تحالف دول الساحل يشيد بالمبادرات الملكية لصالح تنمية إفريقيا

أشاد وزراء الشؤون الخارجية لدول تحالف دول الساحل (مالي، بوركينا فاسو، والنيجر)، الثلاثاء بإشبيلية، بجهود المغرب، تحت قيادة جلالة الملك محمد السادس، لصالح تنمية القارة الإفريقية.
وفي تصريحات صحفية على هامش مشاركتهم في المؤتمر الدولي الرابع للأمم المتحدة حول تمويل التنمية، نوه رؤساء دبلوماسية دول التحالف بالعناية الموصولة التي يوليها جلالة الملك لتنمية منطقة الساحل، مشيدين، على وجه الخصوص، بالمبادرات الملكية الداعمة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية لدول المنطقة.
وفي هذا السياق، نوه وزير الشؤون الخارجية والتعاون والنيجيريين المقيمين بالخارج، بكاري ياوو سانغاري، بالدعم الكبير الذي تقدمه المملكة المغربية، تحت قيادة جلالة الملك، لتطوير التعاون جنوب-جنوب لفائدة إفريقيا.
وسلط رئيس الدبلوماسية النيجيرية الضوء على المبادرة الملكية الرامية إلى تسهيل ولوج دول الساحل إلى المحيط الأطلسي، واصفا إياها ب»الفرصة الثمينة» بالنسبة للدول الأربع غير الساحلية (مالي، بوركينا فاسو، النيجر، وتشاد)، لما تتيحه من اندماج في السوق الدولية.
كما شدد على الدور المحوري الذي يضطلع به المغرب في تمويل الاستثمارات في إفريقيا، وتنمية الكفاءات، وتعزيز قابلية تشغيل الشباب في القارة.
من جانبه، أكد وزير الشؤون الخارجية البوركينابي، كراموكو جان ماري تراوري، أن المغرب يعد فاعلا رائدا في مجال التعاون جنوب-جنوب، ويلعب دورا محوريا في تعزيز الروابط بين الدول الإفريقية، لا سيما في إفريقيا جنوب الصحراء، مشيرا إلى أن أولى مشاريع التنمية في إطار التعاون جنوب-جنوب كانت بقيادة وتمويل من المملكة المغربية.
وأضاف أن المبادرة الملكية لتسهيل ولوج دول الساحل إلى المحيط الأطلسي تتماشى تماما مع احتياجات هذه البلدان في مجال التنمية، لما تتيحه من فك العزلة الجغرافية والارتباط بالسوق الدولية.
وفي السياق ذاته، شدد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بجمهورية مالي، عبد الله ديوب، على أهمية تمكين دول تحالف الساحل من الوصول إلى السوق الدولية، بما يتيح تحويل اقتصاداتها، وتحسين معيشة سكانها، وتعزيز الأمن في المنطقة.
وقال ديوب: «لن يكون هناك تنمية دون أمن، مما يبرز الحاجة الملحة لمكافحة الإرهاب ومصادر تمويله».
ويعرف المؤتمر الدولي حول تمويل التنمية، الذي تتواصل أشغاله إلى غاية يوه الخميس بمدينة إشبيلية، مشاركة أزيد من 50 من رؤساء الدول والحكومات، إلى جانب قادة كبريات المؤسسات المالية الدولية، و4000 ممثل عن منظمات المجتمع المدني.