خولة لشكر، تستعرض تصور الاتحاد الاشتراكي للنموذج التربوي الجديد بالبرنوصي – الدارالبيضاء : ترسيخ مبدأ تكافؤ الفرص والمساواة داخل المجتمع.. والعمل على تحديث البلاد

قالت خولة لشكر عضو المجلس الوطني لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، «إن النموذج التنموي الحالي استنفد مهامه وأغراضه، والمغرب في حاجة إلى نموذج جديد قادر على التجاوب مع القضايا والتحديات التي يعرفها المجتمع المغربي».
وأضافت، أن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية قدم مذكرته بخصوص تصوره للنموذج التنموي الجديد، والتي تقوم على خمسة مرتكزات أساسية، تتمثل في المرتكز المؤسساتي والمرتكز الاقتصادي، بالإضافة إلى المرتكز الاجتماعي والثقافي فضلا عن المرتكز المجتمعي.
وأوضحت خولة لشكر، في لقاء تواصلي نظمه حزب الاتحاد الاشتراكي فرع سيدي البرنوصي بالدار البيضاء الجمعة 14 فبراير2020، بالمركب الثقافي حسن الصقلي، أنه يجب إعادة النظر في الوقت الحالي في القوانين المنظمة للانتخابات وتعديلها بشكل يتوافق مع متطلبات المجتمع، والعودة إلى نمط الاقتراع الفردي، وليس النظام اللائحي المعمول به حاليا.
واستعرضت خولة لشكر، خلال تأطيرها للقاء الذي تمحور حول النموذج التنموي من منظور حزب الاتحاد الاشتراكي»دولة قوية ومجتمع حداثي متضامن» عدة إشكالات وقضايا يعرفها المغرب، سواء على المستوى السياسي، أو على المستوى الاقتصادي والاجتماعي، مبرزة رؤية الحزب في العديد من القضايا والنقاشات التي تشهدها الساحة الوطنية وخاصة الرؤية التنموية الجديدة التي ستعرفها بلادنا، مشيرة إلى أن دستور2011 جاء متقدما في العديد من المرتكزات، لكن كانت تنقصه الجرأة في التنزيل.
وعرف اللقاء تفاعلا من جانب الحضور وانصبت التدخلات على تثمين مضامين العرض مع تسجيل ضعف القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني، ومعاناة قطاع تجارة القرب، وغياب إرادة حقيقية للانتقال الديمقراطي..
وقد تميز اللقاء بتفاعل كبير، سواء من حيث طبيعة وأهمية وراهنية الموضوع المقدم ومستوى التحليل والنقاش وكذا الحضور النوعي والكمي.
من هذه منطلقات استحضرت خولة لشكر، عضو المجلس الوطني للحزب، في تقديمها الإطار العام للعرض،سؤال لماذا نتحدث اليوم عن النموذج التنموي؟ الذي اعتبرته يعود بالأساس إلى تعيين اللجنة وبداية استقبالها للعديد من الفعاليات السياسية والاقتصادية والجمعوية .. حيث ذكرت في هذا السياق، أن الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، كان سباقا من خلال المذكرة التي أرسلها إلى جلالة الملك الخاصة بالنموذج التنموي الجديد (فبراير 2019)، وأن الحزب، كانت له اليد في أن يشارك في أول نموذج تنموي وطني للمغرب مع حكومة عبد لله ابراهيم سنة 1959 التي كانت تضم في صفوفها المجاهد عبد الرحيم بوعبيد، وهي الحكومة التي أشرفت على تأسيس كل المؤسسات الكبيرة بالمغرب، متوقفة في حديثها عند المرحلة الثانية للنموذج التنموي، التي أسست لها حكومة التناوب مع الأستاذ عبد الرحمان اليوسفي التي عملت على تقوية القدرات الشرائية والاستهلاك الداخلي .. مستحضرة في حديثها الإجراءات الإدارية والقانونية والاقتصادية والاجتماعية التي اتخذت آنذاك .. لتتوقف عند الحديث عن النموذج التنموي الجديد، المطروح اليوم، معتبرة أن الحديث في هذا الموضوع، يعود بالأساس إلى أن النموذج القائم قد استنفد كل مخرجاته، ولم يعد يواكب الإكراهات الحالية.
في هذا السياق، ذكرت بأن الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، له من القدرات على الواجهات النقابية والمهنية والقطاعية (التعليم العالي، الصيادلة، المحاماة…) ما يسمح له بأن يكون في واجهة الإنصات لنبض المجتمع، مشيرة في هذا الإطار إلى مجموعة من المحطات التنظيمية التي عاشها الحزب من المؤتمر الثامن الذي طرح فيه أن النموذج التنموي قد استنفد مخرجاته، وأن المغرب أصبح محتاجا إلى نموذج جديد، مرورا بمحطة المؤتمر التاسع، الذي بدوره طرح موضوع النموذج التنموي بطريقة واضحة ضمن الأرضية السياسية التي تقدم بها ادريس لشكر، الكاتب الأول للحزب (سنة 2012) ، ثم مع المؤتمر العاشر الذي طرح أننا محتاجون إلى ملكية اجتماعية ديمقراطية، مشيرة لماذا الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية له الشرعية السياسية للحديث في الموضوع، وأنه ليس حزبا تصدر عنه ردود أفعال مجانية ..
