ورش جديد لإصلاح السفن للاستجابة للطلب الوطني وجزء من الطلب الخارجي ميناء جديد للصيد لاستيعاب 260 قارب للصيد التقليدي 100 سفينة للصيد الساحلي محطة للرحلات البحرية لتعزيز جاذبية المدينة ومواكبة تطوير القطاع السياحي مجمع إداري جديد لتحسين استغلال الفضاءات المينائية عبر تجميع المصالح
أشرف جلالة الملك محمد السادس، يوم الخميس بالدارالبيضاء، على تدشين وزيارة عدد من المشاريع الكبرى المندرجة في إطار إعادة هيكلة وتطوير المركب المينائي للدار البيضاء، والرامية إلى تعزيز الإشعاع الاقتصادي والسياحي للعاصمة الاقتصادية للمملكة. وتهدف هذه المشاريع إلى ترسيخ مكانة الدارالبيضاء كقطب اقتصادي ومالي رائد على المستوى القاري، منفتح بالكامل على محيطه الدولي. وتهم هذه المنجزات، التي رصدت لها استثمارات بقيمة 5 مليارات درهم، تهيئة ميناء للصيد، وبناء ورش جديد لإصلاح السفن، وتطوير محطة خاصة بالرحلات البحرية، وتشييد مجمع إداري يضم مجموع المتدخلين في ميناء الدارالبيضاء. وتعكس هذه المشاريع، التي تشرف عليها الوكالة الوطنية للموانئ، العزم الراسخ لجلالة الملك على تمكين العاصمة الاقتصادية للمملكة من بنيات تحتية حديثة تستجيب للمعايير الدولية، قادرة على منح نفس مستدام لتجد د المدينة والاستجابة للتطلعات المشروعة لساكنتها. وهكذا، دشن جلالة الملك ميناء الصيد الجديد (1,2 مليار درهم)، والذي من شأنه المساهمة في تحسين سلامة وظروف عيش وعمل صيادي المدينة، وتوفير بيئة أفضل لتسويق وتثمين المنتجات البحرية، وتنظيم قطاع الصيد الساحلي والتقليدي، وتطوير الأنشطة ذات الصلة. وتم تجهيز هذا الميناء، المصمم لاستيعاب أزيد من 260 قارب للصيد التقليدي ونحو 100 سفينة للصيد الساحلي، ببنية تحتية مندمجة لاستقبال وتسويق منتجات الصيد البحري، لاسيما سوق للسمك من الجيل الجديد بالقرب من أماكن التفريغ، ووحدة لتدبير الصناديق البلاستيكية الموحدة، وثلاث مصانع للثلج، ومحلات لملاكي السفن وبائعي السمك بالجملة وأصحاب قوارب الصيد، ودار للبحار. إثر ذلك، زار جلالة الملك الورش الجديد لإصلاح السفن بميناء الدارالبيضاء، الذي يروم إعادة هيكلة وتطوير قطاع بناء وإصلاح السفن بالمغرب، وجذب المزيد من الاستثمارات في هذا القطاع، والاستجابة للطلب الوطني في هذا المجال إلى جانب جزء من الطلب الخارجي، وتعزيز مكانة المغرب في السوق العالمية. وشمل هذا المشروع، الذي رصدت له استثمارات بقيمة 2,5 مليار درهم، إنجاز حوض جاف بطول 240 مترا، وعرض 40 مترا، وعمق 8,10 مترا لإصلاح السفن التي يصل طولها إلى 220 مترا وعرض 32 مترا، وتهيئة منصة لرفع السفن بأبعاد 150 متر× 28 متر وحمولة 9700 طن، إلى جانب حوض بطول 60 مترا وعرض 13 مترا وعمق 8,7 مترا مزود برافعة للسفن ذات أحزمة حمولتها 450 طنا. وينسجم هذا الورش، الذي هم أيضا تهيئة 21 هكتارا من الأراضي المسطحة المردومة على البحر وأرصفة للإصلاح بطول 660 متر، تمام الانسجام، مع الرؤية المستنيرة لجلالة الملك محمد السادس، الرامية إلى تطوير صناعة وطنية للسفن. بعد ذلك، دشن جلالة الملك محطة الرحلات البحرية الجديدة بميناء الدارالبيضاء (720 مليون درهم)، وهي بنية تحتية تستجيب للمعايير الدولية، وتهدف إلى تعزيز جاذبية المدينة ومواكبة تطوير القطاع السياحي، خاصة سياحة الرحلات البحرية. وهم هذا المشروع، الذي تبلغ طاقته الاستيعابية السنوية 450 ألف مسافر من ركاب الرحلات البحرية، والمصمم لاستقبال سفن يصل طولها إلى 350 مترا وعرضها إلى 45 مترا وعمق يقدر ب 9 أمتار، إنجاز محطة بحرية، وتهيئة رصيف إنزال بطول إجمالي يناهز 650 مترا، وإنشاء جسور للمرور (جسر ثابت وآخران متحركان)، إلى جانب تهيئة مرآب يتسع ل 44 حافلة. أما بخصوص المجمع الإداري الجديد (500 مليون درهم)، الذي يضم مجموع المتدخلين في ميناء الدارالبيضاء، فيهدف إلى تحسين استغلال الفضاءات المينائية عبر تجميع المصالح التي كانت موزعة في السابق على الميناء (السلطة المينائية، الجمارك، المقاطعة الإدارية، المتعاملون المينائيون، المعشرون، المناولون… إلخ)، وتحسين جودة الخدمات المقدمة لمستعملي الميناء، وضمان اندماج