أخبار

> دعا المشاركون في مناظرة وطنية حول «التغيرات المناخية بالمغرب، التحديات والفرص»، أول أمس الخميس بالرباط، إلى الأخذ بعين الاعتبار التغيرات المناخية ضمن مختلف السياسات العمومية بالمغرب.
وطالب المشاركون، خلال اختتام أشغال هذا اللقاء، بتكييف السياسات والبرامج والمشاريع التنموية، على المستويين الوطني والجهوي، مع التغيرات المناخية.
وشددوا على ضرورة وضع آلية قانونية «ملائمة» لتدبير المناطق الساحلية، وتعبئة الموارد الإضافية وإدراج عملية التكيف في تسيير الموارد المتوفرة أصلا لدعم الاصلاحات الهيكلية في القطاعات الحيوية، كالماء والفلاحة والمشاريع الاستثمارية.
ودعا المشاركون إلى التنسيق بين المؤسسات لوضع استراتيجيات تمكن من مواجهة مخاطر التغيرات المناخية، مؤكدين على أنه من شأن التنسيق الجيد تمكين الفاعلين المغاربة من الانتقال نحو اقتصاد يعتمد نسبة قليلة من الكربون وبتكلفة أقل، مع إبراز قيمة المؤهلات الوطنية الاستثنائية في ميادين الطاقات المتجددة.
كما تمت دعوة المغرب إلى استغلال كافة الفرص المتاحة بخصوص آليات التنمية النظيفة، عبر إجراءات تحفيزية كفيلة بتشجيع الاستثمار في التكنولوجيات النظيفة.
{ { { { {
> تم أول أمس الخميس بالرباط، تقديم تجارب عدد من البلدان الإفريقية والأسيوية والأمريكو ـ اللاتينية في مجال جبر الضرر الجماعي، وذلك في إطار الندوة التي نظمها المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان والمركز الدولي للعدالة الانتقالية على مدى ثلاثة أيام.
وتهم هذه التجارب التي تم تقديمها خلال لقاء مع الصحافة، بلدان كل من ليبيريا وسيراليون وتيمور الشرقية وكولومبيا والبيرو.
وأكد خبراء دوليون في مجال حقوق الإنسان، بهذه المناسبة، على ضرورة التمييز بين جبر الضرر الجماعي والتدابير الإنسانية، بشكل يتعين فيه أن تحافظ تجارب جبر الضرر الجماعي على خصوصياتها وارتباطها بانتهاكات حقوق الانسان.
واعتبروا أن أفضل وسيلة لإنصاف الضحايا تمر عبر رد الاعتبار للمناطق والجماعات إضافة إلى حفظ الذاكرة.
وأوضحوا أنه بعد وضع البرامج المرتبطة بجبر الضرر الجماعي يتعين أن تنصب الجهود على إعداد استراتيجية للعدالة الاجتماعية ترتكز على حقوق الإنسان.
{ { { { {
> وقعت وزارة الصحة والجمعية المغربية لطب الكلي اول أمس الخميس بالرباط، اتفاقية شراكة للنهوض بالتعاون بين القطاعين العمومي والخاص في مجال التغطية الصحية للأشخاص الذين يعانون من القصور الكلوي المزمن.
وتروم هذه الاتفاقية، التي تعد الأولى من نوعها، التعاون بين الجانبين في مجال توفير الخدمات العلاجية التي تهم الأشخاص المصابين بالقصور الكلوي المزمن في المرحلة النهائية، على مستوى مراكز تصفية الدم الخاصة، التابعة للأطباء الأعضاء بالجمعية.
وتهم هذه الخدمات، الموجهة للمرضى، على الخصوص حصص تصفية الدم، والعلاجات بقاعات الإنعاش عند الضرورة، ونقل المرضى نحو مراكز الاستشفاء في الحالات المستعجلة، والمتابعة الطبية للمرضى المستفيدين من عملية التكفل، فضلا عن الأنشطة ذات الطبيعة الإخبارية والتربوية والتواصلية.
وتلتزم الوزارة بموجب هذه الاتفاقية بتحديد الأشخاص الذين ستتكلف الوزارة بعلاجهم، وضمان تمويل عملية التكفل بالمستفيدين على أساس أثمنة تفضيلية تحدد في شكل «واجب شهري» والسهر على تطوير الشراكة مع القطاع الخاص والحفاظ عليها، لاسيما في مجالات التكفل بمرضى القصور الكلوي المزمن.