قد تدفعنا الحكمة إلى أن نعتقد بأن البرلمان المغربي والحكومة كيانان منفصلان، غير أن المشهد الذي صار يتكرر أمامنا يدفعنا إلى الاعتقاد بأن فصل السلط في ما بينهما، مجرد احتمال من بين احتمالات أخرى، وليس بالضرورة ثابتا سياسيا ودستوريا…! فلم يجد البرلماني الاتحادي محمد ملال، في جلسة الاثنين الماضي أمامه من منفذ سوى أن يستنجد بالدستور والنظام الداخلي للقبة، لكي يستنكر ما اقترفته الحكومة في حق البرلمان بمشاركة سلبية من رئيس الغرفة الأولى. وفي نقطة نظام، هي في مرتبة «الحوقلة./ لا حول ولا قوة إلا بالله»، نبه إلى أن الحكومة راسلت اللجن عن طريق رئيس البرلمان، لتخبر رؤساءها برفض مقترحات القوانين التي يكونوا قد فكروا فيها! وقد كان على السي محمد ملال أن يلجأ إلى لغة كنا نعتقد بأنها «نسيت» مرحلتها، لغة تعود إلى ما قبل إصلاحات 2011 وربما إلى ما قبل 1996، لكي يضع الأمور في نصابها، ويذكر رئاسة البرلمان ورئاسة الحكومة ببداهات الديموقراطية. وأمامنا مشهد كامل يدل على هذا الاستنتاج، عندما يضطر البرلماني إلى تذكير رئيسه في الغرفة الأولى بأنه ليس ساعي بريد لرئيس الحكومة ولو كان رئيسه في الحزب، وتذكيره بأن التواجد في نفس الأغلبية لا يعني أن يصير البرلمان ظلا للحكومة، ولا مجرد شِعْب من شعاب البلاد تُرجع الصدى كما يصلها، مع فارق واضح في خفوت الصوت! والواقع أن هذه الصورة تثير القلق، وقد تكررت مرتين إلى حد الساعة، وهي من نوع المسلكيات السياسية والمؤسساتية التي لا تمر بدون عواقب على السير الديموقراطي.. فأن تراسل الحكومة رؤساء الفرق والمجموعات، عن طريق رئيس البرلمان، تخبرهم فيها بأنها ترفض مقترحات قوانين ينوون مناقشتها، فمعنى ذلك مصادرة على المطلوب، ورَدٌّ يسبق… النية! لقد اضطر البرلماني الاتحادي للاحتماء بالنظام الداخلي للمجلس والدستور معا، لكي يعرب عن الغضب والاستنكار، واستنفر المكتب الموقر للقبة ورؤساء الفرق، محفزا لهم على الهمة الديموقراطية والحمية الدستورية لعل ذلك يفضي إلى حل لما سماه عن حق ب «المعضلة»..! وما كان له أن يفعل ذلك لو أن كل مؤسسة عرفت قدرها الديموقراطي. أما ما حدث، فهو يقنعنا كما لو أن الحكومة والبرلمان غير معنيين بتقديس النص الدستوري ومقتضيات النظام الداخلي.. ورئيس مجلس النواب الذي وجد نفسه، باسم التضامن الأغلبي، مجرد ساعي بريد للحكومة، كان عليه أن يَجْنح إلى تنبيه رئاسة الحكومة..لا إلى تنفيذ أوتوماتيكي لإرادتها. كل الذين يتابعون المشهد أو يشاركون في اللعبة، يجدون من الروتيني تكرار هذه المخاوف بعد أن استقرت الأغلبية في نعيم تغولها.. وفصلت المؤسسات على مقاس رغباتها… ولم يعد لنا ما ندافع عنه من أدوار… لقد كانت هناك سابقة في الغرفة الثانية، عندما تم إخبار النواب برفض الحكومة لمشاريع قوانين قبل إحالتها على.. اللجن! وسرعان ما انتقلت العدوى إلى الغرفة الأولى، فأصبحت تُرفَض من قبل أن يرتد للفرق طرْفها!. ولا شك أن الذي يقرأ في الأمر نوعا من تعليق السياسة، بفعل تعليق المعنى الدستوري لها، سيكون على حق.. والمؤسسات لم تشيَّد لكي تسعف المتحكمين في ميزان القوة السياسي،على «كاستنغ» فارغ وعابر في تدبير الشرط الديموقراطي.. لأن ذلك معناه اختلال الأدوار الديموقراطية لها.. نضيف إلى ذلك بأن المناخ العام لا يسمح بذلك.. لا يسمح وسط الشكوك في الإقلاع الاقتصادي، والشكوك في الرفع من نسبة النمو والشكوك في انخفاض البطالة بالشكل المطلوب والمساعد على «تحفيز المواطنة» لدى المغاربة.. وعندما يكون المناخ مناخ أزمة وترقب للتضخم والبطالة والغلاء في المعيشة، لا يمكن أن نستسهل ما يقع في القبة، من تقليص لأدوار اللجن والبرلمانيين. على الناس أن يجدوا في المؤسسات تعبيرات عن غضبهم حتى لا يختاروا الشارع.. ولقد سبق أن عبرنا عن مخاوفهم بجنوح بالكاد يخفي نفسه في إغلاق الحقل السياسي، ولعل ما يحدث في القبة هو أحد عناوينه..المثيرة للقلق. ومن قراءاتي النابعة مما يمور في خرائط سياسية أخرى قطعت أشواطا في الممارسة الديموقراطية وصلابة المؤسسات، ما ورد في أرضيات الاشتراكيين الديموقراطيين، الذين يرون اليوم في دولة هي مهد الديموقراطية النموذج، ما يفتح الباب للتأمل النقدي. وتفيد تخوفات الديموقراطيين الاشتراكيين، الذين نعتبر جزءا من أفقهم الإنساني والفكري، «أن إحدى علامات ضعف ديموقراطيتنا وتضعضعها الأكثر بروزا للعين، هي الاحتكار المتنامي لسلطة عمودية، من طرف نخبة متجانسة سوسيولوجياً ومحدودة. وسواء في دواليب القرار أو في المقاولات والمؤسسات الإنتاجية، توجد السلطة بين أقلية محدودة تنسى أن الرفض قبل وضع المشاريع وقبل عرضها على النقاش العمومي والمؤسسات، لا معنى له سوى أن الحكومة حاسمة في قناعتها: وأن مجرد النية في الإصلاح…. ممنوعة!
