في المؤتمرين الإقليميين التأسيسيين للفداء – مرس سلطان، وبن مسيك – سباتة : إبراهيم الراشدي: الحكومة فشلت في الوفاء بوعودها والاحتجاجات تعبير عن غضب اجتماعي مشروع

أكد إبراهيم الراشدي، عضو المكتب السياسي، أن الاحتجاجات الاجتماعية التي تعرفها عدد من مناطق المغرب اليوم هي نتيجة طبيعية لاختيارات حكومية غير موفقة، «كرست الفساد والريع والاحتكار وأدت إلى تفقير فئات اجتماعية واسعة».
وأوضح الراشدي في مؤتمري مرس السلطان واسباتة – بن مسيك، بحضور محمد محب وحنان رحاب ومحمد شوقي أعضاء المكتب السياسي، وممثلي الأحزاب السياسية الوطنية والنقابات والجمعيات المدنية، أن الاتحاد الاشتراكي « نبّه الحكومة في أكثر من مناسبة إلى خطورة التغول وتهميش المؤسسات الدستورية والاكتفاء بالأغلبية العددية التي تفرغ الديمقراطية من محتواها».
وشدد الراشدي على أن الحزب يدعم الحق في التظاهر السلمي والدفاع عن الحقوق والحريات، لكنه في المقابل يرفض أعمال العنف والتخريب التي تمس الممتلكات العامة والخاصة، مؤكداً أن «حرية التعبير لا يمكن أن تُمارس خارج إطار القانون واحترام حقوق الآخرين».
وفي تقييمه لحصيلة الحكومة، انتقد إبراهيم الراشدي، بشدة ضعف أدائها في مجالي الشغل والصحة، مشيراً إلى أن نسبة البطالة بلغت 13% وطنياً و16% في المدن، وأن القطاع الفلاحي وحده فقد أكثر من 300 ألف منصب شغل.
وأوضح أن أكثر من 5.6 ملايين شاب مغربي يصنفون ضمن فئة «بدون تعليم ولا شغل ولا تكوين (NEET)»، ما يعمق الفوارق الاجتماعية ويهدد التماسك الوطني.
أما بخصوص الصحة العمومية، فقد اعتبرها « القطاع الأكثر تدهوراً «، مبرزاً أن 68% من المغاربة لا يثقون في المستشفيات العمومية، وأن المغرب لا يتوفر سوى على 7 أطباء لكل 10 آلاف مواطن، مقابل 13 في تونس و65 في فرنسا، ما يعكس النقص المهول في الموارد البشرية والتجهيزات الأساسية.
فيما يخص القضية الوطنية الأولى، أبرز الراشدي أن الاعتراف الأمريكي بمغربية الصحراء في 10 دجنبر 2020 شكل تحولا استراتيجيا كبيرا في مسار النزاع المفتعل، مشيراً إلى أن «20 دولة أوروبية من أصل 27 اعترفت بجدية مقترح الحكم الذاتي المغربي».
وأضاف أن «عدد الدول التي كانت تعترف بالكيان الوهمي تقلص من 86 دولة سنة 1980 إلى أقل من 25 دولة اليوم، في حين أن 38 دولة إفريقية من أصل 51 تؤكد مغربية الأقاليم الصحراوية «
وأكد أن المغرب يعيش تحولات اجتماعية واقتصادية كبرى، لكنه لا يزال يواجه تحديات مرتبطة بالعدالة الاجتماعية وتقليص الفوارق، معتبراً أن «التنمية الاقتصادية هي الأساس لتحقيق التنمية الاجتماعية»، وأن بناء مغرب ديمقراطي متضامن «يتطلب التزام الجميع من أجل الكرامة والمساواة والحرية».
وتوقف عضو المكتب السياسي عند الأوضاع المأساوية في قطاع غزة، معتبراً أن ما يجري «حرب إبادة شنيعة ضد المدنيين الأبرياء وسط صمت دولي مريب».
وأكد أن الاتحاد الاشتراكي يطالب بوقف فوري للهجمات الإسرائيلية على الشعب الفلسطيني، داعياً المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات عملية لوقف العدوان ودعم حق الفلسطينيين في الحرية والكرامة.
