الحكومة تؤكد قانونية الاقتطاع من أجور المضربين بقطاع التعليم

أكد الناطق الرسمي باسم الحكومة بخصوص الاقتطاع من أجور رجال ونساء التعليم المضربين أن «الحكومة لا يمكن أن تخالف القوانين في شان الاقتطاع، وبالتالي سيكون الاقتطاع». وأضاف باسم الحكومة نحن مستعدون للحوار والتفاعل والحوار. معتبرا أن «رجال التعليم شركاء أساسيين».
وقال بايتاس إن هناك نظاما أساسيا يعترض عليه بعض الاساتذة، والحكومة لم تغلق الأبواب تحت إشراف رئيس الحكومة. غير أنه لا يجب تعطيل التعليم، ما دام التلميذ في صلب العملية».
وكانت النقابات التعليمية الأربع الأكثر تمثيلية، قد دعت شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، إلى وقف إجراءات الاقتطاع من أجور المضربين، في قطاع التعليم.
وحذرت النقابات «من مغبة المضي في الاقتطاع من أجور المضربين كتحذيرنا سابقا من مآلات القفز على المطالب العادلة والمشروعة لرجال ونساء التعليم».
وقالت النقابات في مراسلة موجهة للوزير بنموسى، "على إثر تداول المراسلة عدد 23 / 1196 الموقعة من طرف الكاتب العام لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، والموجهة لمدير نفقات الموظفين بشأن إبداء الموافقة على الاقتطاع من أجور المضربين، نطالبكم بالعمل على إيقاف أجرأة فحوى هذه المراسلة التي نعتبر إصدارها في زمن انطلاق التفاوض المباشر سيرا في الاتجاه المعاكس من الأحداث التي تعيش على وقعها المنظومة التربوية».
وأكدت النقابات التعليمية، على أن «الإضراب حق مشروع ومكفول بموجب المواثيق الدولية وبنص الدستور المغربي، ولا يقل مشروعية عن الدوافع الداعية له، والتي عبرت عنها النقابات التعليمية الأربع في كل المناسبات وعبر مختلف القنوات المتاحة». واعتبرت أن الاقتطاع من أجور المضربين انتهاك للحق في الإضراب ونوع من التضييق المباشر على ممارسته، وتسريب المراسلة المذكورة لأول مرة في تاريخ الوزارة التي يفترض أنها داخلية تؤكد مرة أخرى أن التسريبات المتتالية لنسخ مختلفة وغير متشابهة للنظام الأساسي زمن التفاوض كان يحكمها نفس المنطق»، واصفة ذلك ب"الاستفزاز الذي لا يساعد على فك الاحتقان بل تصعيده في وقت فتح به السيد رئيس الحكومة التفاوض، لذلك نعتبر هذا الإجراء غير قانوني ولا يقدم المصلحة الفضلى للمدرسة العمومية المغربية».