من يعرقل تنمية التعليم بإقليم فكيك؟

بلغ عدد اللقاءات في إطار اللجنة الإقليمية لتنمية التعليمبإقليم فكيك، وابتداء من الدخول المدرسي إلى حدود 9 فبراير 2009 ما يقارب أربعين لقاء، 5 لقاءات منذ بداية سنة 2009، و35 لقاء منذ 8 شتنبر 2008 حتى نهاية دجنبر 2008 ، أُجريت كلها بشكل مارطوني ما بين 4 و 5 ساعات يوميا، ولم تتم جدولة أشغال هذه اللجنة بكيفية رسمية حتى اللقاء رقم 15 بتاريخ 9 أكتوبر 2008! وجُدول كالتالي: 1 تحيين البنية التربوية على صعيد التأهيلي والإعدادي. 2 الحركة الانتقالية الإقليمية المحلية. 3 دراسة الحالات الاجتماعية الإقليمية. 4 التعيينات الجديدة. 5 ميثاق عمل اللجنة. 6 مناصب الإدارة بمؤسسات التعليم الإعدادي والتأهيلي. 7 الحالات الاجتماعية الجهوية. 8 المدرسة الجماعية. 9 السكنيات. 10 الأمازيغية. 11 الخصاص بالنيابة الإقليمية.
وباستثناء تحيين البنية على صعيد التعليم الإبتدائي، فإنه على مدى ما يناهز 70 ساعة ولمدة شهر، عمدت النيابة خلال هذه اللقاءات إلى هدر واستهلاك زمن فيما هو غير جاد ولا ضمن مشروع البرنامج .
إن الموسم الدراسي بإقليم فكيك لم يبدأ بشكل أو بآخر إلا عند نهاية شهر أكتوبر وبداية نونبر، ليعاد خلط أوراق عمل اللجنة من جديد، والعمل بسيناريوهات جديدة نيابية، مع التقاط أنماط من الأعذار بوقت مهدر وزيادة.
الجوّ الذي ساد هذه الاجتماعات خلا من شروط وئام وتوافق بين المكونات، ولم تتلاءم والمسؤولية المنوطة بصفة خاصّة على رئاسة اللجنة، إذ كثيرا ما كانت النيابة تعمد إلى خلق أسلوب الشحناء التي تنتهي بانسحاب هذا أو ذاك، فأحداث اللقاء 22 ، من الحوادث التي تؤكد هذا الواقع، حيث أصرت النيابة على إقصاء أساتذة التربية الإسلامية من حقهم في معالجة ملفاتهم ضمن الحركة الإقليمية، رغم وجود أستاذين في إطار التعيينات الجديدة ببنية كافية، وانتهت العملية بتفعيل هذه التعيينات انفراديا، مع تكليف أستاذ من التعليم الإبتدائي، وخلق تخمة بتأهيلية الإمام البخاري بتندرارة ليتم ما تمّ ! وتفييض من تريد النيابة تفييضه، وتقليص بنيات تربوية في السلكين الإعداي والتأهيلي، بعد تعيين أساتذة المادة في إطار أشغال اللجنة، ومنح نقط خيالية للدورة الأولى فيما يخص مادة الرياضيات والفرنسية والانجليزية، بالسلك الإعدادي بتالسينت !.
فعجز النيابة عن التعامل مع كل القضايا بات أمرا مسلما به، عجزها عن حلحلة الاختلالات التي صنعتها هي نفسها، جعل من اللجان الأكاديمية الجهوية حضورها ضروري في كل آونة وحين، فلجنة 29 أكتوبر ببوعرفة و 30 بتالسينت، ولجنة المالية بفكيك، ولجنة 7/2/2009 في إطار تتمة أشغال اللجنة النيابية المكلفة بدراسة ملفات المكلفين بالعمل بالنيابة الإقليمية المحبوك والمفبرك.
