارنة مع من يعمل لأقل من عشر سنوات، ليس هناك فروقات كبيرة في أجور الصحافيين حسب الدبلوم، يتقاضى الصحافيون ما بين 3000 و 6000 درهم حسب التوزيع التالي : الصحافة الإلكترونية 51،85 ،شركات الإنتاج السمعي البصري 43،86، الصحافة الورقية المكتوبة 20،38 ، الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة 11،34 ، وكالة المغرب العربي للأنباء 8،86،القناة الثانية 8،ما بين 4000 و 6000 درهم: الإذاعات الخاصة 16،88 ،نسبة 63،3 من الصحافيين يتقاضون أجورا تتراوح بين 3000 و 10000 درهم، يتمركز الصحافيون على المستوى الوطني في جهتي الدارالبيضاءسطات وجهة الرباطسلا بنسبة تناهز 80% في حين تتوزع النسبة الباقية على مجموع التراب الوطني. وإذا كان المجلس الوطني للصحافة، قد أنجز هذه الدراسة حول أوضاع الصحافيين، متضمنة معطيات عامة، فإنه سيواصل هذا العمل بشكل مفصل ومدقق من خلال محورين أساسين يتعلق أولهما بالأوضاع المهنية والاجتماعية، وثانيهما بالأوضاع المادية، مع ارتباطهما بمختلف المؤشرات والمتغيرات الدالة.
