العمل غير المصرح به ينشر الفقر

خلص آخر تقرير لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية «OCDE» إلى أن الشغل غير المصرح به بلغ مستويات قياسية في العالم، وإلى أن تزايد حالات التشغيل بدون تصريح، تزيد من مخاطر انتشار الفقر.
التقرير الصادر يوم 8 أبريل الجاري تعرض إلى حالة الدول النامية، حيث ينعدم التأمين على البطالة، اذ لاحظ بأن من يفقدون مناصب الشغل بفعل الأزمة المالية يضطرون إلى قبول الشغل غير المصرح به رغم أن الأجر يكون زهيداً والتغطية الاجتماعية منعدمة.
وعلى مستوى الأرقام، اتضح من التقرير أن 1,8 مليار شخص، أي ما يزيد عن نصف الساكنة النشيطة في العالم يشتغلون بدون عقد عمل وبدون تعويضات اجتماعية، ومن المرتقب أن يرتفع العدد ليصل إلى ثلثي الساكنة في أفق سنة 2020 في حال استقرار معدلات نمو السكان والتنمية. أما في حال استمرار الأزمة الاقتصادية، فمن المرتقب ارتفاع حالات فقدان مناصب الشغل بوتيرة عالية. وإذا ما اضطر المهاجرون إلى العودة إلى بلدانهم الأصلية، فإنهم سيقبلون مناصب الشغل غير المصرح بها، كما اتضح أن 1,4 مليار فقير في العالم يعتمدون حصرياً على الشغل من أجل بقائهم أحياء . وفي هذا ما يضعف فرص تحقيق الأهداف التنموية للالفية لتقليص الفقر إلى النصف قبل سنة 2015.
ومن بين الأرقام التي تضمنتها الدراسة نخص بالذكر:
- 1,8 مليار شخص يشتغلون في مناصب غير مصرح بها، بينما 1,2 مليار يستفيدون من عقود عمل ومن تعويضات اجتماعية.
- الأنشطة الاقتصادية غير المصرح بها، دون احتساب القطاع الفلاحي، ثمثل ثلاثة ارباع مناصب الشغل في البلدان الافريقية جنوب الصحراء، وأكثر من الثلثين في آسيا الجنوبية وجنوب شرق آسيا، والنصف في أمريكا اللاتينية والشرق الاوسط وشمال افريقيا، فحصة الأنشطة غير المصرح بها في تزايد مستمر وهي تصل إلى 90% في جنوب اسيا.
- أكثر من 700 مليون عامل بدون تصريح عبر أنحاء العالم يعيشون في فقر مدقع بحصة تقل عن 1,25 دولار في اليوم. كما أن 1,2 مليار منهم لا تزيد حصتهم اليومية عن دولارين اثنين.
ما تضمنه التقرير من معطيات يحيلنا على حالة المغرب الذي شرع، منذ تعيين حكومة التناوب، في مراجعة منظومة الشغل وفي تشجيع المقاولات على الالتحاق بالقطاع المهيكل، فضلاً عن توسيع التغطية الاجتماعية والرفع من نوعيتها. فبعد أن بدأ المغرب يعاني من انعكاسات الأزمة الاقتصادية العالمية، وبعد أن صار احتمال استقبال أعداد متزايدة من المهاجرين المغاربة الذين فقدوا مناصب شغلهم، فقد صار من الضروري أن تسهم كافة أطراف الإنتاج في تحصين الشغل المصرح به، وفي اعتماد انتشاره كدعامة قوية لمحاربة الفقر.