وعلى المستوى الحزبي، أوضح الراشدي أن التحضيرات للمؤتمر الوطني الثاني عشر تسير بوتيرة عالية، حيث تم عقد أزيد من 70 مؤتمراً إقليمياً عبر التراب الوطني.
وأشاد بشعاري مؤتمري الفداء مرس السلطان وسباتة بن مسيك، اللذين رفعا شعار "من أجل تعاقد جماعي للمؤتمرين الإقليميين والتعبير الديمقراطي لتخليق الممارسة السياسية والقطع مع الفساد وترسيخ قيم المواطنة والمشاركة".
وفي ختام كلمته، دعا الراشدي المواطنين، وخاصة فئة الشباب، إلى التسجيل في اللوائح الانتخابية والمشاركة المكثفة في الاستحقاقات المقبلة، محذراً من أن العزوف الانتخابي يفسح المجال أمام الفساد والريع والانتهازية.
وأوضح أن عدد المغاربة المؤهلين للتصويت يبلغ 25 مليون نسمة، في حين لا يتجاوز عدد المسجلين في اللوائح 17 مليوناً، وهو ما يستدعي "جهداً وطنياً لإشراك جميع الفئات في صنع القرار الديمقراطي".
في أجواء تنظيمية مميزة، شكلت محطة مهمة في الدينامية التنظيمية التي يعيشها الحزب استعداداً لمؤتمره الوطني الثاني عشر، تم تكريم العديد من مناضلي الإقليمين لما بذلوه من وفاء وعرفان ونضال تجاه القوات الشعبية .
وجاء في الأرضية السياسية للمؤتمر التأسيسي للإقليم الحزبي الفداء مرس السلطان ما يلي:
ينعقد المؤتمر الإقليمي التأسيسي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بمنطقة الفداء مرس السلطان في مدينة الدارالبيضاء، المنطقة التاريخية الشامخة بدلالتها النضالية العالية، التي شهدت تأسيس حزب الاتحاد الوطني للقوات الشعبية في 6 شتنبر 1959 بسينما الكواكب. هذه المنطقة الشاهدة على نضالات كبرى، من أجل استقلال البلاد ووحدة الوطن، ولعلّ ساحة 7 أبريل بدرب الكبير إلى جانب الأحباس وغيرهما من بين أحياء المنطقة الغنية بالذكريات المجيدة في تاريخ المغرب، والحبلى بالدلالات وبعناوين التضحية المختلفة، فضلا عن الوجه الأخر من النضال لأجل الديمقراطية والكرامة، في الدروب المفتوحة على شارع الفداء وعلى باقي تراب المنطقة.
لقد عرفت منطقة درب السلطان، المحدودة جغرافيا، والممتدة على مساحة 7.74، حيث يبلغ عدد سكانها 224.072 نسمة، منها 186.754 بمقاطعة الفداء، وذلك حسب إحصائيات المندوبية السامية للتخطيط لسنة 2024، مجموعة من مظاهر الاختناق التي أدت إلى إقصاء وتهميش ساكنة هذه المنطقة على مرّ السنوات، ونتج عنها تغييب للفرص الاقتصادية، تارة لأسباب موضوعية وفي أحايين كثيرة بسبب غياب المسؤولية، سواء على مستوى الإدارة الترابية أو المجالس المنتخبة أو بفعل تمثيل نيابي لم يرتق إلى ما تنتظره آمال المواطنين.
هذه الوضعية تسببت في أزمات مركبة، اجتماعيا اقتصاديا وإنسانيا، وهو ما تعكسه طبيعة أغلب الأحياء عمرانيا، وتترجمه ضعف المساحات الخضراء المعدودة على رؤوس الأصابع، شأنها في ذلك شأن المرافق الاجتماعية المختلفة، من ملاعب للقرب، التي طالها الاحتكار وتم بسط يد جهات معينة عليها، ومن دور للشباب التي فقدت دورها الريادي لعوامل متعددة، وانخرطت في بعد مقاولاتي صرف، وتناست همّ التربية والتثقيف ورسائل القيم التي يجب تنشئة الأطفال واليافعين عليها، في الوقت الذي يرتمي فيه الكثير من شباب المنطقة بين أحضان الإدمان والانحراف، وهو ما تبيّنه وبوضوح أرقام مؤسسات الإصلاح والتهذيب والمؤسسات السجنية، وأخذا بعين الاعتبار أن أرقام المندوبية السامية للتخطيط تشير إلى أن درب السلطان يحتضن أكثر من 146 ألف شاب في الفئة العمرية ما بين 15 و 30 سنة.
