لفتيت يستعجل تنزيل "ميثاق اللاتمركز" وتقوية الموارد المالية للجهات

دعا وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، اليوم السبت في ختام أشغال النسخة الثانية من المناظرة الوطنية حول الجهوية المتقدمة، التي احتضنتها مدينة طنجة على مدى يومين، جميع المتدخلين إلى العمل على رفع التحديات الحقيقة التي تواجه مسار تنفيذ الجهوية المتقدمة بالبلاد، وأكد ضرورة الالتزام بتفعيل التوصيات الصادرة عن المناظرة وفق خارطة طريق محددة ومتفق بشأنها.
وركز لفتيت على عدد من التوصيات المهمة التي طالب بضرورة تنفيذها، على رأسها تسريع تنزيل ميثاق اللاتمركز الإداري، والعمل على تنمية الموارد المالية المحولة إلى الجهات إلى أكثر من 10 مليارات درهم سنويا المرصودة حاليا.
كما شدد على أهمية تسريع استكمال تنزيل خارطة الطريق المتعلقة بإطار التوجيه الخاص بتفعيل ممارسة الجهة لاختصاصاتها، فضلا عن تقوية قدرات الفاعلين الترابيين لرفع تحديات ورهانات التنمية الترابية المندمجة والمستدامة.
ودعا وزير الداخلية إلى العمل على استمرارية تفعيل الآليات التشاركية للحوار والتشاور لتيسير مساهمة المواطنات والمواطنين والجمعيات في إعداد برامج التنمية وتتبعها طبقا للكيفيات المحددة في النظام الداخلي للجهة، وحث على تطوير آلية التتبع والتقييم لتحقيق نجاعة أداء الفاعلين الترابيين.
وعبر لفتيت عن أمله في أن تكون التوصيات الصادرة عن المناظرة رافعة ورافدا فعالا لدعم مسار الجهوية المتقدمة وتحقيق التنمية المنشودة، منوها بالنقاش المثمر الذي عرفته المناظرة وركز على التحديات والفرص التي يتيحها نظام الجهوية المتقدمة كإطار لتعزيز "الحكامة المحلية والعدالة المجالية والفعالية في تدبير الموارد، وفضاء يؤسس للعمل الجماعي ويمنح للفاعلين فرصة للتفكير بمنطق التنمية المندمجة من خلال العمل على التنفيذ الترابي للسياسات العمومية".
وأشار الوزير إلى أن تنظيم النسخة الثانية للمناظرة الجهوية المتقدمة يأتي في ظرفية يمر منها المغرب في مسيرته التنموية في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية والرياضية، تتميز ب"إنجاز مشاريع مهيكلة وأخرى في طور الإنجاز أو سيتم إطلاقها قريبا، استعدادا لاحتضان المغرب تظاهرات قارية وعالمية ستساهم بما لا شك فيه في تعزيز مكانة بلادنا على الصعيدين القاري والدولي"، وفق تعبيره.
وذكر لفتيت الحاضرين من مسؤولين ومنتخبين بمضامين الرسالة الملكية التي وجهها بمناسبة افتتاح المناظرة، وقال إنها تؤكد حرص الملك محمد السادس على ضرورة رفع التحديات التي ما زالت تواجه التنزيل الأمثل لورش الجهوية المتقدمة، ولا سيما التحديات ذات الصلة بالتفعيل الحقيقي للميثاق الوطني للاتمركز الإداري، واستكمال ورش تفعيل ممارسات الجهوية لاختصاصاتها، وتعزيز الديمقراطية التشاركية على المستويين الجهوي والمحلي.
كما أشار لفتيت إلى أن الرسالة الملكية أكدت أيضا على تفعيل المبدأ الدستوري المتعلق بربط المسؤولية بالمحاسبة في مجال تدبير الشأن الترابي، بالإضافة إلى التحديات المتصلة بالنهوض بالجاذبية الترابية للجهات وتلك المرتبطة بالتصدي لبعض الأزمات والتكيف مع التحولات الجذرية التي يفرضها واقع اليوم وتأثيرات الغد، وكذا التحدي المتعلق بقدرة الجهات على تطوير وابتكار فعاليات تمويلية جديدة لمواجهة هذه التحديات والتأثيرات.