في لقاء قطاع التعليم العالي : إدريس لشكر الكاتب الأول للحزب: الحكومة تفتقد إلى الشجاعة والجرأة السياسية وابتكار الحلول : جمال الدين الصباني، الكاتب العام للنقابة: أساتذة التعليم العالي يثمنون عاليا كل قرارات النقابة وينوهون بحسن إدارتها للمفاوضات

بعد عقد عدة لقاءات تنظيمية سواء للقطاعات المجالية أوالقطاعات الحزبية في إطار الدينامية الحزبية التي يعرفها حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بعد مؤتمره الوطني الحادي عشر، وتنفيذا لقرارات المؤتمر الوطني والمكتب السياسي، المتمثلة في عقد المؤتمر الوطني التاسع للشبيبة الاتحادية والمؤتمر الوطني الثامن للمنظمة الاشتراكية للنساء الاتحاديات ومؤخرا انعقاد لقاء لقطاع المحامين الاتحاديين، التأم قطاع التعليم العالي، يوم السبت الماضي، بالمقر المركزي للحزب بالرباط، برئاسة إدريس لشكر، الكاتب الأول للحزب وبحضور الحبيب المالكي، رئيس المجلس الوطني، وجمال الدين الصباني، عضو المكتب السياسي والكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم العالي.
ويأتي هذا اللقاء لقطاع التعليم العالي الاتحادي، الذي حضره عدد كبير من الأستاذات والأساتذة الباحثين المنتمين لمختلف المدن الجامعية المغربية، بالإضافة للمسؤولين النقابيين، أياما قليلة على توقيع اتفاق الحوار الاجتماعي مابين الحكومة والنقابة الوطنية للتعليم العالي، الذي أثمر نتائج إيجابية لفائدة أساتذة التعليم العالي الذين انتظروا زهاء ربع قرن، كما تزامن اللقاء مع احتفال الاتحاديات والاتحاديين بيوم الوفاء للشهداء، 29 شتنبر من كل سنة، الذي يتزامن مع ذكرى اختطاف عريس الشهداء المهدي بنبركة، الذي يخلد ذكراه الاتحاديات والاتحاديون تعبيرا منهم على الاستمرار على الدرب والوفاء والصدق في النضال، بما أن المدرسة الاتحادية تعتبر السياسة أخلاقا، وهي رسالة جيل لجيل.
وما ميز هذا اللقاء، الكلمة التوجيهية لإدريس لشكر الكاتب الأول للحزب، الذي شدد على أن الوضعية الاقتصادية للبلاد جد صعبة بالنظر للإكراهات الدولية والوطنية، المتمثلة في تداعيات جائحة كورونا وانعكاسات الحرب الروسية الأوكرانية على الاقتصاد العالمي والوطني، فضلا عن آفة الجفاف التي شكلت خطرا إضافيا على الفلاحة المغربية ووضعية الموارد المائية المخصصة للسقي أو الماء الصالح للشرب أو الطاقة.
وأكد الكاتب الأول للحزب، بهذه المناسبة، أن ما تفتقده هذه الحكومة هو الجرأة السياسية وروح المبادرة وابتكار الحلول وإبداعها، باعتبار أن كل ماجاء في الخطب الملكية السامية لجلالة الملك محمد السادس لايمكن أن يكون موضع تسويف أو تلكؤ أو مماطلة أو مزايدات سياسية الضيقة.
واعتبر الأستاذ لشكر أن الحكامة الجيدة من العناصر الأساسية في تدبير البلاد وتطوير مسارها التنموي وتطبيق المساطر الإدارية والقانونية وإزاحة كل العراقيل التي من شأنها أن تسرع التنمية الشاملة بالبلاد وتطورها، لذلك فالحكومة مطالبة بتحمل مسؤوليتها قي التدقيق والمتابعة من أجل سيادة القانون وأن يخضع الجميع للقانون وعلى رأسهم الإدارة.
وأشار الكاتب الأول للحزب إلى أنه بعد سنة من عمر الحكومة، عجز هذا التغول الثلاثي عن تدبير شؤونه الداخلية، لأن المصلحة الشخصية كانت هي المحفز الأساسي في توزيع بعص المناصب على المستوى الجهوي والإقليمي، ما جعلهم يتعرضون لمنطق الابتزاز في ما بينهم عاجزين عن الاستجابة لقضايا المواطنين والوطن وبالتالي أصبح تدخل الإدارة الترابية ضروريا لتدبير هذه الأغلبيات على هذه المستويات من أجل تطوير الأداء التنموي الجهوي والإقليمي.
