نقابات "التفاوض" تراسل بنموسى بشأن عزمه الاقتطاع من أجور المضربين

راسلت النقابات التعليمية الأربع، الجامعة الوطنية للتعليم (‏UMT)‏، النقابة الوطنية للتعليم ‏(CDT‏)، الجامعة الحرة للتعليم ‏(UGTM)‏، النقابة الوطنية للتعليم (‏FDT‏)، يوم الجمعة 03 نونبر 2023، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، قصد وقف الاقتطاعات من أجور المضربين بالقطاع.
وقالت النقابات في الوثيقة التي اطلعت عليها جريدة أخبارنا: "على إثر تداول المراسلة عدد 23/ 1196 الموقعة من طرف الكاتب العام لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة والموجهة لمدير نفقات الموظفين بشأن إبداء الموافقة على الاقتطاع من أجور المضربين، نطالبكم السيد الوزير العمل على إيقاف أجرأة فحوى هذه المراسلة التي تعتبر إصدارها في زمن انطلاق التفاوض المباشر سيرا في الاتجاه المعاكس من الأحداث التي تعيش على وقعها المنظومة التربوية، وتؤكد على نفس المنطق الذي تم به إصدار النظام الأساسي الجديد موضوع الاحتجاج."
وذكر التنسيق النقابي بنموسى بأن "الإضراب حق مشروع ومكفول بموجب المواثيق الدولية وبنص الدستور المغربي ولا يقل مشروعية عن الدوافع الداعية له، والتي عبرت عنها النقابات التعليمية الأربع في كل المناسبات وعبر مختلف القنوات المتاحة."
واعتبرت الوثيقة أن "الاقتطاع من أجور المضربين انتهاك للحق في الإضراب ونوع من التضييق المباشر على ممارسته، وتسريب المراسلة المذكورة لأول مرة في تاريخ الوزارة التي يفترض أنها داخلية تؤكد مرة اخرى ان التسريبات المتتالية لنسخ مختلفة وغير متشابهة للنظام الاساسي زمن التفاوض كان يحكمها نفس المنطق، استفزاز لا يساعد على فك الاحتقان بل تصعيده في وقت فتح به السيد الرئيس الحكومة التفاوض." مشددة على أن " الاقتطاع من أجور المضربين إجراء غير قانوني ولا يقدم المصلحة الفضلى للمدرسة العمومية المغربية."
وحذرت النقابات سالفة الذكر، "من مغبة المضي في الاقتطاع من أجور المضربين كتحذيرنا سابقا من مآلات القفز على المطالب العادلة والمشروعة لرجال ونساء التعليم." مجددة التأكيد على رفضها التام لهذا الإجراء لعدم مشروعيته، ولآثاره السلبي على مسار التفاوض.
ودعى التنسيق بنموسى إلى "إعادة النظر في منطق التعاطي مع المطالب الملحة والمستحقة لرجال ونساء التعليم، والتي سبق أن كانت موضوع تراسل وترافع من طرف النقابات التعليمية الأربع." حسب تعبير المراسلة.