المنتدى البرلماني للعدالة الاجتماعية يوصي بتوفير نظام متناسق للحماية الاجتماعية

أوصى المشاركون في أشغال المنتدى البرلماني الرابع للعدالة الاجتماعية، أول أمس الأربعاء بالرباط، بتوفير نظام مندمج ومتناسق للحماية الاجتماعية يروم تحقيق الحماية للشرائح الاجتماعية الهشة وفق مبادئ العدل والفعالية والإنصاف والشفافية.
وأكدت التوصيات الصادرة في ختام أشغال المنتدى، الذي نظمه مجلس المستشارين، تحت الرعاية السامية لجلالة الملك محمد السادس، في موضوع “الحماية الاجتماعية بالمغرب: الحكامة ورهانات الاستدامة والتعميم”، على ضرورة مراجعة المنظومة الحالية للحماية الاجتماعية، وتقييم مدى نجاعتها وفعاليتها وقدرتها على إحداث الأثر المتوخى على الشرائح الاجتماعية، بهدف تثمين مكتسباتها وإصلاح مكوناتها.
وأبرزت التوصيات الحاجة إلى إعداد استراتيجية وطنية تنبثق عن حوار اجتماعي وطني، وتكون بمثابة ميثاق أجيال، يروم تعميم الحماية الاجتماعية والتحسين المستمر لمستوياتها، ارتكازا على توازن واضح ودينامي بين الحاجيات والموارد.
وأكد المشاركون على ضرورة العمل بشكل خاص على التقليص من هشاشة الحماية الاجتماعية الموجهة لأجراء القطاع الخاص أمام انعدام الاستقرار في سوق الشغل، وذلك من خلال توسيع نطاق التغطية الاجتماعية لتشمل جميع الأجراء، وإحداث آلية تضمن لهم التغطية.
ودعوا إلى جعل منظومة الحماية الاجتماعية في صلب النموذج التنموي المأمول من أجل إرساء توازن مجتمعي بين جميع الفئات والأجيال، ووضع تصور بشأن حكامة هذا النظام بشكل يسمح بإشراك الفاعلين المحليين والقطاع الخاص إلى جانب مكونات المجتمع المدني والتنظيمات المهنية. وغيرها، مع تحديد مهام ومجالات التدخل لمختلف الفاعلين، وذلك من أجل تعبئة الموارد الجديدة اللازمة لتطوير الحماية الاجتماعية وضمان استدامتها وفعاليتها، وتبسيط وتوضيح المساطر الإدارية، وضمان الإشراف المؤسساتي الموحد والمتناسق لمنظومة الحماية الاجتماعية، مع السهر على إرساء منظومة شفافة لإنتاج الإحصائيات والمعطيات الدقيقة من أجل التمكن من ابتكار الحلول والترافع لتعميم الحماية الاجتماعية.
وهمت التوصيات أيضا الدعوة إلى إرساء نظام أكثر إنصافا من خلال آليات استهداف أكثر نجاعة ودينامية تمكن من تحديد وتتبع المحتاجين للحماية، مع تفعيل المقتضيات القانونية المتعلقة بالدعم الاجتماعي والتشجيع والمساندة لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة.
ودعت التوصيات إلى الإصلاح الجذري للتشريعات والمساطر المتعلقة بالمعاينة والتكفل والتتبع، والتعويض عن حوادث الشغل والأمراض المهنية، من خلال العمل على الإقرار بكونها تعتبر مخاطر اجتماعية وضمان حمايتها في إطار نظام وطني للضمان الاجتماعي موحد وإجباري وغير ربحي، وضمان استدامة نظام الحماية الاجتماعية بالنظر لحجم احتياجات وتطلعات المواطنين، والمخاطر الاقتصادية والاجتماعية المتزايدة.
كما دعا المنتدى أيضا إلى ضرورة إعطاء دور فعال للجماعات الترابية في مجال التغطية الصحية الأساسية، والعمل على إحداث آلية للتضامن بين الجماعات الترابية في هذا المجال في أفق إرساء نظام وطني شامل للتغطية الصحية الأساسية على المدى المتوسط، مع إضفاء دينامية جديدة على القطاع التعاضدي وعلى عرض العلاجات على المستوى الاجتماعي والتضامني، وإحداث مرصد وطني للحماية الاجتماعية.
وكان رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، قد أكد أن الحكومة منكبة على إصلاح منظومة الحماية الاجتماعية ككل لجعلها أكثر انسجاما واندماجا، وأكثر فعالية ونجاعة. وأضح العثماني في افتتاح الملتقى، أول أمس الأربعاء بمجلس المستشارين، أن ضمان الحماية الاجتماعية تعتبره الحكومة حقا من حقوق الإنسان، وورشا يحتاج إلى رؤية شاملة ومندمجة بأهداف محددة ومضبوطة.
