ملتقى يقارب حقوق الإنسان والتنمية بمدينة العيون

قال عبد السلام بكرات، والي جهة العيون الساقية الحمراء، إن أهمية الملتقى الذي يقارب بين حقوق الانسان والنموذج التنموي يبرز بالأساس مساعي النموذج الجديد، الذي أطلقه الملك محمد السادس، والذي يستوجب كسب ثقة المواطن بالدرجة الأولى، في ظل الانتظارات الاجتماعية الكبيرة في مجالي الصحة والتعليم.
وأضاف بكرات، في افتتاح أشغال الندوة الوطنية، التي نظمتها منظمة السلم والتسامح للديمقراطية وحقوق الإنسان، بمناسبة تخليد الذكرى ال 73 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، بتعاون مع كلية الحقوق أكدال بالرباط وشراكة مع مجلس جهة العيون- الساقية الحمراء، السبت، أن "النموذج التنموي الجديد يعد من أهم المحطات التنموية التي باشرتها الدولة وكذا المجتمع في مسار الإصلاح المشترك في السنوات الأخيرة".
وأوضح المسؤول الأول بجهة العيون- الساقية الحمراء أن "النموذج التنموي الجديد حدد معالم الانتقال إلى مغرب الازدهار والكفاءات والإدماج عبر مجموعة خيارات تتقاطع في تحقيق هدف الحق في التنمية، من خلال جعل الإنسان محور هذه التنمية، وإرسائها وفق نهج قائم على حقوق الإنسان، وتأمين المشاركة الهادفة للأفراد في صناعة التنمية، والحرص على تحقيق الإنصاف في توزيع عوائدها المنفعية".
من جانبه، أكد السفير المتجول المكلف بحقوق الإنسان، أحمد حرزني، أن صياغة النموذج التنموي الجديد تشكل أهم مكاسب الأمة المغربية بعد دستور 2011.
وأشار حرزني، في كلمة له خلال الندوة الوطنية حول موضوع "المقاربة الحقوقية والنموذج التنموي الجديد"، إلى أن "الجميع كان ينتظر فتح الورش الاجتماعي بعد الأشواط التي تم قطعها في مجال البنيات التحتية والإصلاحات المجتمعية، والتي شملت الجهوية وترسيم اللغة الأمازيغية وتعديل مدونة الأسرة والانتقال الديمقراطي".
وأضاف أن عمل اللجنة الخاصة بصياغة المعالم الكبرى للنموذج التنموي جاء في وقته، مذكرا بأن "المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان (المجلس الوطني لحقوق الإنسان) طالما نادى بالانتقال إلى التركيز على الحقوق الاجتماعية والثقافية والاقتصادية والبيئية للمواطنين، بعد إنجاز جل التوصيات الموروثة عن هيئة الإنصاف والمصالحة، وبعدما تبين لنا أن الحقوق المدنية والسياسية للمواطنين مكفولة ومحفوظة بين أياد أمينة".
بدوره أبرز منير بنصالح، الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، أوجه التقدم الذي سجله المغرب في مجال حقوق الإنسان والحريات، لاسيما بعد المصادقة على دستور 2011.
وأكد بنصالح أن الإنسان يشكل محورا وغاية لكل برامج التنمية، مسجلا أن النموذج التنموي الجديد هو نتاج مقاربة حقوقية تستجيب لتطلعات المواطنين.
وأشار المتدخل ذاته إلى أن تتبع السياسات العمومية وتقييمها هو أساس بناء هذا النموذج التنموي الجديد، إلى جانب وضع حقوق الإنسان والحريات في صلب كل العمليات التنموية.
وتسعى منظمة السلم والتسامح للديمقراطية وحقوق الإنسان، التي سهرت على تنظيم الندوة الوطنية، بمناسبة تخليد الذكرى ال 73 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، إلى تسليط الضوء على أهم الإنجازات والمكتسبات والدينامية التنموية التي يشهدها المغرب، بالرغم من الإكراهات الناجمة عن جائحة "كورونا"، وتوسيع وتعميم المشاركة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للمملكة.
ويندرج هذا اللقاء في إطار المساهمة القيمة للمجتمع المدني في النقاش العمومي حول بلورة رؤية متكاملة لمشروع تنموي جهوي يضمن الحقوق ويراعي المؤهلات ويستجيب للتطلعات المحلية، وإثراء النقاش حول مختلف القضايا والإشكاليات المرتبطة بالجهة، والوقوف على وضعية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية ومستوى الولوج إليها باعتبارها ركيزة أساسية لتنمية بشرية مستدامة.
وقارب المشاركون في هذه الندوة، التي حضر أشغالها ثلة من الخبراء والأساتذة الجامعيين والباحثين والمهتمين، بالإضافة إلى ممثلي مجموعة من المؤسسات والمصالح الخارجية بالجهة وفعاليات من المجتمع المدني، موضوع حقوق الإنسان من خلال موقعه في النموذج التنموي الجديد من مختلف الجوانب التشريعية والقضائية والمؤسساتية والأمنية.
وفي هذا الصدد، قال محمد سالم الشرقاوي، رئيس منظمة السلم والتسامح للديمقراطية وحقوق الإنسان بالعيون، إن الملتقى الأول يأتي تخليدًا للذكرى ال73 للإعلان العالمي لحقوق للإنسان، واستحضارا للظرفية الإقليمية والدولية التي يعرفها مسار القضية الوطنية، وكذا احتفاء بالذكرى السنوية الأولى لاعتراف الولايات المتحدة الأمريكية بمغربية الصحراء.
وأضاف الرئيس السابق للجنة الجهوية لحقوق الإنسان بالعيون السمارة، في حديث خص به جريدة هسبريس الإلكترونية، أن "المتدخلين في الندوة الوطنية تناولوا بالدرس والتحليل سلسلة من المواضيع الراهنة، التي استعرضت نقاط التقاطع الوثيق بين النموذج التنموي الجديد وارتباطه المباشر بحقوق الإنسان".
وبناء على خلاصات أشغال الملتقى، أشار الشرقاوي إلى أن المشاركين أجمعوا على ضرورة "تفعيل مخرجات النموذج التنموي الجديد بأبعاده الاقتصادية والاجتماعية والترابية والحقوقية والثقافية بالأقاليم الجنوبية"، إلى جانب اتفاقهم على "تكريس البعد الجهوي والمجالي للنموذج التنموي، بما يتماشى مع المقتضيات الدستورية والتزامات المغرب الدولية".
كما خلص الملتقى إلى العمل على تقوية مهارات الترافع عن القضية الوطنية في المحافل الإقليمية والدولية وفق مقاربات حقوقية وتنموية لفائدة المنتخبين والمنظمات غير الحكومية والطلبة والصحافيين والموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين.
يذكر أن اللقاء عرف تكريم فعاليات حقوقية، من بينها السفير المتجول المكلف بحقوق الإنسان أحمد حرزني، ورئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان آمنة بوعياش.