في درب السلطان أقفلت دور السينما أبوابها، وبعضها عوض أن يتحول إلى مركبات ثقافية وفنية، أضحى عبارة عن قيسارية، بل إن المنطقة برمتها عرفت انتشارا للقيساريات كما ينتشر الفطر، وكان من الممكن أن يكون لهذا التمدد الاقتصادي فوائد وعوائد على ساكنة المنطقة لكن خلافا لذلك، لم تستفد منه شيئا، وكان حصيلتها منه هو دفع فئة معينة لمغادرة المنطقة قصد تحويل منازلها إلى مركبات تجارية بدعوى أنها متداعية للسقوط، وهذا المجال استشرت فيه فوضى عارمة وعرف تحايلا على القانون، في حين أن التلوث والأمراض التنفسية من الربو إلى السل وغيرهما، غزوا أجساد أغلب سكان هذه المنطقة الشامخة.
ولأن التسيب لايزيد إلا من حجم الفوضى ومن تمدّدها، فإن المنطقة باتت محتضنة لعدد كبير من المهاجرين غير الشرعيين المنحدرين من دول جنوب الصحراء، الذين منهم من يحاول إيجاد فرصة للعيش مع إخوته المغاربة في احترام لقيمهم ولقوانين البلاد، الذين يتم احتضانهم بمنتهى الكرم والإنسانية وهما من الشيم الأصيلة لساكنة المنطقة وللمغاربة عموما، لكن منهم من اتجه للقيام بممارسات شائنة ذات طابع انحرافي وإجرامي، وهو ما تسبب في مواجهة وفي حوادث مع قاطني حي درب الكبير والفوسفاط وغيرهم، وانتقل هذا الوضع إلى شارع الفداء على مستوى حي الفرح وحي عمر بن الخطاب وغيرهما، عوض أن يتم تنظيم حضور هؤلاء المهاجرين بالشكل الذي يحفظ كرامتهم وإنسانيتهم ويضمن الأمن العام لقاطني درب السلطان ولزوار المنطقة.
يعيش سكان درب السلطان في ظل سرعتين متفاوتتين محليا، فالمنطقة التي تحتضن خطوط الترامواي، هي نفسها التي يرحّل سكانها الأصليين في البلدية وبوشنتوف نحو ضواحي المدينة، تحت مبرر توسيع خط السكة الحديدية، وفي ظل اتخاذ قرارات أحادية دون إشراك للمتضررين ودون استحضار للتحديات والإكراهات التي تعترضهم، ونفس الأمر يجده القاطنون بالدور المتداعية للسقوط، التي من الممكن لبعضها أن يكون في حاجة لتدعيم جزئي فإذا بها تتحول إلى متلاشيات بقرار إداري، مما يفرض ترحيلا جماعيا لعدد مهم من أبناء وبنات درب السلطان الذين رأوا النور في هذه الرقعة الجغرافية، التي تعتبر القلب النابض للدارالبيضاء، والتي بكل أسف تعيش تهميشا كبيرا، زادت من قساوته ومرارته معادلات المؤشر الذي لم تستوعب خوارزمياته الوضع الاجتماعي لفئة عريضة من المواطنين في تراب هذه العمالة، وجعلتهم محرومين من التغطية الصحية في إطار نظام أمو تضامن أو من الدعم الاجتماعي ككل، الذي تحاول الحكومة أن تجعل منه ورقة فتح بكيفية بطولية حتى وإن كانت خادعة والواقع يؤكد عكس ذلك.