وقدم رئيس الحكومة تشخيصا دقيقا لواقع الحماية الاجتماعية في بلادنا، موضحا أن الحكومات المتعاقبة، خصوصا في السنوات الأخيرة، بذلت مجهودات مهمة في هذا المجال، وقال في هذا الصدد “لقد ورثنا حوالي 139 برنامجا اجتماعيا، الكثير منها له فعالية، لكن تحتاج إلى إعادة النظر على اعتبار أن البرامج المعزولة تبقى غير ذات جدوى مما يستدعي تحقيق انسجام في إطار منظومة مندمجة تستهدف مختلف الشرائح الاجتماعية المعنية”، مشيرا في السياق ذاته، إلى المناظرة الوطنية للحماية الاجتماعية التي نظمت مؤخرا بحضور مختلف القطاعات الحكومية والمؤسسات الدستورية المعنية وكذا فعاليات المجتمع المدني.
وشدد سعد الدين العثماني، على اشتغال الحكومة لإصلاح منظومة استهداف المستفيدين من البرامج الاجتماعية، مبرزا أهمية مشروع القانون المتعلق بمنظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعية، الذي صادقت عليه الحكومة مؤخرا في اجتماعها الأسبوعي، في أفق إحالته على مجلس النواب قصد مناقشته والتصويت عليه، “هدفنا الوصول إلى القدرة على الاستهداف الجيد لمستحقي البرامج الاجتماعية من خلال اعتماد سجل اجتماعي موحد وإنشاء وكالة وطنية للسجلات”، يوضح رئيس الحكومة.
من جانبه دعا رئيس مجلس المستشارين حكيم بن شماش، إلى التأسيس لأرضية وطنية جديدة للحماية الاجتماعية، مؤكدا على أن النموذج الحالي لمنظومة الحماية الاجتماعية استنفد مداه وأنه يوجد على عتبة تحديات جديدة، تتمركز في صلب التفكير الجماعي في نموذج التنموي الجديد.
وبحسب حكيم بنشماش، فإن أي تصور لنظام الحماية الاجتماعية، لا بد أن يكون قادر على تجاوز الاختلالات والإكراهات الحالية التي تحد من وقعه على المواطن وعلى التنمية البشرية والاجتماعية بصفة عامة، ومن أجل إرساء تنمية عادلة وشاملة، يضيف المتحدث، يتعين أن التوفر على نظام حقيقي مندمج ومنسجم ومستدام للحماية الاجتماعية.
وشدد رئيس مجلس المستشارين على ضرورة استحضار التوجيهات المنهجية الواردة في التوصية رقم 202 التي أقرها مؤتمر العمل الدولي في سنة 2012، بشأن الأرضيات الوطنية للحماية الاجتماعية، خاصة التوجيهات المتعلقة بشمولية الحماية وتوسيع نطاقها، وملاءمة الإعانات، وعدم التمييز والمساواة بين الجنسين، ودمج الأشخاص العاملين في الاقتصاد غير المهيكل، والإنجاز المتدرج، والابتكار في آليات التمويل من أجل ضمان الاستدامة المالية والضريبية والاقتصادية للمنظومة، داعيا إلى التفكير الجماعي في السبل العملية لتجاوز الثغرات الحالية للمنظومة الوطنية القائمة للحماية الاجتماعية.
من جانبه، ذكر أحمد رضا الشامي رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، بمختلف التقارير والآراء التي أنجزها المجلس، والتي لها علاقة بمنظومة الحماية الاجتماعية، مشيرا إلى أن التقرير الذي أنجزه المجلس في الموضوع شهر مارس من العام الماضي، تناول أهم الإشكاليات التي تعاني منها هذه المنظومة، بما في ذلك إشكالية تعميم التغطية، وإشكالية الحكامة وعدم تجانس أنظمة الحماية والدعم الاجتماعي ببلادنا.
ورغم ما تحقق من إنجازات، قال أحمد رضا الشامي، “إن واقع الحال يكشف أن منظومة الحماية الاجتماعية ما زالت جزئية ومحدودة، وغير منصفة وهشة” مشيرا في السياق ذاته، إلى أن حوالي 60 في المائة من الساكنة النشيطة غير مشمولين بنظام معاشات التقاعد، وأن ما يقارب 46 في المائة من الساكنة النشيطة لا يستفيدون من التغطية الصحية، كما أن هناك قلة قليلة من أجراء القطاع الخاص يستفيدون من التأمين عن حوادث الشغل والأمراض المهنية، وهو ما يعني بحسب المتحدث، أن حوالي 60 من السكان النشطين محرومين من الحماية الاجتماعية.
