اختلالات وأَعطاب تمس الإدارة وعلاقتها بالمواطن المُرْتَفق ..تَحْتَاج إلى التصحيح بإقليم القنيطرة

من إِدارةٍ إدارِيّة إلى إِدَارة مُواطنةٍ
من ضمن أهم الرهانات الكبيرة والتحديات تجاه العامل الجديد لإقليم القنيطرة اتخاذ القرارات والتدابير قصد تجاوز الاختلالات القائمة في الإدارة في علاقتها بالمواطن /المرتفق، وذلك ببحث الصيغ المناسبة (اجتماعات موسعة -مذكرات – زيارات تدقيق وترتيب جزاءات –تأديب-تفتيش -ربط المسؤولية بالمحاسبة …) تجاه ممثلي المصالح الخارجية وكذا تجاه رؤساء المجالس الترابية المنتخبة البلدية والقروية بالإقليم، لتنسجم مع مضامين الخطاب الملكي حول واقع الإدارة وبتحسين الشروط الضرورية لاستقبال المواطنين والمواطنات والتعامل الجدي والمهني مع متطلباتهم وشكاياتهم والتصدي العملي لكل السلوكات المنافية للواجب الإداري، كظاهرة الغياب وشبهة الفساد والرشوة ببعض المصالح خاصة في الولادات … وكذا الظروف البئيسة في عملية تصحيح الإمضاء بالمقاطعات وطلبات عقود الازدياد وشهادة الحياة … والتمييز وعدم استقبال المواطنين والإنصات إليهم في ظروف تليق بالكرامة الإنسانية، ومن أجل تصحيح كل الشوائب في تدبير المرفق العمومي ( الجماعات والصحة والبريد والنقل والتجهيز والنقل والفلاحة والاستثمار الفلاحي والمياه والغابات والشرطة الإدارية والجبايات … )وتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، بالإضافة إلى إصلاحات وتغييرات في مواقع المسؤوليات وتجديد(النخب ) …والاستمرار في تعبئة وفتح أوراش هيكلية واستراتيجية تخص البنية التحتية والطرقية -المنشآت والبنايات-المشاريع المتوقفة-مشاريع تدخل في إطار المخطط الاستراتيجي للتنمية-مشاريع جديدة لربح رهانات الاستحقاقات الرياضية المقبلة …
وبضرورة الالتزام بمبدأ الحكامة الجيدة والمفهوم الجديد للسلطة وترسيخ مبدأ إقرار المساءلة والتصدي لكل أشكال الريع والمركبات المصالحية التي نمت وترعرعت خاصة في التعمير والعقار والمقالع الرملية والغابة والفلاحة والملك السلالي ورخص المأذونيات والصفقات العمومية …،وتعزيز الثقة وإقرار عملي للحق في الولوج إلى المعلومة والقرب والإنصات للمواطن والقطع مع كافة المقاربات البالية والقديمة المنتهكة للقواعد القانونية والأخلاقية وتعزيز الأدوار الدستورية لكافة المتدخلين والشركاء والمعنيين بشكل مؤسساتي …
تلك أهم المقاربات والعناصر والمتطلبات الضرورية والأجوبة الممكنة وعصب الرحى لكل تحول من إِدارَةٍ إِدَارِيَّةٍ إلى إِدَارَةٍ مُوَاطنَةٍ وكفالة التنمية المنشودة و المجتمع العصري والحديث الذي يخضع لسلطة القانون وسواسية الجميع أمامه. مع كل الثقة وكل الأمل في غد مشرق.