مرسوم منح إعانات مالية لدعم الأغنية المغربية

نشر بالجريدة الرسمية عدد 5473 المرسوم رقم 2-08-536 الصادر في 21 ماي 2009 بمنح إعانات مالية لدعم الأغنية المغربية.
ويدخل إصدار هذا المرسوم في السياسة الجديدة المتبعة في قطاع الثقافة من أجل دعم كل أنواع الفنون التعبيرية من سينما ومسرح وأغنية.
المرسوم تضمن ثماني مواد التالية:
> المادة الأولى
يمكن أن تمنح السلطة الحكومية المكلفة بالثقافة إعانات مالية لدعم الأغنية المغربية.
المادة الثانية
يستفيد من الدعم المشار إليه في المادة الأولى أعلاه الفاعلون في مجال الموسيقى والأغنية المغربية من كتاب كلمات وملحنين ومطربين وموزعين وعززفين سوآء كانوا مبدعين ذاتيين أو يعملون في إطار جمعيات أو أجواق أو مؤسسات فنية.
> المادة الثالثة
تعين السلطة الحكومية المكلفة بالثقافة لجنة وطنية يتم تحديد تشكيلها وعدد أعضائها بقرار مشترك للسلطتين الحكوميتين المكلفتين بالمالية والثقافة، جدد كل سنتين، وتتكون من ممثلين عن الإدارة وممثلي المبدعين من جمعيات ونقابات فنية.
وتجتمع اللجنة الوطنية بصفة دورية ثلاث مرات في السنة بطلب من رئيسها، ولكما دعت الضرورة لذلك.
> المادة الرابعة
تعمل اللجنة الوطنية على ضبط معايير الاستفادة من منح دعم الأغنية المغربية والتي تحدد بقرار مشترك للسلطتين الحكوميتين المكلفين بالمالية والثقافة، اعتمادا علي المبادئ التالية:
- الجود
- الجدة
- المهنة
- الجهوية
التنوع
> المادة الخامسة
يعهد للجنة الوطنية لدعم الأغنية المغربية تحديد مستويات ومبالغ الإعانات المالية المقدمة للمشاريع الموسيقية والغنائية في حدود خمسة عشر (15) مشروعا في السنة مع تحديد سقف الدعم في ثلاثمائة ألف درهم للمشروع الواحد، وتحدد إجراءات وكيفيات تقديم هذه الإعانات بقرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالمالية والسلطة الحكومية المكلفة بالثقافة.
> المادة السادسة
تمنح الإعانات المالية المشار إليها في المادة الأولى أعلاه من الاعتمادات المفتوحة بالحساب المرصد لأمور خصوصية المسمى «الصندوق الوطني للعمل الثقافي».
> المادة السابعة
تمنح تعويضات الأعضاء اللجنة المشار إليها في المادة الثالثة أعلاه عن مشاركتهم في أشغال هذه اللجنة، وتحدد بقرار مشترك للسلطتين الحكوميتين المكلفتين بالمالية والثقافة.
> المادة الثامنة
يسند إلي وزير الاقتصاد والمالية ووزيرة الثقافة، كل في نطاق اختصاصه تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجديرة الرسمية.