وأكد رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي على ضرورة الإسراع بإطلاق إصلاح هيكلي لهذه المنظومة، بما يضمن تجاوز الإشكاليات المطروحة، وتمكين المواطنات والمواطنين من تغطية اجتماعية لائقة ومستدامة في جميع مراحل حياتهم، مقترحا في هذا الصدد، مجموع من التوصيات التي وصفها بالاستراتيجية والعملية، من قبيل ملاءمة السياسات العمومية المتعلقة بالحماية الاجتماعية مع المعايير الدولية وخاصة من خلال استكمال المصادقة على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 102 بشأن المعايير الدنيا للضمان الاجتماعي.
كما اقترح رضا الشامي، التقليص من هشاشة الحماية الاجتماعية المُوجَّهة لأجراء القطاع الخاص أمام انعدام الاستقرار في سوق الشغل، وذلك من خلال توسيع نطاق التغطية الاجتماعية لتشمل جميع الأجراء، وإحداث آلية تضمن لهم التغطية، العمل، على المدى القريب، على الرفع من سقف الأجر الشهري للمساهمة في صندوق الضمان الاجتماعي إلى مبلغ 6 500 درهم، والعمل على مُقايَسته على متوسط الأجور المصرح بها لدى الصندوق بالإضافة إلى اعتماد آلية للحماية الاجتماعية لفائدة الأطفال، باعتبارها استثمارا أساسيا في أجيال المستقبل، ومن بينها تقديم الدعم المباشر المشروط لفائدة أطفال الأسر المعوزة إلى حدود 15 سنة؛ وإدماج تغطية المخاطر المتعلقة بحوادث الشغل والأمراض المهنية ضمن الضمان الاجتماعي، تماشيا مع الممارسات والمعايير الدولية، وذلك ضمن منظومة وطنية موحدة وإجبارية وغير ربحية، والعمل في إطار الحوار الاجتماعي على وضع آلية وطنية للتأمين عن البطالة، تفعيل المقتضيات القانونية المتعلقة بالدعم الاجتماعي والتشجيع والمساندة لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة، مع ضمان دخل أساسي، حسب مستوى الموارد، لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة.
ويقترح المجلس الاقتصادي والاجتماعي، حسب رئيسه، إعداد استراتيجية وطنية في صيغة قانون إطار، تنبثق عن حوار اجتماعي وطني، وتكون بمثابة ميثاق بين الأجيال، بهدف إقامة توازن دينامي بين الحاجيات في مجال الحماية الاجتماعية وبين الموارد الوطنية المتاحة، إعداد ميزانية اجتماعية يتم إلحاقها بقانون المالية وتخضع لتصويت ومراقبة البرلمان، بعد التشاور مع الشركاء الاجتماعيين.
بدورها أوضحت أمينة بوعياش رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أن العدالة الاجتماعية قضية متعددة المداخل وعملا مستمرا على أكثر من واجهة، تتطلب تعبئة موارد وكفاءات واجتهادات عدد من المتدخلين والفاعلين على مختلف المستويات لمواجهة التحديات جديدة بأجوبة متجددة مبتكرة.
وذكرت أمنة بوعياش أن السياق الحالي يتميز بعدد من المسارات والديناميات الجديدة من قبيل إطلاق مسار التغيرات الهيكلية في مؤسسات الحماية الاجتماعية والتأمين الاجتماعي واعتماد سجل اجتماعي موحد والسجل الوطني السكاني والذي من المنتظر أن يعرض مشروع القانون علي البرلمان وكذا المناظرة الأولى حول الحماية الاجتماعية المنعقدة في أواخر السنة الماضية.
وبحسب رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، فإن النموذج التنموي الجديد هو القادر على أن يلعب دور الخيط الناظم لمختلف الديناميات والإطار الحاضن لمختلف التدخلات، بحيث ستتحول كل الاستراتيجيات القطاعية وكل المبادرات إلى روافد تصب في هذا الإطار، مما سيمنحها سبل النجاح وشروط الفعالية، مشيرة إلى أن بلوغ هذا الهدف هو رهين بإسناد النموذج التنموي الجديد وبنائه على قاعدة مقاربة حقوق الإنسان التي أصبح الالتزام بها أحد المؤشرات الأساسية في تقييم السياسات العمومية ودولة القانون.