شباط، وهبي والرويسي أول الموقعين من خارج الاتحاد الاشتراكي

سجل «اللقاء التضامني» الذي نظمته لجنة التضامن مع خالد عليوة ومن معه، بالمقر الوطني للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بالرباط، مساء أول أمس، أربع دلالات سياسية وقانونية وتضامنية وتنددية بالمسار الذي يعرفه ملف خالد عليوة، محمد الزيزي، يونس عليوة والعربي عليوة. حيث تميز «اللقاء التضامني» بالحضور الهام والنوعي والرمزي، المتمثل في قيادات حزبية تمثل الاتحاد الاشتراكي والعديد من الأحزاب الوطنية، والهيئات والمنظمات النقابية والحقوقية والشبابية والقطاعات الحزبية الوطنية والجهوية، وفعاليات من المجتمع المدني، ورجال الأعمال، وجامعيين، واقتصاديين ومحامين ومثقفين وفنانين إلى جانب عائلات عليوة والزيزي وأصدقائهم.
الدلالات الأربع التي أطرت اللقاء التضامني، أعلن عن أولها الأستاذ ادريس لشكر،عضو هيأة الدفاع عن عليوة ومن معه ، حين نوه بالحجم الكبير من توقيعات التضامن التي انخرطت في الحملة التي أطلقتها لجنة التضامن من خلال التوقيعات المباشرة أو عبر الموقع الالكتروني، حيث ينتمي المتضامون إلى قطاعات مختلفة منها مجال الاعمال والاقتصاد والثقافة والاعلام والفن والحقل النقابي والسياسي..
في هذا السياق ، كذلك نوه بالصحافة ورجالاتها خصوصا الذين لم ينخرطوا في مسلسل التضليل والتغليط وظلوا متشبثين بقيم الاخلاق المهنية وقرينة البراءة والحقوق والدفاع عنها، متوجها إلى عموم الصحافيين الذين «تواصلوا معنا بإيجاب من أجل تحسيس الرأي العام بقضية أساسية تتعلق بالحرية والحق في الحرية كشيء مقدس يكرس ماتضمنته نصوص الدستور الجديد »، وذلك من أجل القطع مع الماضي وممارساته المخلة بالقانون والحقوق التي يكفلها للمواطن.
الدلالة الثانية، استهلها النقيب عبد الرحيم الجامعي، عضو هيأة الدفاع عن خالد عليوة ومن معه ، متوجها الى المشاركين في «اللقاء التضامني» حيث اعتبر أن تعاطي هيأة الدفاع مع تفاصيل الملف قبل الاعتقال، كان مطبوعا بتتبع تفاصيله بشكل من الهدوء والانتباه، ولم يكن يدور في خلده أن سوق الحرية وصل الى هذه الدرجة من البخس والانحطاط، لكن تداعيات الملف، أظهرت أن الحرية وكرامة المواطن هي المهددة . مشيرا الى أنه ضمن فريق هيأة الدفاع، كنا دائما، نقول نعم للمساءلة وأداء الحساب، وأن يقف الانسان أمام القضاء حينما يكون هناك داع لذلك، وبأننا مع أعراف القضاء وبأن يقوم بطبيعته المستقلة والنزيهة بمعالجة القضايا التي تطرح عليه، لكنه يقر بأنه مع ملف خالد عليوة ومن معه وقفنا على العكس، مشددا على أنه "«لا يمكن أن نشارك في هذا المأتم"».
في هذا السياق، يقول النقيب الجامعي، "نبهنا في بلاغنا الصادر، مؤخرا، كهيأة الدفاع بالتجاوزات التي يعرفها مسار الملف ، ونبهنا ، كذلك، قاضي التحقيق والنيابة العامة ووزارة العدل وذلك بشكل مسؤول وواع لأن ملف خالد عليوة ومن معه ، يعد قضية لها أبعاد وآثار"، مسجلا في هذا السياق، أنهم «يحاولون أن يتهربوا ويتملصوا» مما قدمناه من ملاحظات كتابية في الموضوع، حيث نبهنا فيها الى أن هناك ضمانات ، وهي الضمانات لا يمكن أن يتلاعب بها أي أحد.
