وعي عميق غير مسبوق في المغرب بقضايا المناخ والبيئة

أولى المغرب ، بوعي عميق غير مسبوق، أهمية قصوى لقضايا المناخ والبيئة ، تجلت خلال السنوات الأخيرة ، في كثير من المبادرات التي جعلت من الحفاظ على توازن الموارد الطبيعية وتجددها وضمان جودتها، مكونا رئيسيا في المخططات التنموية.
وتبرز الرؤى والتوجهات التي عبر عنها صاحب الجلالة الملك محمد السادس ، من خلال العديد من الخطب والمبادرات، الإدراك القوي للعلاقة المتينة بين المحافظة على البيئة وتحقيق التنمية.

وعبرت الرسالة الملكية إلى المشاركين في الندوة الدولية حول التغيرات المناخية، ( الرباط 16 أكتوبر الماضي )، أبلغ ما يكون التعبير عن هذه العلاقة، بقول جلالته " إن من شأن التدهور الشامل لجميع الأنظمة البيئية، الأرضية والبحرية والساحلية، أن يفضي إلى اختلالات نوعية في توازنها وإلى تهديد التنمية، سواء بالنسبة للأجيال الحاضرة أو المستقبلية "، مضيفا جلالته أن " الرهان يكمن في القدرة على المزاوجة بين التنمية، وبين الحرص على الحد من الغازات، والاقتصاد في الموارد الطبيعية".

ويشكل التصور الذي عبرت عنه الرسالة الملكية، استمرارا للنهج الذي رسمه خطاب العرش في يوليوز الأخير والذي خصص فقرة كاملة لموضوع البيئة، قال فيها جلالة الملك "وإن المغرب، وهو يواجه، كسائر البلدان النامية، تحديات تنموية حاسمة وذات أسبقية، فإنه يستحضر ضرورة الحفاظ على المتطلبات البيئية والتزاما منه بذلك، نؤكد وجوب انتهاج سياسة متدرجة وتأهيلية شاملة، اقتصادا وتوعية ".

وفي نفس الخطاب ، دعا جلالته الحكومة إلى " إعداد مشروع ميثاق وطني شامل للبيئة يستهدف الحفاظ على مجالاتها ومحمياتها ومواردها الطبيعية، ضمن تنمية مستدامة ".

وهو ما جدد جلالة الملك التأكيد عليه في مجلس الوزراء المنعقد في الرباط بتاريخ 24 شتنبر الماضي، وخصصت أشغاله بالكامل للقضايا المرتبطة بالبيئة، ومنها تفعيل الاستراتيجية التي اعتمدها المغرب في مجال تطوير الطاقات المتجددة التي ستساهم بشكل فعال في المحافظة على البيئة.



- الطاقات المتجددة : توازن الأنظمة البيئية



وتفعيلا لنفس المنظور، جعل المغرب من قطاع الطاقة، و ضمنها الطاقات المتجددة، محورا استراتيجيا في المحافظة على البيئة والتنمية المستدامة، وهو ما يجسده " المشروع المغربي للطاقة الشمسية "، الذي سيمكن من رفع عدة تحديات، أبرزها المحافظة على البيئة عن طريق الحد من الانبعاثات الغازية ومقاومة التغيرات المناخية.

ويندرح هذا المشروع المندمج للإنتاج الكهربائي باستعمال الطاقة الشمسية، الذي تبلغ الاستثمارات المخصصة لإنجازه تسعة ملايير دولار، في إطار الإستراتيجية الطاقية الجديدة للمغرب التي تمنح الأولوية لتنمية الطاقات المتجددة والتنمية المستدامة.

كما أنه يتماشى مع التوجه العالمي الذي يضع ضمن أولوياته تطوير الطاقات المتجددة ، خاصة الطاقة الشمسية لمواجهة تحديات الطلب المتزايد على الطاقة والانحباس الحراري.

ويسعى هذا المشروع الوطني، الذي تم اختيار خمسة مراكز لإطلاقه ، ( ورزازات وعين بني مطهر وفم الواد وبوجدور وسبخة الطاح)، إلى إنشاء قدرة إنتاجية للكهرباء انطلاقا من الطاقة الشمسية ، طاقتها 2000 ميغاواط في أفق 2020 وسيترتب عن إنجاز المشروع، الذي يعد من أضخم مشاريع إنتاج الكهرباء من مصدر شمسي على الصعيد الدولي، تجنب انبعاث ثلاثة ملايين وسبعمائة ألف طن من ثاني أوكسيد الكربون.



