البرلمان بمجلسيه والمجلس الوطني لحقوق الإنسان ينظمون ندوة دولية حول «التجربة المغربية في مجال العدالة الانتقالية»

تحت الرعاية السامية للجلالة الملك محمد السادس، وفي سياق تخليد الذكرى العشرين لإحداث هيئة الإنصاف والمصالحة، ينظم المجلس الوطني لحقوق الإنسان والبرلمان بمجلسيه، مجلس النواب ومجلس المستشارين، والمجلس الوطني، ندوة دولية حول "التجربة المغربية في مجال العدالة الانتقالية"، يومه الجمعة وغدا السبت، 6 و7 دجنبر 2024 بمقر البرلمان بالرباط على الساعة التاسعة صباحا.
وستتناول الندوة مواضيع مرتبطة بمسارات العدالة الانتقالية، بما فيها التفاعلات الممكنة بين العدالة الانتقالية والإصلاحات الدستورية والتشريعية والقضائية، وأدوار المؤسسات العمومية والمجتمع المدني في هذه المسارات وفي دعم تنفيذ توصيات هيئات العدالة الانتقالية، إضافة إلى قضايا الذاكرة.
كما ستتطرق الندوة لسبل الاستفادة من مسارات تشكل بانعكاساتها ونتائجها مرجعا لتجارب أخرى حالية ومستقبلية، خاصة هيئة الإنصاف والمصالحة، باعتبارها تجربة غنية بممارساتها الفضلى، ومتفردة من حيث تدبيرها، وإنجازها ومنجزها وتوصياتها.
وستتوزع أشغال المناظرة على جلسات موضوعاتية تتناول مجموعة من المحاور تهم: "العدالة الانتقالية والإصلاحات الدستورية والتشريعية"، "مسارات العدالة الانتقالية: أدوار المؤسسات العمومية والمجتمع المدني"، "العدالة الانتقالية والإصلاحات القضائية" و"مسارات العدالة الانتقالية والإنتاج الفكري والمعرفي".
وسيعرف هذا اللقاء رفيع المستوى، الذي سيتم خلاله افتتاح وزيارة معرض عشرينية الحقيقة والإنصاف والمصالحة بالبرلمان، حضور ثلة من المسؤولين الوطنيين والأجانب، يمثلون الحكومة والبرلمان والقضاء والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والآليات الوطنية للوقاية من التعذيب، فضلا عن مسؤولين من الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي، وممثلين عن منظمات المجتمع المدني الدولية والإقليمية والوطنية، فضلا عن خبراء وأدباء..
يذكر أن تخليد ذكرى إحداث هيئة الإنصاف والمصالحة يستحضر مسارا امتد لعشرين سنة ويقارب مخرجات وانعكاسات تجربة أرست تقاطعا عميقا بين دعامتين أساسيتين: العدالة الانتقالية والبناء المؤسساتي. وشكل هذا التقاطع، الذي شمل معالجة الانتهاكات الماضية لحقوق الإنسان وجبر الأضرار والإصلاح المؤسساتي والتشريعي، تجسيدا لنقاشات دامجة ومتعددة الأطراف طبعت المسار الديمقراطي بالمغرب.