في الجلسة الخامسة حول « الجهوية المتقدمة ومسار اللامركزية واللاتمركز»

فتيحة بوشتاوي :
الجهوية المتقدمة في مواجهة الاختلالات والإكراهات والمحافظة على المكتسبات
عائشة العلوي:
تقدم أسس ومقومات الجهوية المواطنة الدامجة
أحمد شهيد:
يستعرض الحصيلة كمنتخب بمجلس جهة درعة تافيلالت، ما بين مؤهلات النمو وعوائق التنمية
عرفت الجلسة الخامسة من اللقاء السياسي العام الذي نظمته اللجنة السياسية المنبثقة عن اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني الثاني عشر، والتي أدار أشغالها أحمد العاقد، عضو المكتب السياسي للحزب، مشاركة كل من فتيحة بوشتاوي أستاذة القانون بالقنيطرة، وعائشة العلوي أستاذة باحثة في الاقتصاد بجامعة بني ملال، وأحمد شهيد عضو مجلس جهة درع تافيلالت ورئيس لجنة الميزانية لمجلس الجهة.
وفي بداية مداخلتها، استعرضت الأستاذة بوشتاوي حصيلة الجهوية المتقدمة وآفاق تكريس الإصلاح والعمل على توسيع السلط الاقتصادية والاجتماعية مع تخفيف التوازنات الاقتصادية والاجتماعية وجعلها تساهم في التنمية الترابية مع ضبط الحكامة الترابية، وأشارت إلى دور الوالي باعتباره ممثلا للسلطة المركزية والمستقبل للبرامج والمشاريع التنموية، منتقدة الإكراهات التدبيرية والاختلالات والأعطاب التي تعترض التنمية الجهوية، والتي تستدعي تظافر الجهود من أجل ترصيد مكتسبات التجربة الجهوية المتقدمة وتجاوز العقبات التي تقف أمام تطوير التجربة وتنزيلها أحسن تنزيل.
كما سجلت أن البرنامج التنموي تواجهه عدة صعوبات وإكراهات في التنسيق مع ممثلي المصالح المركزية على المستوى المحلي، مبرزة أن التنزيل الفعلي لمقتضيات اللاتمركز لم تكن بالشكل المطلوب، داعية أن تنطلق التنمية المحلية من التشخيص التشاركي.
وختمت مداخلتها بالدعوة إلى تنزيل المراسيم التمثيلية المشتركة والقطاعية المتعلقة بمجال الاستثمار، وضرورة تقاسم السلط بين المركز والجهة، والانتباه إلى التنمية الترابية وخلق التوازن الجهوي المندمج، مراعاة التنافسية ما بين الجهات، ثم تسريع الجهوية المتقدمة، فضلا عن تفعيل الشراكة بين القطاع الخاص والقطاع العام والجماعات الترابية، وإقرار العدالة المجالية لتقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية.
ومن جهتها قدمت عائشة العلوي مداخلة حول الجهوية المواطنة المندمجة، معتبرة في البداية أن الجهوية خيار استراتيجي لتصحيح الاختلالات بين المركز والمحيط وبين السلطة والثروة.
وطرحت ما أسمته العلوي بالجهوية والعقد الاجتماعي، التي تبنى فيها الشرعية السياسية على التوافق الاجتماعي. مشيرة إلى أن الجهوية المواطنة الدامجة تتيح آليات تمثيل اقتصادي فعلي.
وتطرقت أيضا إلى الجهوية والمنطق الليبرالي التي فيها تتسع الفجوة بين الجهات في الفوارق الاقتصادية وهجر الكفاءات ما بين الجهات، كما أن خصخصة الخدمات الأساسية تؤدي إلى تقويض المرفق الاقتصادي والاجتماعي العمومي، ومنطق السوق يتحول إلى أداة للفوارق الاجتماعية السياسية المالية والضريبية، وختمت مداخلتها بسؤال حارق، هل الجهوية المتقدمة جهوية حقيقية أم جهوية تفويض محدود بين المركز والمحيط؟
وأعقب المداخلات نقاش غني ومستفيض من قبل أعضاء اللجنة السياسية في إطار التفاعل مع هذه المداخلات .
وبدوره تقدم أحمد شهيد كمنتخب مجلس جهة درعة تافيلالت، رئيس لجنة الميزانية لمجلس الجهة، بمداخلة استعرض فيها تجربته كمنتخب وفاعل على المستوى الجهوي، مبرزا المكتسبات التي حققتها البلاد على مستوى الجهوية المتقدمة وكذلك الاختلالات والإكراهات التي تلمس ميدانيا أثناء تنزيل المشاريع والبرامج وإقامة الشراكات والبحث عن التمويلات.
واستعرض حصيلة العمل الجهوي الذي ينخرط فيه بالجهة وبتعاون وتظافر الجهود مع الفاعلين المنتخبين أو ممثلي المصالح المركزية بالجهة، مشيرا إلى خصوصية جهة كجهة درعة تافيلالت وما تمتاز به من مؤهلات للنمو، وكذلك عوائق وإكراهات التنمية، مستعرضا المؤهلات السياحية والجيولوجية والثقافية والتراثية وخصوصيات الأراضي الفلاحية والواحات، مذكرا أن الواحات والجبال لايمكن أن ينطبق عليهم قانون التعمير كما هو معمول به في الجهات ذات الخصوصيات العادية سواء الترابية أو الجغرافية.
وختم مداخلته بأن هذه الجهة الحديثة العهد، 2015 ، حيث تجمع بين جزء من جهة مكناس فاس وجزء من جهة سوس ماسة درعة، لها مؤهلات النمو الطبيعية والبشرية لكن تعوزها المداخيل المالية 2% مداخيل ضريبية في حين أن 98 % هي تحويلات مادية من المركز، لكننا عازمون، يقول ،على بذل المجهودات لتحقيق التنمية المستدامة بالجهة انطلاقا من المسؤولية وتمثيلية الساكنة كأبناء للمنطقة.
وفي آخر هذا اللقاء السياسي العام، قدم عبد الرحيم شهيد رئيس اللجنة السياسية، كلمة شكر لكل الأكاديميين والباحثين والخبراء والفاعلين المدنيين والمنتخبين، ثم إلى أعضاء اللجنة السياسية الذين أغنوا النقاش بتدخلاتهم، وإلى البرلمانيين والبرلمانيات الذين تابعوا اللقاء، وأعضاء المكتب السياسي والمجلس الوطني، وقدم الشكر كذلك إلى رجال ونساء الصحافة الذين واكبوا هذا اللقاء، ثم قدم تحية تقدير واحترام لعائشة الزكري مقررة هذا اللقاء وعضو المكتب السياسي.
وأكد أن هذا اللقاء السياسي العام لاشك سيغني نقاشاتنا داخل اللجنة ويغذي الوثيقة السياسية التي ستعرض على المؤتمر الوطني الثاني عشر خلال شهر أكتوبر القادم.