ظاهرة الانشقاقات في الأحزاب المغربية، أهي حركة تصحيح؟ أم مجرد انشقاقات لا مبرر لها؟

والمهم في كل هذا أنه رغم هذا الخليط من المنتمين واختلاف منابعهم الثقافية والفكرية ومستوياتهم في الوعي والإدراك، رغم ذلك كله وغيره، فإن الاتحاد الوطني للقوات الشعبية، استطاع في ظرف لا يتجاوز ثلاث سنوات أن يصبح منظمة فاعلة مؤثرة خاصة بعد التحاق عبد الله ابراهيم، وعبد الرحيم بوعبيد والمعطي بوعبيد بعد «انتهاء مهمتهم» في الحكومة في 23 ماي 1960 .
فمنذ هذا التاريخ شرع الاتحاد الوطني يعلن عن معارضته لسياسة النظام، ويدين توجهاته، وقد دشن ذلك خلال الندوة الصحفية التي عقدها عبد الله ابراهيم وعبد الرحيم بوعبيد والتي ذهبا فيها إلى حد اتهام النظام بأنه أسقط حكومة عبد الله ابراهيم بإيعاز من التدخلات الأجنبية ويكون هذا الإجراء يدخل في نطاق «صراع المصالح الاستعمارية والجماهير الشعبية الراغبة في التحرر الاقتصادي والسياسي والطامحة إلى التخلص من النظام التيوقراطي والفيودالي الذي يريد الإبقاء على البنيات التقليدية» (لم يصبح عبد الله ابراهيم وعبد الرحيم بوعبيد عضوين في الكتابة العامة إلا انطلاقا من المؤتمر الثاني المنعقد في 1962 ومع ذلك كانا قائدين بارزين الأول بتنظيراته المعمقة والثاني بتحاليله السياسية الممتازة).
وانطلاقا من هذه الندوة، أخذت العلاقة بين النظام والاتحاد تتجه نحو التصعيد الذي بلغ أوجه عند تولي الملك الحسن الثاني سدة الحكم، وذلك أنه بعد محاولات بذلت في بداية عهده لتقريب وجهات النظر بينه وبين قادة الاتحاد، بدا أنه أصبح من العسير التغلب على ما تراكم من تباينات وتعقيدات هي من مخلفات ما قبل عهد الحسن الثاني، والتي عمّقت هوتها عوامل ذاتية وموضوعية ومن أهمها تغلغل أشخاص من تركة الاستعمار لها مصالح لا يمكن الحفاظ عليها إلا في ظل مناخ سياسي «مطهر» من العناصر الوطنية المخلصة، ساعدهم على أداء مهمتهم ما لقوه منذ بداية الاستقلال من تسامح، وشعار «عفا الله عما سلف» وغير ذلك من الحيثيات والاعتبارات التي لم تخرج في مجموعها من «لعبة المصالح» والحسابات السياسية النابعة من تخلخل عنصر الثقة التي كانت متبادلة بين العرش وقادة الحركة الوطنية، وقد غذى هذا المنحى ما كان بين الحسن ولي العهد وبعض قادة الاتحاد من سوء تفاهم، أرجع بعض المعلقين إعفاء محمد الخامس لحكومة عبد الله ابراهيم إلى تداعياته، خاصة إذا علمنا أن رئيس ديوان ولي العهد كان هو رضى جديرة المعروف بعدائه للوطنيين وللتقدميين أكثر.
ومنذ 1959 أخذت بعض الأحداث تثرى على الساحة الوطنية، وتتم وقائعها على هامش التنظيمات الحزبية ولكنها كانت لها انعكاسات على الحزب ومناضليه، من ذلك مثلا ما أشيع عن التآمر على حياة ولي العهد عام 1959، وعن تمرد القائد البشير ببني ملال عام 1960، وبالرغم من عدم إثبات تضلع المسؤولين الاتحاديين في المحاولتين، فإنهم لم يفلتوا من الاعتقال والمساءلة...
إن الأمر لم يقف عند هذا الحد، بل لبثت هذه الوقائع محسوبة -سياسيا- على الاتحاد الوطني للقوات الشعبية باعتبار أن أغلب المتهمين بالضلوع أو التورط فيها، إما اتحاديون أو متعاطفون معه.
