المناظرة الوطنية الثانية للجهوية المتقدمة توصي بتسريع تنزيل ميثاق اللاتمركز الإداري

دعا المشاركون في المناظرة الوطنية الثانية للجهوية المتقدمة، التي اختتمت أشغالها السبت بطنجة، إلى تسريع تنزيل ميثاق اللاتمركز الإداري من أجل توطيد الحكامة الترابية المندمجة.
وأوصى المشاركون في هذه المناظرة التي نظمت تحت الرعاية السامية لجلالة الملك محمد السادس تحت شعار «الجهوية المتقدمة بين تحديات اليوم والغد» (20-21 دجنبر الجاري)، بتسريع استكمال تنزيل خارطة الطريق المتعلقة بالإطار التوجيهي الخاص بتفعيل ممارسة الجهة لاختصاصاتها لاسيما الاختصاصات المتعلقة بالنقل، والاستثمار، والماء، لتطوير آليات التتبع والتقييم بغية تحقيق نجاعة أداء الفاعلين الترابيين، مشددين على الحاجة إلى تقوية قدرات الجهات لرفع تحديات ورهانات التنمية الترابية المندمجة والمستدامة.
وتضمنت التوصيات أيضا التأكيد على أهمية المضي قدما في تفعيل الآليات التشاركية للحوار والتشاور لتيسير مساهمة المواطنات والمواطنين والجمعيات في إعداد برامج التنمية وتتبعها طبقا للكيفيات المحددة في النظام الداخلي للجهة، مع ضرورة تفعيل اختصاصاتها للنهوض بالجاذبية الترابية.
ومن أجل اعتماد مقاربة أكثر مرونة وتفاعلية، سجلت التوصيات في المقابل، الحاجة إلى الارتقاء بجاذبية المجالات الترابية بهدف تحقيق تنمية مستدامة ومندمجة، مؤكدة في هذا الاتجاه ضرورة التقائية السياسات الحكومية مع المشاريع المندرجة في برامج التنمية الجهوية، وتعزيز التخطيط الموحد مع الحرص على الالتقائية في البرمجة المالية بين البرامج الوطنية والجهوية، أخذا بعين الاعتبار خصوصية كل جهة.
كما أوصى المشاركون في المناظرة بتعزيز دور الجهات في دعم الاستثمار المنتج، ووضع آليات للتنسيق مع القطاع الخاص والمستثمرين وتفعيل تبسيط المساطر الإدارية المتعلقة بالاستثمار على المستوى الوطني و المحلي، داعين إلى الرفع من الموارد المالية المحولة للجهات، ومواكبتها، بمعية الجماعات الترابية، في الاستعمال الناجع لرافعة الاقتراض كآلية لتمويل برامجها الاستثمارية.