جمعيات مدنية ومهنيون يتهمون شركة لاليونيز دي زو الفرنسية "ليديك" لتوزيع الماء والكهرباء بارتكاب جرائم اقتصادية ويطالبون بمحاكمتها وإقالتها

في تطور لافت في حقل العمل الجمعوي المدني بالدار البيضاء ، دعت عدة جمعيات مدنية منضوية في إطار المجلس الجهوي للمجتمع المدني، إضافة إلى نقابة وطنية للتجار و المهنيين ،إلى عدم المس بالسلم الاجتماعي و بالقدرة الشرائية للبيضاويين ، والوقوف ضد التدبير المفوض لقطاع الماء و الكهرباء لشركة ليديك بجهة الدارالبيضاء و المطالبة بتخفيض أسعار الكهرباء ،وإقالة تلك الشركة المتلاعبة بمصالح الساكنة ومصالح المدينة ؛ وقد جاء ذلك خلال ندوة حاشدة حضرها المنتسبون إلى تلك التنظيمات ، تم عقدها بمقر غرفة التجارة والصناعة والخدمات بالدار البيضاء .
وياتي هذا الاحتجاج النوعي الجديد ، في ظل الزيادات التي عرفتها فواتير الماء و الكهرباء ، منذ تولي الشركة التدبير المفوض لتوزيع الماء والكهرباء في سنة 1997 ، و التي أثرت على القدرة الشرائية للساكنة البيضاوية ، بعد تفويض تدبير توزيع الماء و الكهرباء بنواحي الدار البيضاء للشركة الفرنسية ( لاليونيز دي زو كازابلانكا ) " ليديك " ، هذه الأخيرة التي لم تلتزم في أي وقت بدفاتر التحملات ،أمام الصمت الغريب لصناع القرار بالدار البيضاء ، بل تآمر البعض في التواطئ معها والدفاع عنها ضد المدينة والساكنة .
والتساؤل المطروح هو لماذا تم السكوت والتغاضي على تجاوزات الشركة الفرنسية من طرف عدة مسؤولين ومنتخبين متعاقبين ، و هل ستستطيع جمعيات مدنية ، التأثير على مجريات الأمور ، بعد أن قطعت الأمور أشواطا في الدعم اللامشروط لشركة ليديك من طرف رئيس الجماعة الحضرية للدار البيضاء الذي يدعم شركة ليديك بشكل خطير ، ضدا على مصالح المنتخبين وساكنة الدار البيضاء ، ومصلحة المدينة.
وقد أجمع المتدخلون في الندوة ، على ضرورة رحيل شركة "ليدك" ، مبرزين في ذلك أنهم دقوا ناقوس الخطر بتهديدها للسلم الاجتماعي ، متهمين الشركة بارتكاب جرائم اقتصادية و طالبوا بمحاكمتها. 
 وقد عرت الندوة ، مجال التدبير المفوض للماء و الكهرباء بجهة الدار البيضاء، حيث أن القاعة التي شهدت النشاط امتلأت عن أخرها و تجمع العشرات خارجها و أبدوا اهتماما كبيرا بالموضوع و استعدادهم لخوض كل الأشكال الاحتجاجية حتى يتم رفع الضرر و التجاوزات التي تقوم بها شركة ليدك الفرنسية .

و قد سرد رئيس المجلس الجهوي للمجتمع المدني لجهة الدار البيضاء الكبرى بالحجج بعض المخالفات التي تقوم بها الشركة و التي تتنافى مع ما هو متفق عليه في دفاتر التحملات و التي تثقل كاهل البيضاويين، مبديا استغرابه حول مساهمة المستهلك في صندوق التقاعد بنسبة خمسة سنتيمات عن كل كيلووات في الساعة ، و الزيادة الغير مبررة و التي تتنافى مع دفاتر التحملات و الثمن المنشور في الجريدة الرسمية، مقدما مقارنة للأثمنة التي يبيع بها المكتب الوطني للكهرباء و شركة ليدك و تم الوقوف على فرق يتراوح بين سبعة في المئة إلى 25 في المئة بطريقة غير مبررة، كما كانت الديون الضريبية الموجودة في ذمة الشركة من المواضيع التي تم التطرق إليها ، فالشركة التي لا تتساهل مع زبنائها و تأخيرات الأداء ، يضيف رئيس المجلس الجهوي ، يوجد على ذمتها مستحقات ضريبية خيالية تفوق 546 مليون درهم لم تقم بتأديها منذ أزيد من ثمانية سنوات ..
وتضمن البلاغ المشترك الذي تم توزيعه من طرف المنظمين ، مطالبة السلطة الوصية بفسخ عقد التدبير المفوض مع شركة ليدك و مساءلتها أمام القضاء عما ارتكبته من جرائم إقتصادية في حق الساكنة البيضاوية، وقف التعسفات التي تطال المستفيدين من خدمات التزويد بالماء و الكهرباء و عقابهم بحرمانهم منهما عند عدم تسديده فاتورة الاستهلاك، وإعادة النظر في التسعيرة المعمول بها و الكمية المحددة للأشطر،و حذف ضريبة السمعي البصري المدونة في فاتورة التجار و المهنيين، و الحل النهائي لإشكالية البنيات التحتية لتطهير السائل التي تفتقر لها جل الأسواق البلدية بالمدينة و تشكيل لجنة للتتبع ... 
وحسب المنظمين ،فإن الندوة قد غاب عنها ممثل الوالي و ممثل مجلس المدينة رغم الدعوة التي وجهت لهم في وقت سابق .