ولم ينعقد المؤتمر الثاني في 25-27 ماي 1962 حتى كانت جماعة حزب الشورى والاستقلال وجماعة الحركة الشعبية قد وضعت حدا لنشاطها في الاتحاد الوطني للقوات الشعبية أو على الأقل من كانت لهم مسؤوليات في أجهزة الحزب منهم.
انعقد المؤتمر تحت رئاسة شيخ الإسلام مولاي العربي العلوي، وبحضور أحزاب صديقة وشقيقة، وقد تميز هذا المؤتمر بإلقاء تقريرين أحدهما تنظيمي ألقاه عبد الرحيم بوعبيد والثاني مذهبي ألقاه عبد الله إبراهيم، وبصرف النظر عن ما نعت به هذا المؤتمر، فإنه تمخض عن مقررات تنظيمية وسياسية ما أن شرع في تطبيقها حتى شهد الاتحاد خلافا بين أحد طرفيه، جماعة النقابة التي قررت التصويت على دستور دجنبر 1962 ب»لا» مخالفة بذلك قرار المقاطعة الذي تبناه الحزب والتي قاطعت انتخابات ماي 1963 على عكس قرار المشاركة الذي اتخذه هذا... وتأتي مؤامرة 16 يوليو لتؤجل انشقاقا كان منتظرا وقوعه إلى 30 يونيو 1972 .
ثانيا: انشقاق حزب الاستقلال أو انتفاضة 25 يناير
في عام 1937 انفصل محمد حسن الوزاني وفريقه عن كتلة العمل الوطني كما سبقت الإشارة إليه، فأسس حزبا أسماه «الحزب القومي»، وبقي فريق علال الفاسي في هذه الكتلة التي ما لبثت أن تحولت هي الأخرى إلى حزب باسم «الحزب الوطني» وبذلك أصبحت الحركة الوطنية في المنطقة السلطانية تتألف من فصيلين مهمين وإن تفاوتت جماهريتهما كما هو معلوم.
ظل الحزبان يحملان هذين الاسمين إلى ما بعد الحرب العالمية الثانية، إذ تحول «الحزب الوطني» إلى حزب الاستقلال عام 1944 و»الحزب القومي» إلى حزب الشورى والاستقلال عام 1946، شعار الأول «الاستقلال أولا ثم الديموقراطية» وشعار الثاني «الدستور أولا ثم الاستقلال».
ومنذ نشأة الحزبين وهما يعملان على استقطاب الجماهير ويتنافسان لتحقيق ذلك بتقديم المطالب، وإنشاء المؤسسات التعليمية (المدارس الحرة) والمنظمات الموازية (الكشفية وجمعيات الشباب والطلاب) إلى أن أقدمت فرنسا على جريمتها النكراء، حيث نفت الملك الشرعي للبلاد محمد الخامس، وشنت حملة شرسة من الاعتقالات استهدفت نشطاء حزبيين، الذين غصت بهم السجون، وحينذاك حل ما كان باقيا من تنظيمات الحزبين، فانخرطت مجموعة من مناضليهما في المقاومة المسلحة إلى أن استقل المغرب ليعود الحزبان إلى التنافس لكسب المواقع ولكن هذه المرة بطرق غير حضرية (اغتيالات، واختطافات متبادلة) وما تبع ذلك من التسابق على المناصب واعتماد المحسوبية والزبونية والرشوة والانتماء الحزبي، معايير للتوظيف والترقي الإداري... كل هذا وغيره استغلته أوساط كانت تتحين الفرص للتشكيك في مصداقية الحركة الوطنية ووعودها السابقة ولاسيما في فصيلها «حزب الاستقلال» باعتباره الأقوى جماهيريا والأبرز حضورا وتضحية في معركة الاستقلال والأكثر حظا في التواجد بدواليب الدولة وطنيا وإقليميا، هذه الوضعية التي لم يستغلها للوفاء بما كان يعد به الشعب المغربي من مشاريع للنهوض بالبلاد وتقدمها.
يتبع