البنك الدولي: تحويلات المغاربة نحو بلدهم فاقت 7.4 مليار دولار في عام الجائحة : مصر والمغرب يتصدران التحويلات المالية إلى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

قال البنك الدولي إن التحويلات المالية إلى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وعلى رأسها المغرب ومصر، لم تتأثر كثيرا بالجائحة الوبائية، بل على العكس من ذلك فقد نمت بنسبة 2.3% لتصل إلى نحو 56 مليار دولار في 2020. وعزا البنك الدولي هذا النمو في معظمه إلى قوة تدفقات التحويلات إلى كل من مصر والمغرب. فقد زادت التحويلات إلى مصر بنسبة 11% إلى مستوى قياسي مرتفع بلغ نحو 30 مليار دولار في 2020، بينما ارتفعت التدفقات إلى المغرب بنسبة 6.5% لتصل إلى 7.4 مليار دولار.
وسجلت التحويلات أيضا زيادة في التدفقات إلى تونس (2.5%). وعلى النقيض من ذلك، شهدت اقتصادات أخرى في المنطقة تراجعات لتدفقات التحويلات في عام 2020، إذ سجلت جيبوتي ولبنان والعراق والأردن انخفاضات تزيد على 10%. وفي عام 2021، من الممكن أن تزداد التحويلات إلى المنطقة بنسبة 2.6% بفضل نمو طفيف في منطقة اليورو وتدفقات ضعيفة من دول مجلس التعاون الخليجي.
ويظهر أحدث موجز للبنك الدولي عن الهجرة والتنمية أن تكلفة تحويل 200 دولار إلى المنطقة عرفت تراجعا طفيفا لتصل إلى 6.6% في الربع الأخير لعام 2020. وتتباين التكاليف تباينا واسعا بين مسارات التحويلات، حيث ظلت تكلفة إرسال أموال من البلدان مرتفعة الدخل في منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي إلى لبنان عالية جدا في الغالب للتجاوز 10%. ومن الناحية الأخرى، تبلغ تكلفة إرسال أموال من دول مجلس التعاون الخليجي إلى مصر والأردن نحو 3% في بعض مسارات التحويلات.
وتفيد بيانات مكتب الصرف المغربي بأن تحويلات المواطنين المغاربة المقيمين بالخارج سجلت ارتفاعا بنسبة 41,8 في المائة برسم الثلاثة أشهر الأولى من السنة الجارية. وأضاف المكتب في نشرته الأخيرة حول مؤشرات المبادلات الخارجية، أن هذه التحويلات بلغت أزيد من 20,89 مليار درهم في نهاية شهر مارس الفائت مقابل 14,73 مليار درهم خلال نفس الفترة من السنة الماضية.
وكان بنك المغرب وصندوق النقد الدولي قد توقعا استقرار تحويلات الجالية على الرغم من التداعيات السلبية الناجمة عن تفشي فيروس "كورونا"، وهو الأمر الذي مكن من احتواء احتياجات التمويل الخارجي، حيث ظلت الاحتياطات من العملة الصعبة في مستوى مريح.
وتدعم التحويلات المالية للجالية المغربية المقيمة بالخارج رصيد المملكة من العملة الصعبة الضرورية لاستيراد السلع والخدمات الأساسية. وتتم تغذية هذا الرصيد بعائدات تحويلات الجالية والصادرات والقروض الخارجية، إضافة إلى مداخيل قطاع السياحة.
ويعتبر المغرب ثاني بلد في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من حيث تلقي التحويلات المالية من جاليته المقيمة في الخارج بعد مصر، والتي يقدر عددها بأكثر من 5 ملايين مغربية ومغربي يوجدون بالخصوص في أوروبا.
وتساهم هذه التحويلات المالية في دعم القدرة الشرائية للأسر المغربية ومساعدتها على تحمل تكاليف المعيشة والرعاية الصحية والاحتياجات الأساسية، وتزداد أهميتها في الظرفية الاستثنائية الحالية التي تضررت فيها فئات واسعة من المواطنين.
ويتصدر المغاربة في الدول الأوروبية حديثة الهجرة قائمة المهاجرين الذين يحولون الأموال إلى بلدهم الأم بنسبة تتجاوز النصف، يليهم المهاجرون في الدول العربية، والدول الأوروبية تقليدية الهجرة، ثم أمريكا الشمالية.