الانتقال من التشخيص للفعل

تنتظر المغاربة ظروف صعبة، فبعد الآثار السلبية للوضع الاقتصادي الناتج عن الجائحة، حل الجفاف الذي سيضاعف الأزمة، بالإضافة إلى ارتفاع سعر المحروقات، وكذا العديد من السلع على الصعيد العالمي، مما يشير إلى أن بلادنا معرضة لضائقة ستكون لها تبعاتها الاجتماعية، خاصة بالنسبة للفئات المتوسطة والفقيرة.
يأتي كل هذا في سياق حكومة جديدة، لكن على الخصوص في سياق مشروع نموذج تنموي جديد، مما يدفعنا إلى طرح تساؤلات كبرى حول الإمكانات المتاحة لمواجهة الضائقة المنتظرة، هل يتوفر الاقتصاد المغربي على أدوات، ليس لتجاوز الوضع فقط، بل لتهييء المغرب ليكون فعلا قوة صاعدة؟.
فقد أدت الجائحة إلى إغلاق العديد من المؤسسات، أبوابها، وتعريض مئات آلاف المواطنين، للبطالة. وفي الوقت الذي كان من المفترض فيه أن يحدث إقلاع اقتصادي، لتجاوز مخلفات سنتين من الأزمة، تدخل مؤشرات أخرى سلبية على الخط، الأمر الذي يعقد الوضع أكثر.
وبغض النظر عما يمكن اعتباره آفات طارئة على الاقتصاد المغربي، وهي عادية وطبيعية في حياة الأمم، فهل بلادنا قادرة على تجاوز المعطيات البنيوية التي سجلها تقرير النموذج التنموي الجديد، نفسه، والتي يمكن أن نقول إنها معروفة، من بينها معطيات تتعلق بالسياسة الضريبية والضغط الذي ينتج عنها بالنسبة لفئات اجتماعية ومقاولات، وكذا معطيات حول الرشوة والفساد، وحول موقع الاقتصاد غير المهيكل، ومشكل توزيع الثروة، وسطوة الأبناك وشركات التأمين والمؤسسات المالية، والهشاشة المرتبطة بالأمية وانسداد الآفاق، والخصاص في تأهيل الموارد البشرية…
هذا النموذج من المعطيات البنيوية في الاقتصاد المغربي، وغيرها، هو ما يضاعف من تأثير الآفات الطارئة، مثل الجائحة والجفاف وارتفاع أسعار المحروقات والسلع في السوق العالمية. لأن اقتصادنا، رغم كل المجهودات الحميدة، التي بذلت، لايزال ضعيفا، لأن البيئة التي تتم فيها الاستثمارات لم يتم إصلاحها، فهي بيئة متقادمة، لا تتغير إلا باتخاذ إجراءات شجاعة، وفق رؤية واضحة وبأدوات سياسية، لا ارتباط لها باللوبيات ولا تخضع للمركبات النفعية والمصلحية.
لا يكفي أن يكون التشخيص صحيحا، فهو ما أنتجته عدة تقارير رسمية ودراسات، لكن المطلوب هو تفعيل الخلاصات والتوصيات، أي الانتقال من الملاحظة إلى الفعل، وهو أمر ليس سهلا، لأنه يتطلب هيكلا سياسيا تنفيذيا وتشريعيا، قادرا على ذلك.