جلالة الملك يوجه رسالة إلى المشاركين في الملتقى الدولي حول التغيرات المناخية «لا خيار للمنتظم الدولي، سوى التحرك العاجل، بالحزم المطلوب، وبروح التضامن والانصاف والمسؤولية، من أجل حماية مستقبل كوكبنا»

تميزت الجلسة الافتتاحية للملتقى الدولي حول موضوع «رهانات وآفاق التكيف مع التغير المناخي بالمغرب» الذي نظمه أمس الجمعة بالرباط، المعهد الملكي للدراسات الاستراتيجية بالرسالة السامية التي وجهها جلالة الملك للمشاركين.
وجاء في الرسالة الملكية، «إن المغرب، وعلى غرار كافة بلدان المعمور يعاني من انعكاسات التغيرات المناخية بحكم خصوصيات موقعه الجغرافي وأنظمته البيئية».
وأضافت الرسالة الملكية أن المغرب أكد منذ البداية مشاطرته المجموعة الدولية الاقتناع الراسخ بضرورة التحرك، وبأهمية الانخراط في الوعي الكوني الذي كرسه مؤتمر قمة الارض المنعقد ب«ريو دي جانيرو» سنة 1992، من خلال الاتفاقيات المتعلقة بالتغيرات المناخية، والتنوع البيولوجي والغابات ومحاربة التصحر» إذ بعد مصادقته على مجموع هذه الاتفاقيات اعتمد المغرب برامج عمل وطنية.
وجددت الرسالة الملكية تأكيد إرادة المغرب القوية على المضي قدما في هذا التوجه بالوتيرة والجهد اللازمين. حيث أصدر جلالة الملك تعليماته السامية للحكومة لجعل القضايا البيئية في صلب برامجنا التنموية والسهر على ضمان توازن مواردنا الطبيعية وتجددها، والمحافظة على جودتها.
و«وعيا من بلادنا بما للموارد المائية من دور مركزي في النهوض بالتنمية» يقول جلا لته، «فقد توفقت في نهج رؤية متبصرة لتعبئة هذه الموارد، من خلال سياسة بناء السدود التي أطلقها، منذ سنة 1967، والدنا المنعم جلالة الملك الحسن الثاني طيب الله ثراه».
وأضاف جلالته أنه «على الرغم من قساوة الأحوال المناخية التي عاشتها بلادنا خلال العقود الأخيرة، من فيضانات وتعاقب فترات الجفاف بصفة حادة وطويلة الأمد، فقد تمكنا، بعون الله، وبفضل قدراتنا على تخزين المياه، من تأمين التزود المنتظم بالماء الشروب، وتوفير المنتوجات الفلاحية المسقية، وحماية المناطق والممتلكات والتجهيزات المهددة بالفيضانات».
وأكد جلالته أنه «بموازاة مع مواصلة تعبئة مواردنا المائية، فإن رهاننا الحالي والمستقبلي يتمثل في العمل الدائم على التحكم في هذه الموارد، وذلك من خلال جعل الاقتصاد في استهلاكها والاستعمال الأمثل لها وحسن اختيار فرص توزيعها، والمحافظة على جودتها، هي المرتكزات الأساسية لأنماطنا التنموية».
ومن نفس المنظور، «فقد جعلنا، يقول جلالته في الرسالة الملكية، من قطاع الطاقة محورا استراتيجيا للاستجابة لثلاث ضرورات أساسية: الفعالية الطاقية، وتأمين التزود المنتظم بالطاقة، وإنتاج الطاقات المتجددة، ولا سيما بترشيد استغلال مصادر الطاقة الهوائية والشمسية. وإن تخفيف الضغط على الموارد الطبيعية، يعني بالأساس المحافظة على توازن الأنظمة البيئية».
و«من هذا المنطلق، انخرطت بلادنا بكل حزم في مجال تجديد مواردنا الغابوية، وحماية التنوع البيولوجي، ومحاربة تدهور التربة وانجرافها، والحد من زحف الرمال والتصحر، وذلك من أجل تحصين وتنمية قدراتنا على إنتاج مواردنا الطبيعية وتجديدها».
ومع ذلك، يقول جلالة الملك «فإن هذه الاستراتيجية لا ينبغي أن تقتصر على الحلول التقنية فقط، بل إنها تتطلب التزاما قويا لجعل كافة المواطنين يتبنون هذا الطموح الوطني. ذلكم أن التنمية المستدامة، باعتبارها الضمانة الأساسية لاطراد التقدم الاجتماعي، والتضامن بين الأجيال يجب أن تستجيب في نفس الوقت، لضرورة مزدوجة، يتلازم فيها التضامن المجالي والتكافل الاجتماعي».
في هذا الصدد، يجدد جلالته «إن انشغالنا بتوطيد الإنصاف المجالي، يستوجب توجيه الجهود للمناطق القروية والمعزولة، وتلك التي تعاني خصاصا في البنيات التحتية، وذلك من أجل توفير الشروط الملائمة لتنمية محلية كفيلة بإتاحة الفرص، وإشاعة الأمل وخلق الثروات».
وبموازاة مع التأهيل المجالي، يقول جلالته «فإن التضامن الاجتماعي يشكل حجر الزاوية لتوطيد الروابط الاجتماعية ومحاربة الفقر والإقصاء والهشاشة. فالتنمية البشرية الناجحة هي مفتاح التنمية المستدامة الفعلية، كما أن الالتزام بهذه المقومات والشروط يعد المدخل الأساس لمصالحة المواطن مع بيئته».
ومن جانبه دعا ميشيل جارو، الأمين العام للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية، إلى تمكين البلدان النامية من الوسائل البشرية والتقنية والمالية اللازمة للتكيف بشكل أفضل مع تغير المناخ والحد من آثار الكوارث الطبيعية.
وأضاف جارو، في تدخله أمس الجمعة بالرباط خلال أشغال الندوة الدولية أن الوقت قد حان لإيجاد أطر إقليمية فعالة تعنى بتغير المناخ من أجل حصر الثغرات وسدها ببرامج تأخذ بعين الاعتبار سياق منطقة شمال إفريقيا، ودعم الهياكل والمؤسسات المختصة وتعبئتها حتى تتمكن من مواجهة التحديات الملحة.
وللإشارة يشارك في هذا الملتقى، فضلا عن ممثلي المؤسسات الدولية الكبرى، كالمنظمة العالمية للأرصاد الجوية، خبراء من مستوى عال من مصالح الأرصاد الجوية ومراكز البحث في المناخ من مختلف البلدان.
وتتناول الندوة محاور «التغير المناخي: إشكالية عالمية: حلول عالمية»، و«الأنظمة البيئية تحت محك التغير المناخي»، و«التغير المناخي ومسألة الأمن الغذائي بالمغرب»، و«الاقتصاد الأخضر، هل من فرص للمغرب؟».