مشروع لتوحيد نمط تسيير توزيع الماء والكهرباء بجهة الدارالبيضاء

مصدر من المجلس الجماعي يؤكد أن الأمر لا يتعلق بخوصصة القطاع

أكد مصدر من المجلس الجماعي ل"المغربية" أن قرار التوحيد لايعني خوصصة هذا القطاع الحيوي وتفويته للقطاع الخاص، بل تغيير الإشراف على تدبيره من طرف شركة ليدك، في إطار التدبير المفوض، لتجاوز الفوارق بين الوحدات الترابية والاستجابة لحاجيات تنمية الجهة، وفق مخطط تنمية الدارالبيضاء 2015- 2020.
وأوضح المصدر نفسه أن النمط الجديد لتسيير قطاع توزيع الماء والكهرباء بالعاصمة الاقتصادية يعتبر مبادرة تهدف، من خلال توحيد الإشراف على الخدمة بجميع تراب الجهة، إلى عقلنة الاستثمارات وتطوير جودة الخدمات، بتنمية برنامج تحديث البنيات التحتية، التي تتطلب توحيدا في تدبير خدمات توزيع الماء والكهرباء والتطهير السائل، إلى جانب تحقيق انسجام في مجموعة من الخدمات لفائدة المرتفقين، وأن ذلك لا يعني خوصصة هذا المرفق الحيوي أو تفويته للقطاع الخاص، أو تخلي السلطة المفوضة نهائيا عن دورها في التتبع والمراقبة.
وأضاف أن استرجاع تدبير توزيع الماء والكهرباء من المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب قرار يندرج، في إطار ممارسة الجماعات الترابية بجهة الدارالبيضاء الكبرى لصلاحياتها الكاملة بقوة القانون، كما ينص على ذلك الميثاق الجماعي في المادة 39 من قانون 00. 78 المتعلق بالتنظيم الجماعي، إذ يعطيها صلاحية إحداث وتدبير المرافق العمومية الجماعية خاصة في بعض القطاعات، كتدبير توزيع الماء والكهرباء عن طريق الوكالة المباشرة، والوكالة المستقلة ذات الامتياز أو عن طريق التدبير المفوض للمرافق العمومية.
وأوضح أن مبادرة استرداد تدبير قطاع توزيع الماء والكهرباء ليست وليدة اليوم، بل سبقتها دراسات عديدة تستهدف توحيد القطاعات الثلاثة وحسن تدبيرها، بهدف إحداث التوازن في استفادة كل جماعات الجهة من التجهيزات الأساسية، والخدمات المقدمة للمواطنين والصناعيين، مشيرا إلى أن تدخل شركة ليدك يندرج، في إطار التدبير المفوض للقطاع وليس عملية خوصصته.
يذكر أن قرار توحيد نمط تسيير قطاع توزيع الماء والكهرباء بجماعات جهة الدارالبيضاء آثار ردود أفعال متابينة بين مؤيدي قرار التوحيد ورافضين له.