نمط الاقتراع يجب ان يسهل وصول الاطر السياسية إلى البرلمان. اصلاح المساطر - اعادة تنظيم الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان - احترافية العمل البرلماني - مراجعة القوانين الانتخابية - اعتماد نمط اقتراح يساعد على ولوج الاطر السياسية للبرلمان - تحقيق الانسجام بين النظامين الداخليين للغرفتين - استعجالية اعادة النظر في الفصل 128 من النظام الداخلي لمجلس المستشارين - جلسات عمومية اقل طولا متمحورة حول ثلاثة أو أربع مواضيع. هذه القضايا شكلت موضوع هذا الحوارالذي أجراه الزميل محمد زنايدي مع ادريس لشكر الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان ونشرته صحيفة « البيان» . } البيان: من الانتقادات التي توجه للعمل البرلماني، البطء في التشريع. وهناك نصوص ذات أهمية كبيرة لازالت ترقد في الرفوف مثل مدونة التعمير التي تتعثر منذ الولاية التشريعية السابقة ومشروع القانون المتعلق بالطيران المدني. ما هي أسباب هذا البطء؟ ادريس لشكر: إنها أزمة مساطر. يجب أن نحدد مدة زمنية لدراسة مشروع قانون ما داخل اللجنة المختصة. وإذا لم يقع البت فيه خلال تلك المدة، 6 أشهر مثلا، يكون للحكومة الحق أن تطلب عرضه على الجلسة العامة. يمكن كذلك تحديد أجل معين، ثلاثة أشهر مثلا، لدراسة مشروع قانون ما. وإذا لم يتم ذلك خلال هذه المدة، يمنح الحق للمكتب بطلب إرجاع المشروع قصد إحالته على لجنة أخرى. ويمنح أجلا محددا لتلك اللجنة أيضاً. إذا لم يشتغل البرلمان بهذه الطريقة الاحترافية، لن نستطيع حل هذه المشاكل. إن برلماننا بحاجة إلى برلمانيين محترفين يأتون للبرلمان شبه يوميا، ويتفرغون للتشريع وللرقابة، ولا تكون لهم مهام أخرى. وللأسف، هذا لا يتوفر سوى في سدس البرلمانيين الذين يمكن القول بأنهم محترفون حقيقيون. يحضرون أشغال اللجان، يتابعون أشغال الجلسات العامة ويشتغلون بالنصوص وبالرقابة وبالسياسة وبالسياسة العامة للبلاد. } البيان: يثير الفصل 128 من النظام الداخلي لمجلس المستشارين جدلا كبيراً، فهو يعطي الحق لرئيس فريق في تناول الكلمة عند بداية الجلسة العامة لإخبار المجلس بقضية طارئة. فمن جهة، تتشبث الفرق بهذا الفصل وتعتبره مكسبا ديمقراطيا، ومن جهة أخرى، يعتبر رئيس مجلس المستشارين بأن هذا الفصل غير ديمقراطي. ومن جهتها، تطالب الحكومة بحق الرد. كيف يمكن ضمان التوازن بين «الإحاطة علما» وحق الرد الذي تطالب به الحكومة؟ ادريس لشكر: إن ما يدفع إلى الاطمئنان اليوم، هو هذا الإجماع الحاصل على لاديمقراطية الإحاطة علماً. إن مسألة غير ديمقراطية، لا يمكن أن تعتبر مكسباً. لا يمكن أن نقول عن خرق صريح للدستور بأنه مكسب. } البيان: لماذا تقولون بأنه خرق للدستور؟ ادريس لشكر: الفصل 56 من الدستور صريح ويحدد موضوع الجلسات العامة. فما يمكن عرضه على الجلسات العامة، مشاريع القوانين التي تعرضها الحكومة، مقترحات القوانين التي تقبلها الحكومة والأسئلة الشفوية التي تلقى خلال الجلسة الأسبوعية المخصصة لذلك.هذا هو موضوع الجلسة العامة للبرلمان، ولا حق لأحد أن يخرج عن ذلك. وأضافت المادة 109 من النظام الداخلي لمجلس المستشارين أشياء جديدة بدت منطقية مثل الطلبات الواردة على المكتب أو القضايا التي يتفق على عرضها على الجلسة العامة. ما معنى هذا؟ معناه أنه يمكن عقد جلسة تضامنية مع فلسطين وجلسة لمناقشة التصريح الحكومي... واضح إذن أن مقتضيات المادة 109 لا تتضمن الإحاطة. وفي المقابل، نصت المادة 128 على أنه يمكن لرئيس فريق أن يطلب الإحاطة في بداية الجلسة العامة لإعلام المجلس بقضية طارئة. الطارئ هو ما وقع منذ لحظات ولا علم للمنصتين به، ويتعلق بكارثة وقعت أو بمس بحقوق الإنسان أو بحاجة ملحة مطروحة...لكن للأسف، أصبح هذا الحق في الإحاطة علما، يستعمل في غير محله، حيث بإمكان رئيس فريق أن يتناول الكلمة ليقول ما يشاء ولا علم لرئيس المجلس ولا لمكتب المجلس بموضوعها، وهذا الكلام ينقل على الهواء مباشرة للرأي العام وبدون أن تكون الحكومة على علم به وبدون أن يكون لها حق الرد. هذه اختصاصات لا أعتقد بأنها متوفرة للبرلماني في الديمقراطيات التي تجاوزتنا بقرون.ولذلك، لابد من مراجعة هذا الأمر، وأنا أعول على تفهم السادة البرلمانيين، لأن انتقاد الحكومة ومراقبتها يحدده الدستور: الأسئلة الكتابية والأسئلة الشفوية والأسئلة الآنية. وبالنسبة للأسئلة الآنية، يمكن للحكومة أن تقبلها أو ترفضها، لأن الأجل الدستوري المنصوص عليه للإجابة عن الأسئلة الشفوية هو 20 يوماً. اليوم بمقتضى المادة 128، يمكن لرئيس فريق أن يدلي بتصريح دقيقة أو دقيقتين، يفاجىء به الجميع، بينما لا تتوفر الحكومة على وقت للتأكد من صحة المعلومة وإعداد الجواب، وهذا يكون له تأثير على الرأي العام الذي يطلع على وجهة نظر الفريق، بينما لا تعطى له الإمكانية ليستمع إلى رد الحكومة في إطار حق الرد الذي هو حق مقدس. لذلك، أنا ممن يعتقدون بأن في الإحاطة علما خطورة على المؤسسات ومس صريح بالدستور، ويتعين أن نحسم بشأنها في الدخول البرلماني المقبل. } البيان: كيف؟ ادريس لشكر: أنا أعول على تفهم ومسؤولية الأحزاب السياسية، وأعتبر بأنه من مسؤولياتنا جميعا إيجاد حل لهذه القضية. } البيان: تشتكي الفرق البرلمانية من قلة الأطر والخبرات القانونية لإعداد نصوص تشريعية. وقد أعلنتم مؤخراً عن نية الحكومة باللجوء إلى تعاقدات من أجل تقديم الدعم القانوني والتشريعي للفرق. كيف ذلك؟ ادريس لشكر: يتعلق الأمر بتعاقد وليس بتوظيف جديد. هذا التعاقد يجب أن يتم مع كفاءات وأطر مختصة في العمل البرلماني. اليوم، تبدو الحاجة ملحة الى الإطار القانوني وإلى الإطار الاقتصادي من أجل دعم عمل مختلف الفرق البرلمانية. يبدو لي أن التحضير للميزانية القادمة يجب أن يأخذ بعين الاعتبار هذا الأمر. } البيان: من ضمن الانتقادات الموجهة الى الحكومة، عدم الجواب عن الأسئلة الشفوية والكتابية في وقتها. ما هو رأيكم؟ ادريس لشكر: أولا، الحكومة ليست مسؤولة عن الحصة المخولة لكل فريق من الأسئلة الشفوية، والتي تحتسب على قاعدة التمثيل النسبي. كذلك، يحدد جدول أعمال جلسة الأسئلة الشفوية، بناء على أولويات كل فريق وتجيب الحكومة عن الأسئلة المقررة في جدول أعمال تلك الجلسة. فهل تخلفت الحكومة عن الجواب عن سؤال محدد في جدول أعمال جلسة ما؟ يمكن أن أقول وأجزم بأن المرات القليلة التي تخلفت فيها الحكومة بسبب طاريء لوزير ما، هي أقل بكثير من المرات التي تخلف فيها البرلماني، حيث حضر الوزير الى الجلسة وأخبر في آخر لحظة بطلب تأجيل السؤال، ربما بسبب أن وقت البث المباشر لأشغال الجلسة قد انتهى.