نفس التفاوت في السرعة تتضح معالمهما كذلك في حضور تتسع رقعته يوما عن يوم لصالح مؤسسات التعليم الخاصة مقابل إغلاق متوالٍ للمؤسسات التعليمية العمومية، وبقراءة بسيطة للواقع التعليمي في المنطقة يتبين على أن عدد المؤسسات التعليمية الابتدائية وصل إلى 29 مؤسسة خصوصية مقابل 38 عمومية، و 29 مؤسسة في المستوى الإعدادي بالقطاع الخاص بينما لا يتجاوز عددها في القطاع العام 17، وبخصوص المؤسسات الثانوية التأهيلية فإن عددها في القطاع الخاص 13 و في القطاع العام 10، كما أن من بين المفارقات الأخرى وجود مركب سجني بتراب لاجيروند نموذجا في حين تنعدم في هذا الحي كل أثر لمساحة خضراء، إضافة إلى تشييد الإقامات الشاهقة الحديثة في محور شارع 2 مارس مقابل الحضور القوي للباعة الجائلين، الذين أغلقت أبواب سوق الشغل في وجوههم بسبب الهدر المدرسي وضعف التكوين وغيرها من العوامل المختلفة، والذين يقدّر عددهم بأكثر من 13 ألف شخص ممتهن لهذه المهنة التي تتطلّب مواجهة مع القوات العمومية وكرّا وفرّا، في غياب أسواق نموذجية منظمة، وفي انعدام للمبادرات الاجتماعية لخلق فرص شغل التي تحفظ الكرامة.
وفي الأرضية السياسية للمؤتمر الإقليمي التأسيسي بابن مسيك – سباتة
ينعقد المؤتمر الإقليمي التأسيسي للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بابن مسيك – سباتة ، تحت رئاسة الأستاذ الراشدي عضو المكتب السياسي، نيابة عن الكاتب الأول إدريس لشكر، في سياق الدينامية التنظيمية التي يعرفها الحزب تحضيرًا للمؤتمر الوطني الثاني عشر، المنعقد أيام 17 و18 و19 أكتوبر 2022.
ويعكس هذا الشعار رغبة الحزب في العمل إلى جانب القوى الحية الجادة على تخليق الحياة السياسية بالإقليم، وتأهيل نخب سياسية جديدة فاعلة وذات مصداقية، من أجل تعزيز ثقة المواطنين في نبل العمل السياسي، والنهوض بالتنمية الشاملة والمستدامة للإقليم، وإدماجه فعليًا ضمن محيطه الجهوي والوطني.
يُعد المؤتمر مناسبة لتجديد الفروع الحزبية والمنظمات الموازية (المرأة الاتحادية، الشبيبة الاتحادية، المنظمة التعليمية…)، وكذا محطة لتقييم مسار التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية بالإقليم، وصياغة تصورات الحزب لإنهاء مسلسل التهميش الذي طال المنطقة رغم مؤهلاتها الكبيرة والمتنوعة.
وشكل المؤتمر الإقليمي الأول لحظة تأسيسية مهمة أطلقت آمالًا كبيرة لدى المناضلات والمناضلين، لكنها واجهت صعوبات تنظيمية بسبب غياب الانسجام المجالي والاجتماعي بين مختلف المناطق التي شملها الإقليم، مما أدى إلى ظهور خلافات وصراعات داخل الأجهزة المحلية وانتهى الأمر بشلل تنظيمي.
تم تجاوز هذا الوضع من خلال قرارات المكتب السياسي التي أسندت للمجلس الإقليمي مهمة تدبير الترشيحات وضمان الشفافية، بهدف جعل الانتخابات فرصة لتقوية الحزب بدل أن تكون سببًا للتفرقة.
لكن غياب القيادة الإقليمية وتراجع النشاط السياسي أدى إلى فراغ كبير على مستوى الساحة المحلية، ما أضعف الحضور الاتحادي في قضايا الساكنة.
يؤكد الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية انتماءه إلى المدرسة الاشتراكية الديمقراطية، المدافعة عن الكرامة والعدالة الاجتماعية، وعن الفئات المحرومة التي عانت من الفساد والاستغلال.
ويجدد الحزب التزامه بالدفاع عن المطالب الأساسية للمواطنين في السكن، والتعليم، والصحة، والنظافة، والتجهيزات الأساسية التي تضمن جودة العيش.
