أبرز تقرير صادر عن المندوبية السامية للتخطيط أن المغرب رغم تسجيله تقدما ملموسا على مستوى تعزيز المسلسل الديمقراطي إلا أن الإنجازات في المجال الاقتصادي لم ترق إلى مستوى الطموحات والتوقعات، وأشار التقرير، الذي خصص لتقييم مخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية 2000/2004 والذي اعتبرته المندوبية صيغة نهائية، إلى أن معدل النمو الاقتصادي خلال فترة المخطط لم يتجاوز نسبة 4 % سنويا في المتوسط بدل 5 % كهدف إرادي للمخطط. ومن خلال محاور الإنجازات الماكرو اقتصادية ومجال التنافسية وتأهيل الاقتصاد الوطني، وأرقام التنمية البشرية، والإصلاحات في مجال الإطار المؤسساتي والحكامة خلص تقرير المندوبية على إبراز نقط الضعف المتعددة المسجلة في أداء الحكومات المتعاقبة في تدبيرها لقضايا التنمية ببلادنا. وسجل تقرير المندوبية انحصار الناتج الداخلي الخام غير الفلاحي في معدل 3‚6 %، وهو مستوى لا يرقى إلى هدف 5‚2 % المعتمد في المخطط، كما سجل التقرير ضعف الاستثمارات التي لم تمكن حصيلتها من دعم النمو بشكل كاف، والمالية العمومية ظلت مطبوعة بأهمية الإيرادات غير الجبائية وذات الطابع الظرفي. كما أن الصادرات لم تسجل بدورها نتائج مرضية، وقد أدى الأداء الضعيف للصادرات إلى تفاقم عجز الميزان التجاري، بحيث انتقل العجز من 9‚4 % من الناتج الداخلي الاجمالي سنة 1999 إلى ما يقارب 15‚8 % سنة 2004. وتخوف التقرير من تراجع الاستثمار في الأنشطة الصناعية لصالح تجارة السلع المستوردة، مما قد ينتج عنه تقليص في خلق فرص التشغيل المنتج، كما سجل التقرير بأن انعكاس النمو الاقتصادي على الشغل بالمغرب يبقى ضعيفا. وفيما يخص سوق العمل، أظهرت الدراسات التي قامت بها المندوبية السامية للتخطيط ضعف الأنشطة المرتبطة بالتشغيل المنتج، وجاء في التقرير أنه إذا بقيت نسبة النمو في حدود 3‚5 % كمعدل سنوي فإن معدل البطالة سيرتفع في سنة 2009 إلى 13‚2%. من جهة أخرى لاحظ واضعو وثيقة المندوبية الواقعة في 90 صفحة أنه رغم المجهودات المسجلة في ملفات التنمية البشرية من التعليم والصحة ومحو الأمية وولوج الأسر للخدمات الأساسية، والتي تجلت في التحسن الملموس لأهم المؤشرات الاجتماعية، فإنه من الضروري مباشرة إجراءات إضافية، يشير التقرير، يجب أن تتخذها الحكومة في ميدان محو الأمية ومحاربة الفقر وخاصة في الوسط القروي. خلاصة تقرير المندوبية السامية للتخطيط، والذي تم تحيينه بعد صدور أرقام ومؤشرات نهائية، تأتي لتقييم ومحاكمة فترة من التدبير الحكومي، بحيث سجل أن البطء الحاصل في تنفيد الإصلاحات الكبرى، سواء في مجالات التغطية الاجتماعية أو القوانين الخاصة بالتشغيل والتكوين أو تلك المتعلقة بالإدارة والعدل وعالم الأعمال وتأهيل المقاولات، قد حد من تنافسية الاقتصاد الوطني، وبالتالي من جاذبية المغرب للاستثمارات الخارجية.