وعدد الكاتب الأول للحزب لأعضاء قطاع التعليم العالي الاتحادي بعض الأولويات التي تفرض نفسها على الأجندة السياسية بالبلاد، وفي مقدمتها القضية الوطنية، مذكرا في هذا الصدد أن المغرب ومن خلال جيل التحرير وجيل الوحدة، قدم تضحيات جساما، وذلك من أجل وحدته الترابية وإفشال كل المناورات التي حيكت وتحاك ضده من قبل الخصوم.
وبالموازاة سجل الأستاذ لشكر اطمئنان الشعب المغربي قاطبة على تدبير جلالة الملك محمد السادس لملف القضية الوطنية، الذي مافتئ يحرز تقدما ملموسا في فهم المنتظم الدولي لقضيتنا العادلة، وآخر ذلك ما قرره مجلس الأمن الدولي في أواخر شهر أكتوبر الجاري لصالح القضية الوطنية الأولى، المقدسة لجميع المغاربة.
وأكد الكاتب الأول للحزب أن عودة المغرب للاتحاد الإفريقي وتقوية علاقات التعاون وتمتينها مع عدد من الدول الإفريقية، ساهم في عزلة خصوم الوحدة الترابية، والحد من تحركاتهم وسياساتهم العقيمة، ما جعل المملكة المغربية تحقق انتصارات دبلوماسية وسياسية متتالية، وما توصيات وقرارات منظمة الأمم المتحدة ومجلس الأمن وكل المنظمات الموازية، السائرة في اتجاه نصرة القضية الوطنية، سوى دليل على ذلك، حيث أصبح المنتظم الدولي ينتصر للحل السياسي الدائم والمقبول، ومشروع المقترح الذاتي حل واقعي وذو مصداقية وأرضية للتفاوض لنزاع دام قرابة نصف قرن.
أما في ما يتعلق بالأولوية الثانية، فقد حددها الأستاذ لشكر في الماء وما له من أهمية في الحياة اليومية للمواطن والاقتصاد الوطني، مذكرا أن المملكة المغربية في وضعية صعبة للغاية، خاصة لما يشكله الماء كحق من الحقوق وأهميته في توفير الأمن الغذائي للبلاد والعباد.
وأشار الكاتب الأول للحزب إلى أن التغيرات المناخية وتأثيراتها على مجال المياه وديمومة الجفاف، الذي أصبح إشكالية بنيوية، تجعل اليوم من تعبئة الموارد المائية ومعالجتها وإشكاليات الإجهاد المائي واقتصاد الماء، قضايا أساسية وأولوية الأولويات لما لهذه المادة الحيوية من آثار على جميع مناحي الحياة، لذلك يقول الأستاذ لشكر «الحكومة مطالبة بتحمل مسؤوليتها أكثر من أي وقت مضى في هذا الإطار».
وبالموازاة مع ذلك، شدد الأستاذ لشكر، في إطار الاستراتيجية الوطنية لتدبير الموارد المائية، على ضرورة التوجه والانكباب على تعزيز تنفيذ الحلول الناجعة المتمثلة في تحلية مياه البحر والاقتصاد في الماء والتوازن في استغلال مياه الأحواض المائية، ومحاربة استنزاف الفرشة المائية …
ومن جهة أخرى، شدد الكاتب الأول للحزب على أن الطاقة أصبحت جد مكلفة باعتبار الظرفية الاقتصادية الجهوية والدولية، بحيث كلفة المواد الأولية تضاعفت ب 100 في المائة، مسجلا في نفس الوقت على أن العجز تفاقم خاصة مع التحولات المتسارعة وارتفاع أسعار الطاقة.
كما ذكر الكاتب الأول أن جائحة كورونا غيرت سلم الأولويات، دوليا ووطنيا، بحيث أصبح المجال الصحي يشكل أولوية، بما أن الجائحة كشفت، بالواضح والملموس، ضرورة إيلاء الأهمية القصوى لهذا المجال.
وعبر الأستاذ لشكر، أمام نخبة المجتمع معرفيا وعلميا، عن ارتياحه كقائد لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، أن الوطن برمته يتحدث خطابا اتحاديا، أوله القضايا الاجتماعية والتغطية الصحية، بحيث أن الحكومة أصبحت تطبق برنامجا لا علاقة لها بتوجهاته، لذلك يقول الأستاذ لشكر، أحيانا نجد صعوبة في معارضة البرنامج، لكن مع تتبع المشاريع لا بد أن تكون لنا ملاحظات تتعلق بالمماطلة والتلكؤ والتسويف في التنفيذ أو أي تقاعس وتهاون في التنزيل على أرض الواقع.