ووجه النقيب الجامعي رسالة «لمن يبررون بقاء خالد عليوة ومن معه رهن الاعتقال قوله"أنتم مخطئون ، لا تحترمون الحرية وتهددون الحرية ، لأن القضاء موضوع من أجل الحرية، وبالتالي لا يمكن التعامل مع الحرية بهذا المنطق..، حيث لا يجب على أي مواطن أن يؤدي من حريته ثمن انعدام وسائل القضاء وعجزه». ليتساءل عن المبررات التي تجعلهم يمتنعون عن اطلاق سراحهم ..، معتبرا، طبيعة ورمزية الحضور الكبير ل اللقاء التضامني» هو دعم ومناصرة لقيم الحرية والتغيير الذي يجب أن تعرفه السياسة الجنائية حتى تكون متفاعلة مع نصوص الدستور الجديد، ليؤكد أن هيأة الدفاع من منطلق المسؤولية والوعي بدورها، ستواصل احترام وسيادة القانون ، كما «أننا سنواصل رفضنا ،لا لسيادة الخوف والتردد والتعليمات. وإذا كان المغرب قد حقق القطيعة مع الماضي من خلال وثيقة الانصاف والمصالحة وما تبعتها من اجراءات ، فإننا نشهد اليوم بأن هناك تراجعا، وبالتالي عبر هذا اللقاء نوجه نداء يعد بمثابة نداء الضمير الجماعي وضمير الأمة لإثارة الانتباه لكل التجاوزات والاختلالات التي تحيط بملف خالد عليوة ومن معه».
أما الدلالة الثالثة ، فهي حين اعتبر الاستاذ محمد الاشعري عضو لجنة التضامن مع خالد عليوة ومن معه، أن التضامن المعلن، هو تضامن أخوي وعائلي وحزبي، و«نحن لا نخفي هذا التضامن ونعتز به». وأن هذا اللقاء يعد بمثابة تضامن المناضلين من أجل حقوق الانسان والحصول على اعتراف قانوني ودستوري بالحرية الفردية والجماعية.
وذكر الاشعري، بأن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية تعامل مع القضية بكثير من من التروي والصبر، وانتظار المساطر إلى المنتهى، التي يجب أن يضمنها الدستور والقوانين ونزاهة واستقلال القضاء.
لكنه لا يخفي شعوره بأننا « نحس أن القضية التي ندافع عنها اليوم مرتبطة بنضال حقوقي، سنسعى دائما لأن يكون نضالا يتمتع فيه كل المغاربة بنفس الحقوق». في هذا السياق، قدم مجموعة من الاسئلة حول طبيعة هذا الاصرار على محاكمة رجل دولة، وأول ناطق رسمي باسم الحكومة، ورجل وطني ومناضل، شارك في المراحل التمهيدية لمرحلة التناوب، كان وزيرا في حكومتين وفي عهد ملكين، كما كان ولايزال مثقفا ومفكرا ومساهما في العديد من القضايا وعلى رأسها القضية الوطنية.. وكيف يمكن أن يعامل كهارب من العدالة ، وأن يعامل كارهابي يُخَاف على المجتمع منه وهو في حالة السراح...
من هذا المنطلق يقول محمد الاشعري أن حالة التضامن، هي إعادة الاعتبار للحرية وقرينة البراءة، لأننا نريد معرفة الحقيقة كاملة في هذا الملف، لا نريد معرفة فقط تفاصيل قضية عليوة، بل نريد معرفة حقيقة مؤسسة «السياش» التي عاشت لسنوات الافلاس والفساد، ومع كل مراحل الفساد الذي عرفته لم نسمع عن اعتقال أي مدير من مدرائها..
لنقف بعد فترة تدبير خالد عليوة للمؤسسة، وما حققه من نتائج لها، والذي استطاع بوطنيته أن ينقذها، نتساءل لماذا يسحب هذا الانجاز؟، هل الانقاذ الذي تبناه خالد عليوة بصفته مسؤولا عن هذه المؤسسة هو السبب؟، هل يضر هذا الانقاذ أحدا ، نريد أن نفهم؟ نريد معرفة من يتضرر من هذا الانقاذ؟ نريد معرفة الحقيقة كاملة في هذا الموضوع؟...