أفضل للميناء في محيطه الحضري. وتأتي هذه المشاريع الوازنة، التي تسهم في التحديث العميق للمركب المينائي للدار البيضاء مع تنويع أنشطته، لتعزز الدينامية التي تنخرط فيها المملكة، تحت قيادة جلالة الملك محمد السادس، والتي مكنت من بلورة تصور جديد للمشهد المينائي المغربي، لاسيما بفضل ميناء طنجة-المتوسط وتقوية التكامل بين الميناءين. كما تتوخى هذه المشاريع الارتقاء بالعاصمة الاقتصادية للمملكة إلى مصاف الوجهات السياحية المتميزة، وتقوية مؤهلاتها في مجال سياحة الأعمال والرحلات البحرية، إلى جانب المواكبة المتناغمة للتنمية الاقتصادية، الحضرية والديمغرافية لمجموع الجهة. الورش الجديد لإصلاح السفن بالدارالبيضاء .. تعزيز مكانة الميناء في السوق العالمية يعد الورش الجديد لإصلاح السفن بالدارالبيضاء، الذي دشنه جلالة الملك محمد السادس، مشروعا مهيكلا يروم تعزيز مكانة ميناء العاصمة الاقتصادية في السوق العالمية للصناعات البحرية، إن على مستوى بناء السفن أو إصلاحها. كما يروم هذا المشروع الوازن إعادة هيكلة وتطوير قطاع صناعة وإصلاح السفن في المغرب، وجذب المزيد من الاستثمارات في هذا القطاع، وتلبية الطلب الوطني في هذا المجال إلى جانب جزء من الطلب الخارجي، وتعزيز مكانة المملكة في السوق العالمية. وبالنسبة للمدير العام للوكالة الوطنية للموانئ، مصطفى فارس، فإن هذا الورش الجديد يعد «لبنة أساسية في مسار بناء صناعة وطنية للسفن قوية وتنافسية». وأوضح في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أن هذا المشروع، وبفضل الموقع الجيوستراتيجي للمغرب، يطمح لأن يكون رافعة لتثمين الواجهة الأطلسية للمملكة، مضيفا أنه سيضطلع بدور محوري في تعزيز الربط البحري، بما يعزز مكانة البلاد بين الأمم البحرية الكبرى. من جهته، أكد مدير البنيات التحتية والدراسات بالوكالة الوطنية للموانئ، محمد جاجا، أن هذا الورش، المنجز من قبل الوكالة، سيحفز خلق منظومة صناعية متخصصة في بناء وإصلاح السفن. وشمل هذا المشروع، الذي رصدت له استثمارات بقيمة 2,5 مليار درهم، إنجاز حوض جاف بطول 240 مترا، وعرض 40 مترا، وعمق 8,10 مترا لإصلاح السفن التي يصل طولها إلى 220 مترا وعرض 32 مترا، وتهيئة منصة لرفع السفن بأبعاد 150 متر× 28 متر وحمولة 9700 طن، إلى جانب حوض بطول 60 مترا وعرض 13 مترا وعمق 8,7 مترا مزود برافعة للسفن ذات أحزمة حمولتها 450 طنا. ويندرج هذا الورش، الذي هم أيضا تهيئة 21 هكتارا من الأراضي المسطحة المردومة على البحر وأرصفة للإصلاح بطول 660 متر، في إطار برنامج إعادة هيكلة وتطوير المركب المينائي للدار البيضاء، الرامي إلى تعزيز الإشعاع الاقتصادي والسياحي لهذه الحاضرة. محطة الرحلات البحرية الجديدة بميناء الدارالبيضاء، منشأة بمعايير دولية من أجل تعزيز العرض السياحي للمدينة تعتبر محطة الرحلات البحرية الجديدة بميناء الدارالبيضاء، التي دشنها جلالة الملك محمد السادس، منشأة بمعايير دولية من شأنها تعزيز العرض السياحي للمدينة وجاذبيتها ومواكبة تطور نشاط الرحلات البحرية على مستوى الميناء. ويندرج هذا المشروع، الذي رصدت له استثمارات تناهز قيمتها 720 مليون درهم، ضمن برنامج إعادة هيكلة وتطوير المركب المينائي للدار البيضاء، الرامي إلى تعزيز الإشعاع الاقتصادي والسياحي للعاصمة الاقتصادية للمملكة. وفي تصريح للصحافة بالمناسبة، أكدت وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، فاطمة الزهراء عمور، أن هذه المحطة البحرية يرتقب أن تستقبل قرابة 450 ألف مسافر من ركاب سفن الرحلات البحرية في السنة، لافتة إلى أنها مصممة لاستقبال سفن يصل طولها إلى 350 مترا وعرضها 45 مترا. وهم هذا المشروع، إنجاز محطة بحرية، وتهيئة رصيف إنزال بطول إجمالي يناهز 650 مترا، وإنشاء جسور للمرور (جسر ثابت وآخران متحركان)، إلى جانب تهيئة مرآب يتسع ل 44 حافلة. وتروم هذه المنشأة الارتقاء بالعاصمة الاقتصادية للمملكة إلى مصاف الوجهات السياحية المتميزة، وتقوية مؤهلاتها في مجال سياحة الأعمال والرحلات البحرية، إلى جانب المواكبة المتناغمة للتنمية الاقتصادية والحضرية والديمغرافية لمجموع الجهة.