في هذا الإطار، قدمت خولة لشكر، عضو المجلس الوطني، تشخيصا اقتصاديا واجتماعيا لما يعرفه المغرب مقارنة مع ما يعيشه العالم من أحداث وتوترات وتحولات اقتصادية واجتماعية .. حيث اعتبرت أن كل الأزمات التي يعرفها العالم، المغرب كذلك يعيشها، الشيء الذي أدى إلى اختلالات اجتماعية واقتصادية ، مشيرة في هذا السياق إلى ما تعرفه منظومة التربية والتعليم، باعتبارها منظومة تفتقد إلى استراتيجية واضحة المعالم.
أما على المستوى المجتمعي، فذكرت خولة لشكر ، بالعديد من العوائق التي تحول دون تطور المجتمع، وتساهم في ارتباك النموذج التنموي المغربي، مشيرة إلى أن أبجديات العقد الاجتماعي يجب أن ترسخ على أسس متينة .
في حين على المستوى الاقتصادي، اعتبرت أن مشكل تعطل النمو الاقتصادي يعود بالأساس ،إلى أنه غير منتج للشغل، لأنه مبني على أسس غير سليمة، وأن هناك مشاكل تعيق تطوره، منها: الريع، ضعف التكوين، ثم مشكل الحكامة وتأهيل المؤسسات الاقتصادية ومناخ الأعمال بصفة عامة .. لتتوقف عند التصور الذي تقدم به الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية للنموذج التنموي الجديد، حيث ذكرت بالمرتكزات الخمسة التي تضمنتها المذكرة الحزبية:
أولها، المرتكز المؤسساتي الذي سيمكن من تقوية دور المؤسسات لإسناد النموذج الاقتصادي والاجتماعي والثقافي الذي تطمح إلى تطويره بلادنا في إطار المقتضيات الدستورية ودولة الحق والقانون وحماية الحقوق والحريات. وفي هذا الصدد، شددت أنه لا بد من العمل على تجاوز الأزمة المزمنة للمنظومة التمثيلية، وخاصة السلبيات التي أفرزها نمط الاقتراع اللائحي لأزيد من 15 سنة مما ساهم في ضعف أداء المؤسسات المنتخبة واستفحال الفساد الانتخابي…مؤكدة بأن هذا لن يتم إلا بالمراجعة الشاملة للمنظومة الانتخابية بما يسهم في تجديد النخب السياسية … ثانيا، المرتكز الاقتصادي الذي سيتيح استرجاع المبادرة الوطنية في مجال التدبير المالي والاقتصادي، خاصة وأن المغرب في حاجة اليوم إلى صياغة نمط من التنمية لا يراهن فقط على العوامل الخارجية والعولمة، ولكن البلاد في حاجة إلى نمط تنمية يحرك قوى الإنتاج الوطنية ويقوي القدرة الشرائية من أجل تنمية السوق الداخلية، نمط يفتح إمكانيات جديدة أمام ولوج الشركات الصغرى والمتوسطة لمصادر التمويل، مع ضرورة الابتكار في مجال أدوات التمويل..
ثالثا، المرتكز الاجتماعي الذي يمكن من ضمان الحقوق الاقتصادية والاجتماعية المتصلة بالشغل والتعليم والصحة، والتي أصبحت الهاجس الرئيسي، خاصة بعد التراكمات المهمة التي حققها المغرب على صعيد الحقوق السياسية والمدنية. وفي هذا الإطار، من الضروري، بل من المستعجل اتخاذ المبادرات الجريئة لإحداث مناصب الشغل، وكذا تشجيع اقتصاد اجتماعي استثماري منتج، لكسب المعركة ضد الهشاشة والإقصاء الاجتماعي.
رابعا، المرتكز الثقافي الذي من شأنه المحافظة على التعدد والتنوع في إطار وحدة الهوية الوطنية وفسح المجال أمام مساهمة أقوى وأنجع للتعبيرات واللغات المحلية في الثقافة الوطنية. ويجب التأكيد، في هذا الصدد، على الحق في الحرية، وضرورة تعزيز الإبداع الحر وثقافة الاختلاف وروح التعايش والانفتاح على الآخر.
لتختم عرضها، بأنه أصبح من الضروري أن نرسخ مبدأ تكافؤ الفرص والمساواة داخل المجتمع، وذلك من أجل الحد من الفوارق الاجتماعية والمجالية والعمل على تحديث البلاد .