أسر شهداء ومفقودي وأسرى الصحراء المغربية تستنكر التصريحات المستفزة والمتكررة لرئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان

استنكرت الجمعية الوطنية لأسر شهداء ومفقودي وأسرى الصحراء المغربية، التصريحات المستفزة والمتكررة لرئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، عزيز غالي.
وكشفت الجمعية الوطنية لأسر شهداء ومفقودي وأسرى الصحراء المغربية، في بيان لها، أنها تابعت هذا التصريح والذي يمس في العمق مسار القضية الوطنية وبمشاعر أسر شهداء الصحراء المغربية، الذين ضحوا بأرواحهم دفاعا عن وحدة الوطن وسيادته، وتستغرب ازدواجية الخطاب الحقوقي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان في الدفاع عن قضايا حقوق الإنسان في شموليتها.
وذكر البيان أنه سبق للجمعية الوطنية لأسر شهداء ومفقودي وأسرى الصحراء المغربية، بطلب تبني ملف الأسرى المغاربة الذين كانوا معتقلين بسجون الجبهة والدولة الجزائرية حين كان يترأسها السيد أمين وفوجئنا يضيف ذات البيان، برد غريب مفاده أن هؤلاء الأسرى هم جنود وعلى النظام أن يتحمل مسؤوليته في الدفاع عنهم و إطلاق سراحهم، وتم تبني ملف انفصاليي الداخل في فترة التامك وأصدقائه بل أكثر من هذا هو أن منظمة فرنسا للحريات، التي نسقنا معها من أجل إطلاق صراح الأسرى ولعبت دورا كبيرا في إطلاق أفواج منهم، استغربت بدورها من مضمون جواب الجمعية المغربية لحقوق الإنسان وهذا يؤكد ازدواجية الخطاب الحقوقي لهذه الجمعية.
وأعلنت الجمعية الوطنية لأسر شهداء ومفقودي وأسرى الصحراء المغربية، رفضها القاطع لما جاء على لسان عزيز غالي من مغالطات تتماهى مع خطابات لا تعكس الواقع الحقيقي للقضية الوطنية، وتتناقض مع الإجماع الوطني حول الوحدة الترابية للمملكة، مؤكدة استنكارها الشديد لاستغلال الخطاب الحقوقي لتبرير مواقف سياسية بالدرجة الأولى، و تتجاهل التضحيات الجسام التي قدمها أبناء الوطن من أجل استتباب الأمن والاستقرار في الأقاليم الجنوبية.
ودعا البيان عزيز غالي والجمعية المغربية لحقوق الإنسان للالتزام بدورهم الحقيقي في الدفاع عن قضايا حقوق الإنسان داخل إطار وطني يحترم الثوابت الوطنية عوض الانخراط في مواقف تمس بمصالح الوطن وتضر بسمعته على المستوى الدولي، مؤكدا على أن قضية الصحراء المغربية ليست موضوعا للمزايدات، بل هي قضية مقدسة أجمعت عليها كافة مكونات الشعب المغربي، وهي ركيزة لا يمكن أن تخضع لأي تأويلات أو مزايدات.
و تدعو الجمعية الوطنية لأسر شهداء ومفقودي وأسرى الصحراء المغربية جميع الفاعلين الحقوقيين والسياسيين إلى تحمل مسؤولياتهم الوطنية، والتعبير عن مواقف تعكس المصلحة العليا للوطن وتراعي مشاعر الأسر التي قدمت فلذات أكبادها دفاعا عن وحدة وسيادة المغرب.