القضاء .. اجتماع اسثنائي للودادية الحسنية للقضاة بمحكمة الإستئناف بأكَادير

عقدت الودادية الحسنية للقضاة بمحكمة الإستئناف بأكَادير، نهاية الأسبوع الماضي، جمعا عاما استثنائيا، خصص لدراسة مضامين الخطاب الملكي حول إصلاح القضاء والذي ألقاه جلالته بمناسبة الذكرى 58 لثورة الملك والشعب، حيث انصبت العروض الملقاة من طرف المتدخلين من قضاة مختلف المحاكم التابعة لنفوذ محكمة الإستئناف بأكَادير، على جوهرالإصلاح الذي تضمنه الخطاب الملكي، وكيفية تفعيله الإصلاح وأجرأة البنود الستة التي وردت في الخطاب.
وتناول المتدخلون في الجمع العام الإستثنائي للودادية، والذي عرف حضورالمسؤولين القضائيين بالدائرة القضائية بتراب نفوذ محكمة الإستئناف بأكَادير، مجموعة من المبادئ الأساسية القمينة بالمساهمة في إصلاح جهازالقضاء كاستقلال القضاء وتأهيل موارده البشرية والرفع من النجاعة القضائية والخدمات وتسريع وتيرة تنفيذ الأحكام وتخليق القضاء للمساهمة في تخليق الحياة العامة، وتأهيل القضاء عموما لمواكبة التحولات الوطنية والدولية.
وجاء في اليوم الدراسي والتحسيسي بمضامين الخطاب الملكي، أن إصلاح القضاء لايهم الإدارة وحدها، وإنما كذلك القاضي الذي يُنتظرمنه أن ينخرط فعليا وبقوة في عملية الإصلاح،لأنه يعتبرمحورالرحى في الإصلاح، والمنفذ الحقيقي لتلك المضامين الواردة في الخطاب الملكي المرتكزة على ستة أهداف رئيسية سلطت المداخلات الضوء عليها، بالشرح والتفصيل والأمثلة حتى يتمكن المسؤولون القضائيون من السهرعلى تنفيذها سواء في ما يتعلق بقيم مدونة القضاء أوالنجاعة في الأحكام للقضاء على البطء أوالمساواة بين المتقاضين أوالتحلي بالسلوك المتزن الذي أشارت إليه مدونة قيم القضاء.
وفي تصريح خص به وسائل الإعلام، أكد رئيس المكتب الجهوي للودادية الحسنية للقضاة، والرئيس الأول لمحكمة الإستئناف بأكَادير، الأستاذ مصطفى أيت الحلوي، أن الهدف من هذا الجمع العام الإستثنائي، هو التحسيس أولا بمضامين الخطاب الملكي السامي، حول إصلاح جهاز القضاء، من خلال تلاوة الخطاب، ودراسة مضامينه وأهدافه الستة التي أشارإليها. وثانيا التأكيد على انخراط الودادية الحسنية للقضاة في جوهر الإصلاح وترسيخ قيمه، مثلما عملت على نشرمدونة القيم المتعلقة بأخلاقيات مهنة القاضي. وذكرأن الإصلاح الشامل للقضاء عموما يهم من جهة الإدارة المركزية من ناحية تأهيل الجهاز، وتأهيل الموارد البشرية، والتكوين المستمر، وتحسين الأوضاع المادية للقضاة، والرفع من الخدمات القضائية وغيرها. ومن جهة ثانية انخراط القاضي في جوهرالإصلاح سواء تعلق الأمربالتخليق أوالحرص على مصداقيته وحسن سلوكه وسمعته وأخلاقه ، أوالسعي شخصيا إلى الرفع من تكوينه لإصدارالحكم العادل أوبالرفع من النجاعة القضائية للقضاء على البطء في تصفية القضايا وتبسيط المساطر، ليلمس المواطن أثرالإصلاح القضائي بصفة ملموسة.
هذا وتجدرالإشارة في النهاية إلى أن هذا الجمع العام خصص فقط للمسؤولين القضائين بالمحاكم التابعة لنفوذ تراب محكمة الإستئناف بأكَادير، سواء تعلق الأمربالقضاء الواقف أوالجالس، في انتظارأن تَعْقِد المهن القضائية الأخرى نفس اللقاءات التواصلية والتحسيسية والدراسية في آن واحد، خاصة أن الإصلاح الشمولي لجهازالقضاء وتحديث المدونة القضائية، لن يتحقق ما لم تنخرط المهن القضائية الأخرى في جوهرالعملية، كمهنة العدول والمفوضين القضائيين وكتاب الضبط والمحامين والخبراء المحلفين والأطباء الشرعيين..