ورجع الوزير الى مكتبه بعد أن لم يكن له سوى سؤال واحد للجواب عنه. ثانياً، أريد أن أقول بأنه لا يمكن أن تقارن استجابة الحكومة بعدد الأسئلة التي وضعتها الفرق، لأن الفرق تبعث بالأسئلة الشفوية، ولكنها أي الفرق هي التي تختار الأسئلة التي يطلب من الحكومة الجواب عنها. } البيان: نفس النقد يشمل الأسئلة الكتابية وطلبات الحضور في اللجان؟ ادريس لشكر: فيما يتعلق بالأسئلة الكتابية، الحكومة تقوم بمجهود كبير للجواب عنها، ولكنها لا تستطيع الجواب عن العدد الكبير من الأسئلة الموجهة إليها في الآجال المحددة. إن تطور عدد الأسئلة الكتابية، أصبح يتطلب إنشاء مصالح خاصة ببعض القطاعات الوزارية للجواب عن الأسئلة الكتابية المطروحة. أما بخصوص الاستجابة لطلبات الحضور إلى اللجان لتقديم عروض للوزراء، الحكومة تستجيب، مع العلم أن النظام الداخلي ينص على أن لكل لجنة حق استدعاء الوزير، اللجنة وليس البرلماني. إن المشكل الذي يقع اليوم، هو أن طلبات حضور الوزراء، يكتفي فيها بطلب يوقعه رئيس الفريق ويرفعه إلى رئيس اللجنة الذي يرفعه بدوره، إلى رئيس المجلس. ويقوم هذا الأخير بإحالته على الحكومة. إن النظام الداخلي ينص على أن اللجنة تناقش مع صاحب الطلب الجدوى من حضور الوزير. وما هي المواضيع التي يجب أن تثار في الاجتماع. وبعد اتفاق اللجنة على الطلب ، يرفع الطلب مرفوقاً بجدول أعمال الاجتماع إلى رئاسة المجلس ثم الى الحكومة. إذن بالرغم من أن الطلب يكون معيباً من حيث الشكل ولم يحترم المساطر، كما هو منصوص عليها، فإن الحكومة تستجيب للطلبات، خاصة إذا سمحت ظروف اشتغالها بذلك. } البيان: ترأستم اللجنة البرلمانية لتقصي الحقائق حول القرض العقاري والسياحي والتي، في ختام مهمتها، أصدرت تقريراً يضع الأصبع على عدد من الاختلالات والتجاوزات. وقد مرت سنوات، قبل تحريك المسطرة القضائية.وقد تشكلت لجنة برلمانية أخرى للتقصي حول الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والتي رصدت في تقريرها اختلالات وانزلاقات لم نسمع لحد الآن عن أي تحريك للمسطرة القضائية بخصوصها. كيف يمكن تحسين وظيفة التقصي البرلماني من أجل الوصول الى النتائج المرجوة؟ ادريس لشكر: عرفت اللجان البرلمانية لتقصي الحقائق تطوراً كبيراً في بلادنا. في البداية، تشكلت هذه اللجان بمبادرة من الملك الراحل المغفور له الحسن الثاني الذي كان قرر تشكيل لجنة لتقصي الحقائق حول البكالوريا سنة 1978 ولجنة ثانية حول أحداث فاس سنة 1990. انظروا كيف تطور الجانب المؤسساتي عندنا حيث أصبحت المبادرة بيد البرلمان. بخصوص القرض العقاري والسياحي، أعتقد بأن اللجنة النيابية لتقصي الحقائق، قد وصلت الى مبتغاها بمجرد نشر تقريرها. وفيما بعد، أحيل الملف على القضاء الذي أصدر في شأنه أحكاماً ابتدائية وأحكاماً نهائية. وقد تم إنقاذ المؤسسة. يجب ان نتذكر وضعية القرض العقاري والسياحي في الوقت الذي تشكلت فيه اللجنة النيابية لتقصي الحقائق. نحن لن نقوم بمطاردة الساحرات، نحن بلد مؤسسات وبلد قانون. إن تشكيل تلك اللجنة، أملته الظروف السياسية للمغرب الذي كان يعيش مرحلة انتقال ديمقراطي، وحيث تأكد للجميع بأن مرحلة اللامساءلة انتهت ولم تبق حالة