قطاع المحامين الاتحاديين اليوم أمام رهانات متعددة بأبعاد جديدة

اعتبارا للتوجهات الكبرى للحزب، المؤسسة على خلاصات المؤتمر الوطني الحادي عشر المنعقد أيام 28 و 29 يناير 2022 تحت شعار «وفاء، التزام، انفتاح»، واستمرارا في الدينامية التنظيمية المتمثلة في تجديد الهياكل التنظيمية للشبيبة الاتحادية ومنظمة النساء الاتحاديات، وباعتبار تموقع الحزب في المعارضة، ينبغي أن يمثل عنصر تعبئة لكل الاتحاديات والاتحاديين ومعهم كل مكونات المجتمع المغربي لمناهضة هيمنة السلطة والمال وإعلان التشبث القوي بالتناوب الديمقراطي. وفي سياق السجالات التي نتجت عن انفراد السيد وزير العدل بإعداد مسودة مشروع قانون مهنة المحاماة وتسريبها، بعيدا عن إشراك المؤسسات المهنية المعنية.. في هذه الظروف يلتئم قطاع المحامين الاتحاديين للتداول في الاستحقاقات التنظيمية والمهنية والحقوقية تحت رئاسة الاستاذ إدريس لشكر الكاتب الأول للحزب، يومه السبت 15 أكتوبر 2022 في الساعة التاسعة والنصف صباحا بالمقر المركزي بالحزب.
وكما لا يخفى عليكم، فإن قطاع المحامين الاتحاديين اليوم أمام رهانات متعددة بأبعاد جديدة، تنظيمية وسياسية ومؤسساتية وحقوقية ومهنية ودولية.
أولا: على مستوى الحياة التنظيمية
إن تعزيز وتدعيم الحياة التنظيمية للحزب لا يمكن أن تتحقق إلا عبر آلياته القطاعية، من هنا فإن قطاع المحامين الاتحاديين له دور استراتيجي وحيوي في تعزيز الحياة التنظيمية وفعاليتها. خصوصا وأن الحزب أمام رهانات و تحديات واستحقاقات متعددة، لابد أن يساهم مناضلوه فيها كقوة اقتراحية وكمهنيين أبلو البلاء الحسن في المساهمة في تدبير وتسيير العديد من الإطارات المهنية الرسمية والمدنية.
في هذا الاطار وفي أفق الاستعداد للاستحقاقات المهنية المقبلة سواء على مستوى مؤسسة النقيب أو انتخاب مجالس الهيئات، فإن الأمر يقتضي خلق هذه الدينامية وتنشيطها لخوض الاستحقاقات المذكورة، والتي لاشك أن نتائجها ستخول للمحامين الاتحاديين التأثير في القرار المهني، والانخراط في النقاش المهني العام، والحضور القوي على مستوى مؤسستي النقيب ومجالس الهيئات، وما سيليها من استحقاقات. ومما لاشك فيه أن هذه الدينامية ستكون مدخلا لمزيد من انخراط النخب والكفاءات والفعاليات التي كان موقعها دائما في الاتحاد، ترجمة لشعار المؤتمر الأخير «وفاء، التزام، انفتاح».
ثانيا: على المستوى السياسي
إن التحولات التي يعرفها المجال العام خصوصا بعد مقتضيات دستور 2011 الذي عمل على دسترة الحقوق السياسية للمعارضة في اتجاه تعزيز مبدأ الفصل بين السلطات، وباعتبار ما خلص إليه مؤتمرنا الاخير من اعتبار مواصلة الورش الذي فتحه الإصلاح الدستوري ببلادنا لايزال مفتوحا نتيجة عدم التطبيق الكامل والصحيح لمقتضياته.فإن قطاع المحامين الاتحاديين أمام فرص المساهمة في القرار العام والتأثير في السياسات العمومية، وبالأخص القرار التشريعي، إذ في هذا الإطار هناك العديد من التشريعات ذات أهمية كبيرة على المستوى المعياري والدستوري والسياسي كمشروع قانون المسطرة الجنائية و مشروع القانون الجنائي على سبيل المثال لا الحصر.
ثالثا: على المستوى الحقوقي
إن مسار الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية هو مسار النضال من أجل تعزيز الحقوق والحريات، وبناء دولة الحق والقانون. وهذا واضح من خلال مساهمته كفاعل أساسي في تجربة العدالة الانتقالية بتعبيراتها المؤسساتية: هيئة التحكيم المستقلة، هيئة الإنصاف والمصالحة، واعتبارا لتوصيات هيئة الإنصاف والمصالحة وأثرها في دستور 2011 باعتباره دستور الحقوق والحريات، فإننا مطالبون اليوم بالعمل على تعزيز هذا التوجه لاستكمال البناء الحقوقي عبر مداخل متعددة نضالية وحقوقية وسياسية وعلمية.
رابعا: على المستوى المهني
إن قطاع المحامين الاتحاديين دائما كان في قلب الحدث المهني على مستوى المسؤوليات وتدبير المجالس. من هنا، فإننا مطالبون اليوم بخلق دينامية تنظيمية قطاعية في أفق الاستحقاقات المهنية.
وفي هذا الإطار أيضا، هناك مشاريع تشريعية تتعلق بالحياة المهنية كمشروع قانون المهنة ومشروع التغطية الصحية…...
لذلك وفي ظل هذا المخاض المهني، ينبغي التعبئة على كل المستويات والمجالات لتعزيز حقوق الدفاع، وهذا لا يمكن أن يتحقق إلا بالعمل والتنسيق بين الشركاء المهنيين والسياسيين.
خامسا: على المستوى الدولي
اعتبارا للبعد الكوني والدولي لمهنة المحاماة. وفي إطار الدبلوماسية الموازية والتحالفات الأممية، ينبغي الانخراط في الدينامية الدولية في مجال المحاماة، خاصة وأن البعد الدولي يقدم لنا فرص الدفاع عن القضايا الوطنية الكبرى، وعلى رأسها القضية الوطنية وكشف مؤامرات نظام العسكر بالجارة الشرقية المحتضنة لجمهورية الوهم.
(*) عضو المكتب السياسي