قال تقرير صدر عن البنك الدولي إن التحويلات المالية للجالية المغربية في الخارج ستنخفض خلال السنة الجارية بحوالي 18 في المائة بسبب تداعيات جائحة كورونا. وخلال السنة الماضية، بعث مغاربة الخارج حوالي 6,7 مليارات دولار إلى بلدهم، ما يُعادل 66 مليار درهم، ويمثل هذا الرقم 5,6 في المائة من الناتج الداخلي الخام. ويعني انخفاض تحويلات الجالية المغربية ب18 في المائة خلال السنة الجارية فُقدان 1,2 مليار دولار، أي ما يعادل 11 مليار درهم. وتُساعد هذه التحويلات المالية الأسرَ المغربية على تحمل تكاليف المعيشة والرعاية الصحية والاحتياجات الأساسية، وتمثل مصدراً مهماً من العُملة الصعبة، إلى جانب إيرادات السياحة والاستثمار الأجنبي المباشر والتصدير. ويتصدر المغاربة المقيمون في الدول الأوروبية حديثة الهجرة قائمة المُحولين للأموال إلى بلدهم بنسبة تتجاوز النصف (55 في المائة)، يليهم المهاجرون في الدول العربية، ثم الدول الأوروبية تقليدية الهجرة، فأمريكا الشمالية. وتُوجه هذه التحويلات بالدرجة الأولى إلى الوالدين، يليهما الزوج أو الزوجة، ويحتفظ المهاجرون بعلاقات وثيقة مع أسرهم بمدهم بتحويلات مالية مستمرة في إطار التضامن العائلي، وتعتبر هذه التحويلات المالية بالنسبة لفئة كبيرة من الأسر مورداً رئيسياً. وأشار تقرير البنك الدولي، الصادر الأسبوع الجاري، إلى أن التحويلات المالية العالمية ستنخفض على نحو حاد بحوالي 20 في المائة بسبب الأزمة الاقتصادية الناجمة عن جائحة كورونا وتدابير الإغلاق. ويرجع الانخفاض المتوقع، الذي سيكون أكبر انخفاض في التاريخ الحديث، إلى حد كبير، إلى انخفاض أجور ومعدلات توظيف المهاجرين، وهي الشريحة الأكثر تعرضاً لفقدان الوظائف والأجور في أي أزمة اقتصادية في البلد المضيف. ومن المتوقع أن تنخفض التحويلات إلى البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل بنسبة 19.7 في المائة، لتصل إلى 445 مليار دولار، مما يمثل خسارة في الموارد المالية الأساسية للأسر، بعدما كانت قد حققت رقماً قياسياً سنة 2019 بلغ 554 مليار دولار. وما يزال متوسط التكلفة العالمية لتحويل 200 دولار مرتفعاً، حيث بلغ 6.8 في المائة في الربع الأول من 2020، فيما تبلغ تكلفة التحويل إلى دول شمال إفريقيا والشرق الأوسط 7 في المائة. ومن المتوقع أن تنخفض التحويلات إلى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بنسبة 19.6 في المائة لتصل إلى 47 مليار دولار في 2020 فقط، بعد نمو بلغ 2.6 في المائة في سنة 2019. ويرجع انخفاض التحويلات إلى منطقة "مينا" إلى تباطؤ النمو العالمي وأثر انخفاض أسعار النفط في بلدان مجلس التعاون الخليجي، ومن المتوقع أن تتأثر التحويلات من منطقة اليورو أيضاً بالتباطؤ الاقتصادي في المنطقة قبل جائحة كورونا وانخفاض قيمة اليورو مقابل الدولار الأمريكي. وفي 2021، من المتوقع أن تتعافى التحويلات إلى المنطقة حتى وإن كان ذلك بوتيرة بطيئة بنسبة تبلغ حوالي 1.6 في المائة، بسبب معدلات النمو المتوسطة المتوقعة في منطقة اليورو وضُعف التدفقات إلى الخارج من بلدان مجلس التعاون الخليجي.