إن البعد الاجتماعي للحزب هو ما يمنحه هويته الديمقراطية، ويربط العمل السياسي بخدمة الإنسان.
فالديمقراطية المحلية لا يجب أن تبقى شكلية، بل ينبغي أن يكون لها أثر حقيقي في حياة المواطنين، وإلا فإنها تصبح أدوات فارغة تعمق الإحباط والعزوف عن المشاركة السياسية.
يؤمن الحزب بأن المرحلة الحالية توفر فرصًا أكبر للعمل التنظيمي والسياسي، خاصة بعد هيكلة التنظيمات الموازية، والانفتاح على الشباب والنساء والمثقفين، في إطار العمل الديمقراطي القائم على الحوار والمشاركة لا على الهيمنة أو الإقصاء.
ويعتبر أن وحدة الصف الديمقراطي بالإقليم تحتاج إلى مجهود تواصلي منظم، وإلى بناء جبهة سياسية وثقافية واجتماعية ضد الفساد والاستبداد، في انسجام مع القيم الإسلامية السمحة والمبادئ الديمقراطية الحديثة.
يرى الحزب أن التخطيط الحضري بإقليم ابن مسيك يعيش فوضى كبيرة بسبب غياب رؤية مندمجة في تدبير المجال، وانتشار السكن العشوائي، وغياب المساحات الخضراء، وسوء تدبير البنية التحتية.
ويعتبر أن الفساد السياسي والإداري ساهم في تشويه المجال العمراني، وتحويله إلى أداة انتخابية بيد المفسدين.
لذلك يؤكد الاتحاد الاشتراكي على ضرورة وضع مخطط تنموي عادل يضمن توزيعًا منصفًا للمشاريع والخدمات، ويعزز مكانة المواطن كفاعل في التنمية.
يشدد الحزب على أن الممارسة الحزبية يجب أن تكون في خدمة الشأن العام، بعيدًا عن المصالح الانتخابية الضيقة.
فالتنافس السياسي يجب أن يقوم على البرامج والإصلاحات، لا على الولاءات، بما يرسخ مفهوم السياسة النبيلة.
إن البرامج الانتخابية على المستوى المحلي والجهوي مطالبة بتحديد الأولويات واقتراح حلول عملية لمشاكل الساكنة، لتكون أساسًا للمحاسبة والتقييم بعد الانتخابات.
أعضاء الكتابة الإقليمية لابن مسيك – سباتة
مقداد سعيد : الكاتب الإقليمي
ادويدة فاطمة: النائب الأول للكاتب الإقليمي
صطيلي العربي: النائب الثاني
مراد ادباغي: رئيس المجلس الإقليمي
أمينة النوقيري: النائب الأول لرئيس المجلس
زكرياء زغيدة: النائب الثاني لرئيس المجلس
عبد الهادي أبا صير: أمين المال
زكرياء أبو زايد : نائب الأامين
أيوب الفاطمي: المقرر
نجمي محمد أمين: نائب المقرر
أبراهيم بودينر: مكلف بلجنة قضايا الشباب
وئام حامض: مكلفة بقضايا النساء
عبد القادر لمغيربات: مكلف بلجنة الثقافة
راديد مصطفى – الفلجي أحمد – عبد الهادي الديوري – الجزولي حميد : مستشارون

تكريم أسر ومناضلي الإقليم
تم تكريم: المرحوم عبد الرحيم حامض – محمد ادويدة – مصطفى راديد – عبد القادر لمغيربات – عزيزة فتح لله – فاطمة التاج -المرحوم إبراهيم كمال – المرحوم سعيد كريمي – لكبير سكري – فاطمة بلمؤذن- أسرة المرحوم الأستاذ عبد الله هملي – ذ محفوظ عبد السلام – الدكتور نورالدين ليدام – أسرة الهيلالي – ذ لحسن مختبر – الدكتور مصدق مرابط – لحسن بنطالب – أسرة المرحوم مصطفى عربة – أسرة المرحوم عبدالهادي وراش – عبد الرحيم العباسي – أسرة المرحوم عبد الكبير سلاك.