- الموارد المائية : رهان التنمية



وبما أنه لا يمكن الحديث عن البيئة من منظور تنموي، دون الاهتمام بالعناصر الطبيعية المكونة لها، ومنها الموارد المائية، فقد جعل المغرب من المحافظة على هذه الموارد الحيوية رهانا أساسيا واستراتيجيا لتحقيق التنمية، وهو الخيار الذي انبثق سنة 1967 حين أطلق جلالة المغفور له الملك الحسن الثاني سياسة بناء السدود، التي مكنت المغرب من تعبئة موارده المائية وتخزينها وتأمين التزود المنتظم بالماء الشروب وتوفير المنتوجات الفلاحية المسقية.

وفي هذا الصدد، قال جلالة الملك محمد السادس في الرسالة الموجهة إلى الملتقى الدولي حول التغيرات المناخية " وبموازاة مع مواصلة تعبئة مواردنا المائية، فإن رهاننا الحالي والمستقبلي يتمثل في العمل الدائم على التحكم في هذه الموارد ، وذلك من خلال جعل الاقتصاد في استهلاكها والاستعمال الأمثل لها وحسن اختيار فرص توزيعها، والمحافظة على جودتها، هي المرتكزات الأساسية لأنماطنا التنموية ".


- مليون نخلة : تجسيد للمغرب الأخضر



لقد انخرط المغرب، منذ أمد طويل ، في مسار تجديد وتنمية موارده الطبيعية وحماية التنوع البيولوجي ومحاربة تدهور التربة وانجرافها والحد من زحف الرمال والتصحر وتدبير وتأهيل عقلاني للمجال، عبر العديد من السياسات والمبادرات، أحدثها، في المجل الفلاحي، مخطط المغرب الأخضر، الذي يروم الانتقال بتدبير القطاع إلى مقاربة عقلانية عصرية ذات بعد استراتيجي، ترسخ دور الفلاحة كأحد أبرز القطاعات المحركة للتنمية في المغرب.

ومن تم جاء مشروع غرس مليون نخلة بمنطقة تافيلالت، في أفق سنة 2015، الذي أشرف جلالة الملك على إطلاقه في العاشر من نونبر الماضي، والذي رصدت له اعتمادات مالية تبلغ مليار و250 مليون درهم.

وتعد تنمية قطاع النخيل بمنطقة تافيلالت أحد مكونات برنامج تنمية سلسلة النخيل على الصعيد الوطني، الذي يروم حماية وتنمية النخيل وتوسيع وإعادة إعمار الواحات بغرس مليونين وتسعمائة ألف فسيلة.

كما يسعى ، في أفق سنة 2011، إلى المحافظة على الواحات والنهوض بالتنمية المستدامة بها من خلال اعتماد تقنيات فلاحية بيئية جديدة وترشيد الاستعمال الجماعي للمياه وتثمين المنتوجات المحلية وصيانة الأنظمة الإنتاجية عبر تأهيل نظام الواحات.



- انخراط فعال في الدينامية الدولية



بكل هذا الرصيد الثري الذي أدرج، مبكرا، البعد البيئي و حماية المناخ ضمن السياسات العامة لتدبير مسلسل التنمية المستدامة، يشارك المغرب، في قمة كوبنهاغن حول حماية المناخ، وهو بذلك يضع تجربته الغنية، كبلد رائد في هذا المجال على الصعيدين الإفريقي والعربي، رهن إشارة باقي الدول النامية ، خاصة الدول الإفريقية ، علما بأن المملكة كانت دائما سباقة إلى التعبير عن انشغالات القارة سواء على الصعيد الاقتصادي أو التنموي، وهو ما انعكس بالفعل في الرسالة الملكية إلى الملتقى الدولي حول التغيرات المناخية في الرباط، حيث أكدت الرسالة أنه " بالنسبة لبلدان القارة الإفريقية، فإن هشاشة أنظمتها البيئية وضعف اقتصادياتها ومحدودية قدراتها على مواجهة التغيرات المناخية، كلها عوامل ستفضي حتما إلى تفاقم الفقر وتدهور الأمن في العديد من مناطقها.

وهي وضعية مجحفة بالنسبة لهذه البلدان، إذ كيف يعقل أن تتحمل أكثر من غيرها انعكاسات هذه التغيرات، وهي الأقل إنتاجا للغازات الدفيئة".

وأضافت الرسالة أن " التضامن الدولي والإنصاف وتقاسم المسؤوليات قد أضحى اليوم ضرورة ملحة لمساعدة البلدان الإفريقية على بلورة وتفعيل تدابير الملاءمة التي يتعين اتخاذها مع تمكينها من الوسائل والدعم التقني والمالي اللازم".

كما عبرت الرسالة الملكية عن دعم المغرب، بكل قوة وإرادة، لانبثاق اتفاق مصيري في قمة كوبنهاغن حول التغيرات المناخية، يجعل طموح الأهداف في حجم جسامة التحديات، ويأخذ بعين الاعتبار ضرورة التحرك العاجل لإنقاذ كوكب الأرض.