بشكل مفاجئ راسلت رئيسة مجلس مدينة الدارالبيضاء نهاية الأسبوع الأخير أعضاء مجلسها، لتطلعهم على مستجد يتعلق باستدراك في جدول أعمال الجولة الثانية من دورة مايو التي ستلتئم يوم 18 من الشهر الجاري، وذكرت مراسلة الرئيسة بان هدا الاستدراك جاء بمرجع وطلب من والي جهة الدارالبيضاء سطات، يهم إضافة نقطة في جدول الأعمال تتعلق بالدراسة والتصويت على ميثاق المساهمين والوثائق التأسيسية لشركة التنمية المحلية المكلفة بتدبير صندوق الأشغال، وهو الصندوق الدي من خلاله تمول البنية التحتية لتوزيع الماء والكهرباء والتطهير السائل والإنارة العمومية، وهو ما يعني رفع يد شركة ليدك عنه.. صندوق الأشغال مند سنة 1997، كان مثار جدل كبير بين الفرقاء داخل المجالس المتعاقبة على رأسها تدبير العاصمة الاقتصادية، بحكم هو المجمع للمداخيل المالية التي تهم الربط بالماء والكهرباء والتطهير السائل وهي اموال تقدر بملايير الدراهم، فهناك من كان يرى بضرورة وضع امور تدبيره تحت يد جماعه الدارالبيضاء وهناك من لم يكن له مانع في ان تدبره شركة ليدك، المفوض لها تدبير قطاع الماء والكهرباء، وبالفعل ظل الصندوق تحت تصرف الشركة لمدة، بحكم انها المسؤولة على الاستثمار في مجال البنية التحتية لهدا القطاع الحيوي وفق دفتر التحملات الموقع بينها وبين الجماعة ووزارة الداخلية، لكن لمراقبة من الجماعة والوزارة، لدلك تشكلت مصلحة دائمة لتتبع اشغال ليدك ولجنة أخرى مشكلة من منتخبين يمثلون مختلف الاطياف السياسية لهم مهمة المراقبة ايضا، مع التوسع العمراني الدي ستشهده الدارالبيضاء ومحيطها المكون من المحمدية والمنصورية، وعين حرودة وتيط مليل وسيدي حجاج ومديونة وبوسكورة والنواصر وداربوعزة وغيرها من المناطق ، ستزداد حدة النقاش حول من يتحكم في هدا الصندوق الذي يبتلع يوما عن يوم امولا لا حصر لها، ولم يسبق ان تم الاعلان عن حقيقة ارقامها، لدرجة أن هدا الصندوق ظل يوصف لسنوات طويلة ب «الصندوق الأسود»، فقد أصبح كمغارة لا يعرف الجميع ما بداخلها، مند سنة 2011، سيصبح هدا الصندوق هو العنوان الابرز لكل النقاشات المفتوحة داخل مختلف المجالس المنتخبة سواء في العاصمة الاقتصادية أو الجماعات المحيطة بها، ففي تلك السنة ستعرف المدينة فيضانات كبيرة ستجتاح حتى المؤسسات الاقتصادية الكبرى، مخلفة أضرارا جسيمة و خسائر مالية مهولة، كان من نتائجها على المستوى التدبيري خصوصا فترة بلوكاج طويلة على مستوى مجلس المدينة، ورفعت التساؤلات عاليا حول الاستثمارات التي من المفروض ان يوفرها هدا الصندوق للحد من الكوارث او لتجنيب المدينة اي مكروه محتمل، هنا بدأ تبادل الاتهامات بين أطراف في المجلس وشركة ايدك حول حقيقة تدبير هدا الصندوق ، فالأخيرة تذهب إلى أن يدها قصيرة بشأنه وبأن الجماعة هي ذات اليد الطولة في دهاليزه، فيما يرى الطرف الثاني أن الشركة لم تلتزم بالاستثمارات الوقائية المدونة في دفتر التحملات ، أصوات أخرى دخلت في اتجاه آخر لم يكن في الحسبان يقول باأن أموال الصندوق كانت تصنع بها الخرائط السياسية في الدارالبيضاء والجماعات المحيطة بها، مد دلك الحين بدأ التجاذب حول من سيحوز تدبيره بشكل أحادي ويتحمل المسؤولية كاملة، كانت هناك عدة مخرجات خاصة بعد 2014، على رأسها خلق شركة للتنمية يعهد لها أمر تدبيره لكن الفكرة ظلت تتأرجح ،خاصة وأن المفوض له تدبير قطاع الماء والكهرباء كان يرى أنه هو المسؤول المباشر على الاستثمارات وبالتالي لابد وأن يكون الصندوق تحت يديه، طيلة هده الولاية ظل الموضوع مسكوتا عنه ولم يعد هناك اي حديث بشانه الى أن ظهرت هده المراسلة
