‮‬لجنة التنسيق الوطنية لقطاع المحامين الاتحاديين تنبه إلى أن التراجعات التي‮ ‬مست الحقوق والحريات الأساسية لم تكن سوى النتيجة المنطقية لتبديد المكتسبات التي‮ ‬تضمنها الدستور

بدعوة من المنسق الوطني، وتحت إشراف الكاتب الاول والمكتب الساسي، عقدت لجنة التنسيق الوطنية لقطاع المحامين الاتحاديين اجتماعها بالمقر الوطني للحزب يوم السبت 2019/09/21، وقد تميز اللقاء بالعرض السياسي العميق والشامل الذي قدمه الاخ الكاتب الاول وتناول فيه مختلف القضايا الدولية والوطنية التي تشغل الرأي العام، كما توقف عند الانشغالات الداخلية التي تهم الحياة الداخلية للحزب ورهانات إعادة البناء والمصالحة والانفتاح لإعداد الأداة الحزبية للاستحقاقات المقبلة..وقدم المنسق الوطني النقيب محمد كمال مهدي عرضا تناول فيه الانشغالات التنظيمية للقطاع ودوره في المهام الملقاة على حزبنا، وكذا الأوضاع العامة للشأن المهني منذ انعقاد المؤتمر الوطني للمحاميات والمحامين الاتحاديين خلال شهر ابريل الماضي بمدينة المضيق ومؤتمر جمعية هيئات المحامين بفاس.. وقد اعقبت العرضين نقاشات غنية وخصبة من طرف عضوات وأعضاء لجنة التنسيق الوطني، وخلص الاجتماع الى انتخاب سكرتارية وطنية للجنة، كما توافق على إعلان موقف المحاميات والمحامين الاتحاديين من بعض القضايا التي تداولها الاجتماع:
– تؤكد لجنة التنسيق الوطني لقطاع المحامين الاتحاديين الموقف الثابت لحزبنا من مشروعية استكمال بلادنا لوحدتها الترابية في الصحراء المغربية، وتسجل الأدوار الأساسية التي قامت بها قيادة الحزب في الدفاع والترافع عن خيار الحكم الذاتي باعتباره الحل الجدي والممكن والمقبول دوليا لإنهاء هذا النزاع المفتعل، وعلى حقنا الثابت في التصرف في أقاليمنا المسترجعة، سواء في الامم الاشتراكية او من خلال العلاقات الثنائية مع الأحزاب الاشتراكية الصديقة وخاصة في اسبانيا والبرتغال، وتقرر تشكيل خلية قانونية من بين المحاميات والمحامين الاتحاديين تتولى إعداد الدراسات والأبحاث القانونية للترافع امام المحاكم والهيئات الدولية في القضايا التي يرفعها خصومنا بمناسبة الاتفاقيات التي تربط بلادنا بشركائها على المستوى الدولي.
– تنوه بمضامين العرض السياسي الذي قدمه الاخ الكاتب الاول، وتؤكد انخراط المحاميات والمحامين الاتحاديين بفعالية في مسلسل بناء الأداة الحزبية، وفي مبادرة المصالحة والانفتاح باعتبارها المدخل الطبيعي لاسترجاع الحزب لوهجه ولدوره الطلائعي في الحقل السياسي، سيما بعدما تهاوت المراهنات على الكيانات والقطبية المصطنعة، بعدما كشفت التجارب الميدانية ان دور الوساطة والتأطير المجتمعي لا يمكن ان تنهض به سوى القوى الوطنية والديمقراطية التي خرجت من رحم الشعب والحركة الوطنية الوطنية وحركة التحرير.
– تنبه الى ان التراجعات التي مست الحقوق والحريات الأساسية لم تكن سوى النتيجة المنطقية لتبديد المكتسبات التي تضمنها دستور 2011، بفعل القراءة والتنزيل المحافظين لمقتضيات وروح الوثيقة الدستورية من طرف من تولوا مسؤولية تدبير الشأن العام خلال الولاية السابقة، كما تقع المسؤولية على عاتق من نذروا أقلامهم وصحفهم للدفاع وتبرير هذا المنحى التراجعي في حماية الحقوق والحريات الفردية والجماعية.