كما شدد محمد الاشعري على أن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، لن يسمح باستعمال القضاء لغير وظيفته الاساسية ، ولن يسمح بتوظيف سيناريوهات الحملات التطهيرية المشبوهة التي تستعمل لتصفية الحسابات،
وأن من يحن إلى هذه العقود، فالاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية سيقف في وجهه. معتبرا أن كل من في القاعة التي احتضنت هذا اللقاء التضامني أو خارجها ،بمن فيهم خالد عليوة ومن معه «سنكون ضد الفساد، وضد الانتقائية لأغراض دون محاربة الفساد». وأن استمرار الخلط في هذا الموضوع سيكرس الضرر بل سيضر بحقوق الوطن وليس الأفراد فقط.
وفي سياق حديثه عن محاربة الفساد، أعلن الاشعري "«نحن لانريد أن يحارب الفساد في المغرب بشكل مسرحي أو فرجوي، بل نريد محاربة الفساد كاختيار للحفاظ على المال العمومي». معلنا استغرابه من العديد من الاشياء التي تدعو الى الاستغراب من تطورات هذا الملف. مؤكدا بأن لخالد عليوة ضمانة أخرى لأن له حزبا اسمه الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية.
في هذا الصدد اعتبر أن التبريرات المقدمة بشأن استمرار الاعتقال، منها أن هناك ملفات أخرى لم ينته منها قاضي التحقيق ، وكأنه يقول الاشعري يجب على كل مواطن أن يأخذ الصف في انتظار النظر في ملفه، واصفا هذا التعامل بأن لا تفسير له وبعدالة تسعى إلى تخريب الدستور.
ولم يخف محمد الاشعري ، عضو لجنة التضامن، إعلانه بأنه "«سنقاوم ونواجه الذين يعملون في الضوء والظلام +بكل شجاعة ووضوح»."
في هذا الصدد قدم ملاحظة لبعض الصحف التي تنتهك في كل يوم سرية التحقيق والتي بلغ بها الحد الى درجة الاستخفاف بحرية الناس وأعراضهم ، خصوصا تلك التي تعمل على نشر تفاصيل محاضر لا يتوفر عليها حتى دفاع خالد عليوة ومن معه. مؤكدا، نحن جميعا مع حرية الصحفي وحرية الوصول الى الخبر، لكن في حالة ملف خالد عليوة ومن معه، يظهر العكس ويتضح أن هناك جهات أخرى حاضرة في واقعة التسريبات التي تنشر.. لهذا نضع علامة استفهام على هذا النوع من الصحافة، كما وضعنا علامة على استعمال القضاء.
في حين كانت الدلالة الرابعة، هي نوعية الحضور الكبير والرمزي الذي حضر «اللقاء التضامني» إلى جانب قيادات حزبية تمثل الاتحاد الاشتراكي ولجنة التضامن الممثلة بعمر بنعياش الذي ألقى نص عريضة التضامن بحضور الاستاذين ادريس سبا وفرتات، وكانت هناك العديد من قيادات الأحزاب الوطنية، والهيئات والمنظمات النقابية والحقوقية والشبابية والقطاعات الحزبية الوطنية والجهوية، وفعاليات من المجتمع المدني، ورجال الأعمال، وجامعيون، واقتصاديون ومحامون ومثقفون وفنانون إلى جانب عائلات عليوة والزيزي وأصدقائهم.
هذه الدلالة تميزت بأولى التوقيعات التضامنية مع خالد عليوة ومن معه، من خارج الاتحاد الاشتراكي والمتمثلة في تضامن حميد شباط الامين العام لحزب الاستقلال وأعضاء من المكتب التنفيذي والمجلس الوطني للحزب، الى جانب تضامن كل من خديجة الرويسي وعبد اللطيف وهبي عن حزب الاصالة والمعاصرة.. كما وزعت لجنة التضامن كتيبا يضم العديد من الوثائق المتعلقة بملف القضية.