أمّا فيما يخصّ التدبير البشري غير المعقلن، وعدم دمقرطة توزيعه والذي نجم عنه تكديس وتفييض في مناطق، وشحّ وتقتير في أخريات، بل وإفراغ الخصاصة الفعلية من مضمونها كخصاصة بات التلاعب بها محاباة، كما حدث بالنسبة لمادة التربية البدنية ببوعنان، والانجليزية والفرنسية والرياضيات بتالسينت، والتربية الإسلامية في كل من تندرارة وبوعرفة، وقس على ذلك كثير..... بتدبير مدبرّ دون مرجعية المذكرة 60، أو حتى دليل تحضير الدخول المدرسي.
إن تعميم التعليم بالوسط القروي هو من أولى أولويات السياسة التعليمة الوطنية؛ وفي ظل الأجواء
التسييرية المترهلة وسياسة تعليمية متدبدبة أصرّ ويصرّ معها هرم النيابة على عدم ملامسة المناطق المستهدفة على صعيد العالم القروي بالإقليم، للحدّ من الأمية التي تنخر التسكانية وأطفالها برهانات تضمن طفرة متناغمة والحاجيات المستقبلية.
فخلق فضاء بديل لفضاء الفرعيات، في إطار المدرسة الجماعية ما انفكت أرقامه تقبع في رسم مبياني تنازلي من حيث الممدرسين، ففي معتركة ومقارنة بالموسم 07/08 ، فالأرقام الحقيقية غنية عن التعليق، أمّا في بني كيل فالاستطلاع الأولي ينذر بإكراهات لم يحسب لها من قبل، من قبيل توسيع رقعة ومجالات عدم التمدرس، والهدر للمحظوظين فيما بعد، والتجربة كبديل تغيب عنها ملامسة المجالات المستهدفة، وبالتالي لا تتماشى والنمط الثقافي والاقتصادي والبشري للمجال نفسه، زيادة على غياب العلاقة القانونية مع الجماعات المحلية كشريك في إطار ضمان استمرارية المشروع، يجعل المرفق هذا في انتظار!.
الفضاءات المدرسية بإقليم فكيك بصفة عامة تعاني من الهشاشة ما تعانيه، إذ تغيب عنها كل المواصفات وخصوصا بالعالم القروي، لم تزدد معها بالتوالي إلا هشاشة واستفحالا، حالها من سيئ إلى أسوأ، كما هو الشأن بم/م إدريس الأول، م/م أسداد، ومولاي على بن عمرو بتالسينت، وم/م زيري ببوعنان وعمر بن الخطاب بعين الشعير، وم/م لقباب بالمنكوب.
إن الإبقاء على الجو غير التربوي الذي خلقه إسناد مدرسة كم بفكيك في إطار المحسوبية والزبونية، جعلت اعتماد الإسقاطات الذاتية أو أشياء أخرى سيدة الموقف، لخلق هوامش في إطار اللجنة دون مراعاة لأبسط الشعور اتجاه المجتمع الفكيكي.
المذكرات الوزارية والأكاديمية يتلاشى مفعولها وصولا إلى هذه النيابة، ويبحث لها عن استثناءات واهية، والتدبير المالي يلفه الغموض واللبس،ويتم صرف التعويضات والمستحقات لذويها بشكل غير ديمقراطي.
الاختلالات لا يمكن حصرها ولا عدّها بهذه النيابة مع ارتجالية دائمة في كل الواجهات، وهي محصورة في كمّاشة لا انفكاك منها ونوجزها فيما يلي:
تسيير إداري مترهل استعمال الشطط في السلطة المزاجية في استصدار المذكرات والقضايا التربوية.
وكخلاصة، فإن تنمية التعليم في إقليم فكيك، يصطدم بعراقيل لا تلائم المجال الجغرافي والبشري، مما يجعلها لا تساهم على الأقل في إبقاء ما كان على ما كان، أو الحفاظ عليه دون محاولة لإبراز وقع جديد تشاركي لمعطيات الجودة كرهان، ولا تبديل ولا تغيير.
وعلى العموم فإن تنمية التعليم بإقليم فكيك يكاد يكون منعدما، في ظل عزيمة منعدمة، وفي كنف تسيير منعدم، اُستبدلت فيها القوانين الوطنية بناموسها ، ربما مستقبلا يمكن التعود عليه، ومع تكرار المشي وراء ستتحول مواقع أقدامنا كرها لنستأنس بوضع قديم في ظل مغرب جديد.