الجلسة الرابعة حول «الدولة الاجتماعية بين المنجز والرهانات»

خالد عليوة:
أية دولة نريد وأي سياسة نريد لصالح المجتمع بكل أطيافه لتحقيق التنمية
خولة لشكر:
يجب بحث إجراءات وسبل أخرى لتجاوز الإكراهات والاختلالات المتعلقة بورش الحماية الاجتماعية

محمد طارق:
يستعرض خمس رافعات أساسية للدولة الاجتماعية

علي الغنبوري:
الإشكالية تكمن في تنزيل أسس الدولة الاجتماعية ومرتكزاتها على أرض الواقع

تناولت الجلسة الرابعة من هذا اللقاء السياسي العام المنظم من طرف اللجنة السياسية المنبثقة عن اللجنة التحضيرية للمؤتمر الثاني عشر لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، نفس اليوم، (السبت 28 يونيو 2025)، محور «الدولة الاجتماعية بين المنجز والرهانات»، بمشاركة كل من الجامعي والاتحادي خالد عليوة، خولة لشكر عضو المكتب السياسي ومنسقة لجنة العلاقات الخارجية للحزب، والأستاذ الجامعي محمد طارق، والمحلل السياسي والاقتصادي علي الغنبور.
في مستهل مداخلته بهذه الجلسة الرابعة التي أدار أشغالها شفيق جواد عضو المكتب السياسي للحزب، تساءل خالد عليوة عن أية دولة نريد وأي سياسة نريد لصالح المجتمع بكل أطيافه لتحقيق التنمية. مشيرا إلى أننا نعيش مرحلة انتقالية ليس في المغرب فقط وإنما في العالم بأكمله.
وأكد عليوة أنه لا يمكن أن يكون التغيير ناجعا إلا إذا كانت الدولة ناجعة بكل مؤسساتها. مبرزا أن المؤسسات العمومية يجب أن تناقش ميزانياتها وبرامجها وخططها داخل البرلمان.
وبالموازاة مع ذلك، أكد عليوة، أنه حان الوقت ليكون هناك تفكير معمق حول موضوع الدولة الاجتماعية ومرتكزاتها.
وبدورها، ذكرت خولة لشكر عضو المكتب السياسي للحزب، أن الاتحاد الاشتراكي رفع شعار "دولة قوية ومجتمع حداثي متضامن» كمشروع اتحادي لتجاوز أعطاب المرحلة.
وسجلت المتحدثة، محدودية المشروع التنموي إلى حدود 2019
واستنفاد مقوماته، وهو ما فرض التفكير في نموذج تنموي جديد بإشراك كل القوى والفاعلين وأطياف المجتمع.
وأكدت عضو المكتب السياسي أن البحث عن مشروع تنموي جديد تكون في صلبه الدولة الاجتماعية ترعى حقوق الأفراد وعلى رأسها الصحة والتعليم. مشيرة إلى أن تخلي الدولة عن مسؤوليتها في التعليم والصحة يهدد الإحساس بالانتماء والتوازن الوطني لأي دولة.
وتابعت القول "نحن سعداء بكون الطرح الاتحادي حول الدولة الاجتماعية وجد صداه لدى الدولة والمجتمع . «
وأشارت إلى أن الحكومة والأحزاب المشكلة لها، لم تنجح في تنزيل الدولة الاجتماعية خاصة الصحة والتعليم والشغل كقطاعات حيوية اجتماعية تتطلب الجرأة والمسؤولية.
وأوضحت خولة لشكر بالمناسبة، أنه يجب بحث إجراءات وسبل أخرى لتجاور الإكراهات والاختلالات المتعلقة بورش الحماية الاجتماعية والقفز على فراغ السنوات الماضية، والعمل على توفير الموارد المالية لتمويل هذا الورش ودوام استدامته.
من جهته شدد الأستاذ محمد طارق، على أن هناك إرادة سياسية من أعلى سلطة في البلاد لإنجاح هذا الورش المتعلق بالدولة الاجتماعية. مبرزا أن ما تحقق ليس وليد اللحظة بل هو تراكم لسنوات من النضال السياسي للحركة الوطنية.
واستعرض محمد طارق خمس رافعات أساسية للدولة الاجتماعية وهي وضعية التعليم والصحة والتأمين الصحي والإشكالات المتعلقة به على مستوى التنزيل والدعم الاجتماعي.
وأوضح المتحدث، أن هناك رؤية سياسية للحكومة تعاكس الشعارات المعبر عنها والتدبير النيوليبرالي للمؤسسات الاستشفائية العمومية على حساب القطاع الخاص.
وسجل محمد طارق، أنه بخصوص الدعم الاجتماعي، هناك غياب الأثر ومحدودية السياسات مما يكرس الفقر والهشاشة، متسائلا : هل الدعم آلية لتمكين الأسر اقتصاديا وبخصوص العدالة الضريبية، سجل المتحدث بأن الحكومة تنحاز إلى الفئات الاقتصادية بشكل صريح وهذا لا يعكس فلسفة الدولة الاجتماعية. مشيرا إلى غياب البعد الاجتماعي والتشاركي في ما يتعلق بالحكامة وطغيان التدبير البيرقراطي والتقني وتهريب المسؤولية السياسية من القطاعات الحكومية وتحويلها إلى وكالة وطنية.
وختم مداخلته بأن المطلوب اليوم هو إعادة المصداقية لفكرة وفلسفة الدولة الاجتماعية.
وبدوره، أكد الغنبوري، أن هناك إشكالية في تنزيل أسس الدولة
الاجتماعية ومرتكزاتها على أرض الواقع، مشددا على ضرورة العودة للنموذج التنموي الذي حظي بإجماع من مختلف القوى، وذلك لكي يتحول المغرب إلى بلد صاعد في أفق .2035
ودعا الغنبوري إلى ضرورة مضاعفة الناتج الداخلي الخام للاقتصاد المغربي حتى يرقى إلى مستوى تطلعاتنا الاقتصادية والاجتماعية، وبالتالي تحقيق هذا الهدف للصعود في مسلسل التنمية.
وفي ذات السياق، سجل الغنبوري، أن هناك إشكالات اقتصادية كبرى تتطلب الجرأة والإرادة والمسؤولية، كما أنه يجب إحداث تحول على مستوى الانتقال الطاقي والفلاحي وتدبير العجز المالي على مستوى الميزانية، وأكد في ختام مداخلته، بأن تأهيل الموارد البشرية، يعتبر شرطا أساسيا وجزءا من خطط الدولة الاجتماعي