– تعلن اصطفافها الى جانب الهيآت والمنظمات التي استنكرت مصادقة الحكومة على ما سمي ميثاقا لحقوق الطفل في الإسلام، كون هذه المصادقة تسير في نفس منحى التراجع عن المكتسبات التي تحققت لطفولتنا بفضل مصادقة بلادنا على المواثيق الدولية التي تقرر الحماية الفعلية لحقوق الطفل، سيما وهو ميثاق لم يكن محل مصادقة سوى بعض الدول الموغلة في المحافظة تعد على رؤوس الأصابع . وتدعو الى التراجع عن هذه المصادقة تلافيا لآثارها القانونية على حقوق الطفولة المكتسبة في بلادنا.
– تعبر عن انشغال الجسم المهني للمحاماة بالحاجة الملحة الى مراجعة القانون المنظم لمهنة المحاماة في ضوء التحولات التي تعرفها المهنة والمجتمع، بما يرسخ مبادئ استقلالية وحصانة الدفاع، واحتكار مهمة تمثيل الأطراف في الولوج المستنير الى العدالة، وامام الإدارة..والتنصيص على اجبارية المحامي في تمثيل الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية امام المحاكم، مسجلة بامتعاض المقتضيات الواردة في القانون بمثابة القانون الأساسي لبنك المغرب..في الوقت الذي تقتضي الأوضاع الجديدة لإغلبية الجسم المهني التي تمت بلترتها، تدخل الدولة لتوسيع مجال احتكار المهنة، ومراجعة تعاطي إدارة الضرائب مع هذه الشريحة الواسعة من المحاميات والمحامين،..استحضارا لما تفرضه التحملات الجديدة لمهنة المحاماة التي اصبحت عمليا ثاني مشغل بعد الدولة(التحاق قرابة 5000 محام جديد هذه السنة).
– تسجل بشديد الأسف ما يعتمل داخل بعض الهيئات من ممارسات انتقامية، مست…نقباء ومحامين مشهود لهم بالنزاهة والاستقامة في مسارهم المهني، منبهة الى ان اللجوء للمساطر التأديبية يجب ان يستهدف تخليق المهنة وليس التحجير على الرأي المخالف والانتقام وتحييد المنافسين المفترضين، بالنظر لما يمكن ان يترتب عن مثل هذه الممارسات من ردود أفعال تؤثر حتما، حالا ومستقبلا، على تلاحم واستقرار الجسم المهني.

عضاء السكرتارية الوطنية لقطاع المحامين الاتحاديين:

المنسق الوطني: النقيب كمال المهدي
النقيب عبد اللطيف احتيتش
النقيب عبد الحفيظ بوشنتوف.
الاستاذ مصطفى سياب
الاستاذ يوسف المجدوب
الاستاذة نادية نوعام
الاستاذة الزهرة الحياني
الاستاذ محمد جغلالي
الاستاذ احمد أولاد الصغير
الاستاذ مولاي سعيد العلوي
الاستاذ إبراهيم ظريف.
الاستاذ عبد السلام زعري.
الاستاذة حنان آيت سليمان
الاستاذ حمزة أوشن
الاستاذ أحمد حموش
الاستاذ محمد بوكمان
الاستاذ عوض الورياغلي
الاستاذ شعيب حدادي
وتؤكد لجنة التنسيق الوطنية للقطاع على انها ستبقى مفتوحة لالتحاق جميع الأخوات والاخوة المحاميات والمحامين الاتحاديين وخاصة في الهيآت المهنية غير الممثلة في اللجنة تبعا للتوصية الصادرة عن المؤتمر الوطني للمحاميات والمحامين الاتحاديين المنعقد بالمضيق يومي 12 و 13 ابريل 2019.