العالم يترقب "كوب 30" في البرازيل.. هل تنجح القدرة البشرية في إنقاذ الكوكب؟

تتجه أنظار العالم، اليوم الاثنين، إلى مدينة بيليم البرازيلية، حيث تنعقد الدورة الثلاثون لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي "كوب 30"، وسط توقعات بأن تشكل القمة اختبارا حقيقيا لقدرة النظام الدولي على مواجهة تفاقم أزمة المناخ وتسريع تنفيذ التعهدات.

ويأتي انعقاد القمة في منعطف حيوي تواجهه الأرض، إذ تشير تقارير الأمم المتحدة إلى أن الاحترار العالمي تجاوز للمرة الأولى خلال عام 2024 مستوى 1.5 درجة مئوية مقارنة بعصر ما قبل الصناعة، فيما سجلت تركيزات ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي ارتفاعا غير مسبوق منذ بدء القياس، وعلى الرغم من مرور 10 سنوات على توقيع اتفاق باريس، تؤكد البيانات أن التزامات الدول الحالية لا تزال بعيدة عن المسار المطلوب للحد من ارتفاع الحرارة إلى أقل من درجتين مئويتين، ويفضل 1.5 درجة.

وتقدم البرازيل، التي تستضيف القمة للمرة الأولى منذ قمة الأرض في ريو عام 1992، المؤتمر باعتباره "قمة التنفيذ والتكيف"، في محاولة لإعادة إحياء روح الطموح التي طبعت المفاوضات الأولى، لكن السياق العالمي اليوم أكثر تعقيدا سياسيا واقتصاديا وبيئيا، مع تباطؤ التقدم الفعلي في خفض الانبعاثات وتزايد حدة الظواهر المناخية المتطرفة حول العالم.

وبحسب تقرير الأمم المتحدة الصادر في أكتوبر الماضي حول المساهمات المحددة وطنيا، فإن التعهدات المقدمة حتى الآن من 64 دولة ستؤدي بحلول 2035 إلى خفض قدره 17% فقط من الانبعاثات مقارنة بمستويات 2019، وهو أقل بكثير من نسبة 55% المطلوبة لاحتواء الاحترار عند 1.5 درجة، كما لم تتمكن سوى أقل من 10% من الدول من تقديم خططها المناخية الجديدة ضمن المهلة المحددة في فبراير 2025، وغالبية الخطط الواردة تفتقر إلى أهداف طموحة.

وتسعى البرازيل لدفع دول العالم إلى تحقيق تقدم ملموس في 3 محاور رئيسية خلال القمة؛ تمويل المناخ، وخفض الانبعاثات، وتعزيز جهود التكيف، ومن المتوقع أن تتركز المفاوضات حول كيفية تفعيل الهدف المالي الجديد المتفق عليه في قمة العام الماضي بأذربيجان، والذي يتراوح بين 300 مليار دولار سنويا بحلول 2035 وقد يصل إلى 1.3 تريليون دولار، كما سيعاد بحث آليات صندوق الخسائر والأضرار، الذي ما زالت مساهماته غير واضحة بعد انسحاب الولايات المتحدة منه.