التسيب التي كانت تعيشها بعض المؤسسات العمومية. اليوم، تغيرت القوانين المنظمة لبعض المؤسسات العمومية فيما يتعلق بالافتحاص و الرقابة المالية. وأصبحت هذه المهام موكولة للمحاكم المالية، المجلس الأعلى والمجالس الجهوية للحسابات، بالإضافة الى المفتشية العامة للمالية والمفتشيات العامة على مستوى الوزارات. كذلك، لن تستقيم الأوضاع بالدعوة كل مرة الى إنشاء لجنة برلمانية لتقصي الحقائق. والمؤسسات المكلفة بالرقابة والافتحاص يجب أن تلعب دورها. لذلك، يمكن أن نتحدث اليوم عن لجان برلمانية لتقصي الحقائق، ولكن ليس في المجال المالي والمحاسباتي، بل في قضايا سياسية، مثلما حصل في سيدي إفني. هذه هي التحولات التي وقعت في بلادنا ويجب أن نعيها جميعاً. } البيان: أصبح البرلمان الى حد ما، مؤسسة يدخلها الأعيان وأصحاب المال. ألا تعتقدون بأن رفع مستوى النقاش السياسي داخل البرلمان وتحسين فعالية العمل البرلماني، يتطلبان دخول أطر الأحزاب السياسية الى البرلمان، مما يستدعي بالتالي اعتماد نمط اقتراع ملائم؟ ما هي اقتراحات الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بخصوص نمط الاقتراع؟ ادريس لشكر: ليس الاتحاد الاشتراكي فقط هو الذي يطرح هذا الإشكال اليوم، بل هو مطروح من طرف جميع الأحزاب السياسية. فهناك إجماع حاصل بين الأحزاب السياسية التي تجاوزت 6% على ضرورة إعادة الاعتبار للعمل السياسي. وإعادة الاعتبار للعمل السياسي يبدأ من التأكيد على أن هذا العمل يجب أن يمارسه السياسيون وليس أصحاب شكارة (الأغنياء)، ولذلك وقع إجماع في مطالب كافة الأحزاب السياسية على ضرورة البحث عن آليات ملائمة لذلك، ومن ضمن الآليات، مراجعة القوانين الانتخابية، ولاسيما مدونة الانتخابات، قانون الأحزاب، القانونان التنظيميان المتعلقان بغرفتي البرلمان. لذلك، أخبر الوزير الأول في التصريح الحكومي بأن الحكومة ستفتح هذا الورش. وسيبدأ ذلك بالإنصات للأحزاب السياسية ومحاولة تجميع ما عبرت عنه بهذا الخصوص، والنظر في الأشياء المؤطرة للعملية الانتخابية، وذلك بهدف عقلنة المشهد السياسي والوصول الى مشهد يسعف المواطن في الاختيار ويمكن الرأي العام من التعبير بوضوح عن اختياراته الانتخابية. ولذلك، وقتها سيبعث كل حزب بأطره ومحترفيه الى البرلمان. ولاشك أن دخول محترفين مخلصين قادرين على الحضور والمواظبة والإنتاج، سيمكن من رفع مستوى العمل البرلماني وتطوير الديمقراطية ببلادنا. } البيان: ما هي بالتحديد اقتراحات الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بخصوص نمط الاقتراع؟ ما هو رأيكم في نمط الاقتراع المختلط يجمع بين لائحة وطنية ولوائح محلية؟ ادريس لشكر: كل نمط اقتراع سيوصلنا إلى الأهداف التي سيكون الجميع مقتنعا بها، سندخل في تنفيذه. إن برلماننا محتاج اليوم الى خطوة جبارة فيما يتعلق بإصلاح نمط الاقتراع بما يضمن وصول أطر سياسية إلى البرلمان، قادرين على القيام بمهامهم ومخلصين لها. } البيان: وما العمل للقضاء على ظاهرة الترحال؟ ادريس لشكر: هذه النقطة جزء من إصلاح القوانين الانتخابية. هذا هو الورش الإصلاحي الذي أعتقد بأن بلادنا محتاجة إلى التحاور بشأنه اليوم. } البيان: قبل انتخابات 2012؟ ادريس لشكر: مؤكد، لأنه إصلاح يستهدف محطة 2012.
