لم يحسم الاجتماع الذي عقدته اللجنة الموسعة المشكلة من ممثلين عن مجموعتي النخبة والهواة لكرة القدم في أمر الصعود إلى بطولة القسم الوطني الثاني من المجموعة الوطنية للنخبة. فسحب مصدر من داخل مجموعة النخبة، فإن ممثلي مجموعة الهواة حضروا إلى الاجتماع وهم غير مستعدين للحوار، بدليل أنهم طالبوا بصعود ثلاثة فرق على الأقل. وألمح ذات المصدر إلى أن الهواة حينما استدلوا بالقرار الجامعي القاضي بإلغاء مباريات السد، فإنهم أغفلوا الفقرة الثانية منه، والتي تؤكد أن لجنة موسعة ستشكل من ممثلين عن الجامعة والإدارة التقنية الوطنية والنخبة والهواة والعصب لوضع تصور شمولي لإعادة هيكلة ووضع تغييرات على طريقة تنظيم البطولة الوطنية من خلال تقليص أندية الهواة وتقوية بطولة العصب. لكن هذه اللجنة - يتابع مصدرنا - لم تجتمع. ومع اقتراب بطولة الموسم الماضي عمدت مجموعة الهواة إلى رفع اقتراح جديد إلى المكتب الجامعي يقضي بتوزيع أندية القسم الأول هواة إلى ثلاثة فرق وصعود ثلاثة أندية إلى القسم الثاني من بطولة النخبة، وهو الاقتراح الذي لم يفعل، قبل أن تهتدي مجموعة الهواة من جديد، يضيف مصدرنا، إلى حل يقضي بتنظيم بطولة مصغرة بين الفرق الأربعة التي تصدرت أشطرها، وصعود ثلاثة منها، مما يعني نظام سد في حلة جديدة. وأشار مصدرنا إلى أن المنطق كان يقتضي من مجموعة الهواة أن تبقي الأمور على حالها، في انتظار المستجدات التي سيحملها المكتب الجامعي، الذي يدفع في اتجاه خلق عصبة احترافية، وما عداها سيكون مدرجا في نظام البطولة الهاوية. وفي مقابل هذا الطرح كان لحسن فزواطي، الذي مثل مجموعة الهواة في هذا الاجتماع إلى جانب الرئيس محمد بنصغير، عبد الهادي إصلاح، بوشعيب بندرويش، العلمي وعزيز كحيلة، رأي آخر، حيث شدد في اتصال هاتفي مع الجريدة على ضرورة الانصياع للقانون وتغليب المصلحة العامة، لأن إلغاء نظام السد هو مكسب لأندية الهواة ولا يجب التراجع عنه. وأكد أن مجموعة النخبة تصر على تأويل القانون لصالحها، معتبرا أن مجموعة الهواة استجابت للقرار الجامعي وقلصت أندية القسم الأول هواة إلى 48 فريقا، لكنها ورأفة بالعديد من الأندية التي لا تتوفر على موارد مالية مهمة، ارتأت توزيعها إلى أربعة أشطر، وهذا بشكل استثنائي، تطبيقا لقرار المكتب الجامعي الصادر بتاريخ 11 نونبر 2008. وأثنى محدثنا على العرض الذي قدمه امحمد أوزال، الذي ترأس هذا الإجتماع، الذي حضره عن مجموعة النخبة كل من محمد نصيري وميلود جدير وسعيد مهداوي ومحمد بنعلي، حيث استعرض مراحل النقاش حول مسألة الصعود والنزول، وكذا مختلف القرارات الجامعية الصادرة في الموضوع. وتقرر في ختام هذا الاجتماع عقد اجتماع آخر مساء يوم الثلاثاء، من أجل الوصول إلى صيغة نهائية، إذ سيتم إشراك الإدارة التقنية الوطنية في الأمر، ولو على سبيل الاستئناس وستقدم تصورها في الموضوع. وفي حال استمرار شد الحبل، فإن الحسم النهائي، حسب مصادر عليمة، سينتقل إلى الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، وهذا سيكون أول محك للمكتب الجامعي الجديد.
