في ورقة تحليلية صادرة عن مركز الاستشراف الاقتصادي والاجتماعي .. تحديات هيكلية تواجه منظومة الحماية الاجتماعية وتهدد استدامتها

كشفت ورقة تحليلية حديثة أصدرها مركز الاستشراف الاقتصادي والاجتماعي عن وجود فجوات كبيرة في منظومة الحماية الاجتماعية بالمغرب، رغم الإنجازات التي تحققت في إطار النموذج التنموي الجديد.
وأوضحت الورقة أن المنظومة تواجه تحديات هيكلية تهدد استدامتها، وتستدعي مراجعة جذرية لآليات عملها.
في محور التغطية الصحية، أبرزت معطيات المركز أن عدد المستفيدين من التأمين الإجباري الأساسي عن المرض بلغ حوالي 11 مليون مواطن، غير أن أكثر من مليون شخص ما زالوا خارج نطاق التغطية، خاصة في صفوف العاملين بالقطاع غير المهيكل.
وسجلت الورقة عجزا ماليا في المنظومة بلغ 450 مليون درهم سنة 2023، يعزى أساسا إلى ضعف مساهمة الفئات القادرة.
وفيما يخص الدعم الاجتماعي المباشر، أشار تحليل المركز إلى أن حجم الإنفاق المرصود لهذا البرنامج تجاوز 18.5 مليار درهم، مع تسجيل استفادة حوالي 18 مليون أسرة. لكن الورقة لاحظت وجود اختلالات في آليات الاستهداف، حيث تستبعد معايير الأهلية بعض الأسر الفقيرة بسبب امتلاكها ممتلكات بسيطة، بينما تصل المساعدات في حالات عديدة إلى غير المستحقين.
وفي مجال أنظمة التقاعد، حذرت الورقة من مخاطر تأجيل الإصلاحات الهيكلية المطلوبة، خاصة مع توقعات نضوب احتياطيات الصناديق بحلول 2028.
وأكدت أن المقترحات المطروحة حاليا تفتقر إلى الرؤية الشمولية، وتتعامل مع الملف من زاوية تقشفية بحتة.
كما أبرز تحليل المركز أن 60% من القوى العاملة تظل خارج المنظومة بسبب عملها في القطاع غير المهيكل، مما يحرمها من الحقوق الأساسية ويحد من فعالية السياسات الاجتماعية.
وخلصت الورقة إلى أن ضمان استدامة الحماية الاجتماعية يتطلب إصلاحات هيكلية تشمل، مراجعة شاملة لآليات الاستهداف والتغطية، إصلاح النظام الضريبي لتحقيق العدالة في التمويل، إدماج العاملين في القطاع غير المهيكل عبر تشريعات ملائمة واعتماد مقاربة تشاركية في صنع القرار الاجتماعي.
يذكر أن مركز الاستشراف الاقتصادي والاجتماعي يهدف من خلال هذه الورقة إلى إثراء النقاش العمومي حول سياسات الحماية الاجتماعية، وتقديم مقترحات عملية لتعزيز فعالية المنظومة وتحقيق العدالة الاجتماعية المنشودة.