إلى المدير العام للأمن الوطني : الشرطة اعتقلتني بدون سند قانوني!

تشتكي المواطنة رشيدة «ش». من التعسفات التي طالتها من خلال الاعتقال الذي تعرضت له من طرف رجال الشرطة بإحدى الدوائر الأمنية بمراكش، حيث أكدت أنها كانت ضحية مؤامرة قادها طارق المهندس المعماري الذي كان على علاقة بها، وعدها من خلالها بالزواج، وبين بعض رجال الشرطة وفق علاقة مشبوهة. وأكدت رشيدة أن الشرطة اعتقلتها من امام باب العمارة التي تقطنها دون تقديم شكاية من أي أحد، حيث جردتها من قطع مجوهرات تصل قيمتها لأزيد من 5000 درهم، وهاتفين خلويين، اضافة الى منعها من الصعود الى شقتها واخذ الدواء الذي تستعمله للعلاج، وهو ما كان له أثر سلبي على صحتها الجسمانية.
وأوضحت رشيدة «ش» التي قدمت لدى المحكمة الابتدائية بمراكش التي تبث في القضايا الجنحية والتلبسية، وهي في حالة اعتقال بتهمة النصب والاحتيال والفساد، حيث تمت تبرئتها من التهمة الأولى بعدم وجود أدلة إدانة، في حين حكم عليها بشهرين موقوفة التنفيذ في التهمة التانية، أنها لم تتوصل بطاقم مجوهراتها المحجوز من طرف الشرطة، وبذلك فهي تسائل المدير العام للأمن الوطني ما إذا كان هناك مبرر للشرطة بإلقاء القبض عليها من أمام منزلها بسبب علاقة بعض رجال الأمن بالمهندس طارق الذي أكدت أنه كان يهددها بأصدقائه من الشرطة الذين قدموا بمجرد مكالمة هاتفية وليس بناء على شكاية محررة في الموضوع.
وأفادت المشتكية أنها اضربت عن الطعام طيلة مدة ايداعها بالسجن المدني بمراكش لدرجة لم تعد تقوى بعدها على الوقوف، وما للإعتقال من تأثير على نظرها ، حيث اضطرت الى استعمال النظارات الطبية بعد خروجها من السجن.
وفي ملابسات هذه القضية التي ترى رشيدة «ش» أن أبطالها المهندس (ط) وبعض رجال الأمن بمراكش، تطالب المشتكية بفتح تحقيق حول طرق تدخل الشرطة بمراكش، علما أن دور الشرطة يتلخص في حماية المواطنين واتباع مساطر معروفة لاعتقال المشتكى بهم، خاصة وأن حالتها تتعلق بعلاقة بينها وبين المهندس طارق الذي وعدها بالزواج، لكنه وكما تشدد على ذلك المشتكية، لجأ إلى هاته الطريقة بمجرد علمه أن العادة الشهرية انقطعت عنها، فأراد التخلص منها بهاته الطريقة التي أفقدتها مجموعة من الأشياء على رأسها سمعتها كفتاة مغربية لها كرامتها بين أسرتها وبين العائلة ومحيطها في الحي والمدينة.