ونوه الكاتب الأول للحزب، في ذات الكلمة، بما قامت به النقابة الوطنية للتعليم العالي أثناء المفاوضات والحوار الاجتماعي، وبمنهجيتها الرصينة وحسن قيادتها للمعارك النضالية والاحتجاجية أثناء تدبير هذه الفترة، مسجلا في نفس الوقت على أن قيادة الاتحاد الاشتراكي كانت تتابع كل تفاصيل هذه المراحل النضالية والمفاوضات العسيرة من خلال كل الفاعلين فيها من الوزارة الوصية أوالنقابة، وكنا نؤكد، يقول، على ضرورة أن تتحمل الحكومة مسؤوليتها في هذا الحوار القطاعي، خاصة أن أساتذة التعليم العالي قد صبروا وانتظروا حوالي ربع قرن من الزمن، ودعمنا وساندنا كقيادة لحزب الاتحاد الاشتراكي هذا التوجه حتى وصلت نتائج الحوار إلى ما وصلت إليه اليوم.
وأكد أن ما تحقق لم يكن بالشيء الهين، باعتبار أن محاولات التشويه وتعويم الملف المطلبي لأساتذة التعليم العالي باءت بالفشل، بفضل الوعي والمسؤولية والمواكبة لهذه المفاوضات حتى تحقيق هذه النتائج التي تم تتويجها بهذا الاتفاق الموقع بين الأطراف المعنية.
من جهته استعرض جمال الدين الصباني مسار النضالات التي قادتها النقابة الوطنية للتعليم، من أجل تحقيق الملف المطلبي، ثم المعارك التي خاضها أساتذة التعليم العالي بكل وعي ومسؤولية، وعرج الصباني على مرحلة المفاوضات مع الوزارة والصعوبات التي كانت تواجه النقابة والمجموعات المبذولة من قبل أجهزتها التنفيذية والتقريرية لتذليل كل هذه الصعوبات والعراقيل من أجل تحقيق الملف المطلبي وخدمة البلاد بصفة عامة.
ولم يخف الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم العالي، حملات التشويش والمناورات السياسية وبعض المزايدات من قبل بعض الأشخاص والفئات القليلة، من أجل النيل من قوة النقابة ووحدتها بهدف إفشال نضالاتها ومعاركها الحقيقية، مؤكدا أن كل هذه المحاولات اليائسة تكسرت فوق صخرة الصمود والوعي بدقة المرحلة والإرادة والعزيمة القويتين ويقظة أساتذة التعليم العالي ووحدتهم والتفافهم حول قيادة النقابة.
وسجل الصباني في مداخلته، على أن «هذه النضالات والمعارك والمفاوضات لم تكن سهلة ويسيرة، بل كانت عسيرة ومحفوفة بالمخاطر والعراقيل من أجل إفشالها في وسط الطريق، لولا الوعي والثبات على الموقف والصمود أمام كل العقبات التي واجهتنا جميعا كنقابة وطنية للتعليم أكثر تمثيلية، خاصة في آخر لحظة من المفاوضات ونحن نتلقى الضربات تلو الأخرى من قبل نقابة تم إحداتها حديثا داخل دواليب رئاسة الحكومة، لمواجهة النقابة الوطنية للتعليم العالية التي يعرف الجميع ظروف تأسيسها وقياداتها وتاريخها النضالي إلى جانب القوى الديمقراطية والتقدمية في سنوات الرصاص».
وعقب ذلك، تناولت مداخلات أستاذات وأساتذة التعليم العالي الحاضرين بهذا اللقاء، بالدراسة والتحليل، ما أسفرت عنه نتائج الحوار الاجتماعي القطاعي، وإدارة قيادة النقابة الوطنية للتعليم العالي لهذه النضالات والمعارك ثم تدبير المفاوضات، وأجمعت على التنويه بما قامت به الكتابة العامة بحكمة وتبصر وكذا المكتب الوطني للنقابة من أجل تحقيق ما يمكن تحقيقه.
كما أكدت المداخلات دعمها لقيادة النقابة الوطنية للتعليم العالي في كل النضالات والمعارك السابقة والمقبلة، مثمنة كل قراراتها ومنوهة بحسن إدارتها للمفاوضات إبان فترة الحوار الاجتماعي القطاعي، وكذا النتائج المتوصل إليها، والإصرار على الاستمرار في دعم وحدة جسم أساتذة التعليم العالي والوحدة النقابية.